الديمقراطيون يرغبون في إنهاء الدعم الأمريكي للحرب اليمنية – لكنهم قد يواصلون تمويلها

بقلم سام أدلر بيل

(موقع “ذا انترسيبت” الأمريكي، ترجمة: نجاة نور- سبأ)

في اقرب وقت من الأسبوع القادم سوف يتاح للديمقراطيين في الكونغرس فرصة أخرى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب الوحشية التي تقودها السعودية في اليمن.

عندما يعود المشرعون من عطلة عيد الشكر، فإن إصدار قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يحدد ميزانية الدفاع السنوية سيكون على رأس أولوياتهم.

فمنذ أن استخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار من الحزبين بوقف النشاط الأمريكي في اليمن في أبريل المنصرم، وفيما دعا ائتلاف واسع من الجماعات المناهضة للحرب والدعاة والمشرعين ولاسيما مجموعة من مسؤولي الأمن القومي السابقين الكونغرس إلى الاعتماد إلى استخدام القوة لإنهاء تدخل الولايات المتحدة في الحرب.

في يوليو، شارك كل من النائبين الديمقراطيين عن ولاية كاليفورنيا “رو. خانا” و”آدم شيف” إلى جانب النائبين الديمقراطيين في واشنطن “براميلا جايبال” و”آدم سميث” ورئيسة لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في رعاية تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني الذي من شأنه أن يفشل الدعم العسكري الأمريكي لأنشطة الحرب في اليمن, مرت بدعم من الحزبين، كما يحظر التعديل الآخر لمشروع قانون مجلس النواب الدخول للحرب مع إيران دون إذن من الكونغرس.

ومع ذلك، فإن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون الدفاع لا تحتوي على أي من تلك التدابير – ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستستمر في المصالحة، وهي عملية التفاوض التي يتم من خلالها دمج مشاريع مجالس النواب من كل قسم.

رؤساء وأعضاء لجان الخدمات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ:النائب ماك ثورنبيري، وجاك ريد، وجيم إينهوف، آر أوكلا، المعروفين باسم “الأربعة الكبار”  يتفاوضون بشكل سري حول لغة مشروع القانون النهائي منذ سبتمبر.

بحلول نهاية الأسبوع الماضي، توقفت تلك المحادثات إلى حد كبير بسبب خلافات حول مسائل لا علاقة لها بالشأن اليمني, وأكد متحدث باسم لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب” للانترسيبت” بأن المفاوضات لا تزال جارية “على الرغم من التقارير الصحفية التي تقول عكس ذلك.

إذا تم ولادة قانون تفويض الدفاع الوطني إلى الواقع دون لغة مماثلة للتعديل الذي يقوده خانا، فإن الجماعات المناهضة للحرب تدعو الديمقراطيين إلى التصويت ضده.

قال ديفيد سيغال، المدير التنفيذي لمجموعة الدعوة التقدمية “إن الديمقراطيين يزعمون بشكل متزايد دعم وضع حد للعديد من الحروب التي لا نهاية لها في البلد، ولكن أي شيء أقل من استخدام قانون تفويض الدفاع الوطني لضمان إنهاء مشاركتنا في حرب اليمن, سوف يكذب هذه الادعاءات.

أشار النائب خانا لصحيفة “الانترسيبت” أنه سيرفض التصويت لصالح قانون التفويض الذي يواصل تمويل الحرب, وفي إشارة إلى الإنفاق العسكري: “إذا لم يتم تضمين أحكامي الخاصة بإيران واليمن في القانون النهائي، فسأعارض أنا والعديد من التقدميين الآخرين هذا النفقات الضخمه, وهذا كل ما في الامر.

دعا السناتور بيرني ساندرز “من ذات المنبر” الذي يعمل مع النائب رو. خانا منذ سنوات ضد حرب المملكة في اليمن، زملائه إلى اغتنام الفرصة, حيث قال “اسمحوا لي أن أكون واضحا، إنه الكونغرس، وليس الرئيس، هو الذي يقرر ما إذا كان سيواصل الحرب, لقد حان الوقت الآن للوقوف أمام هذا الرئيس ومنع صرف اي نيكل من أموال دافعي الضرائب لانفاقها على هذه الحرب, انها حرب غير شرعية, وبدون دعم الولايات المتحدة، لا يمكن أن تستمر الهجمات السعودية ضد المدنيين الأبرياء.

يضغط النائبين خانا وساندرز بقوة على زملائهم في الحزب الديمقراطي, حيث أظهر عضوان في الكونغرس شريط فيديو يوم الأربعاء يضغطان فيه على زملائهم كي لا يستجيبوا للمطالبة بإلغاء تمويل حرب اليمن.

في مقطع الفيديو، الذي أنتجه مكتب ساندرز، اشار خانا إلى تعديل قرار قانون التفويض باعتباره مقياس اختبار حاسم للديمقراطيين في مجلس النواب، قائلاً بشكل قاطع: “لن يدعم التقدميون مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني إذا لم يكن لدينا هذا التعديل الذي سيعجل نهاية الحرب في اليمن”.

بعض صناع القرار الديمقراطيين الرئيسيين لديهم سجلات هشة في اليمن, حيث  كان ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، واحداً من قلائل الديمقراطيين إلى جانب السيناتور جو مانشين من وست فرجينيا، وكريس كونز من ديلاوير، ودوغ جونز من ألاباما، الذين قاموا بالتصويت ضد قانون صلاحيات الحرب في اليمن في عام 2018.

واجه ريد ضغوطات واحتجاجات متكررة في موطنه الأم بسبب سجله المتشدد في التصويت لتشجيع الحرب.

وفي سبتمبر، تسببت قنبلة صنعتها شركة ريثيون – وهي شركة تصنيع أسلحة مقرها في ولاية ماساتشوستس والتي ايدت ودعمت حملات ريد بكثافة في ولاية رود آيلاند المجاورة – في مقتل ستة مدنيين يمنيين بينهم ثلاثة أطفال.

هذا العام، صوت ريد لصالح قرار صلاحيات الحرب في اليمن، والناشطون ينسبون إلى انفسهم الفضل في تغيير الراية, لكنهم يخشون أنه قد يخونهم في مفاوضات مغلقة حول قرار قانون التفويض.

جوناثان دالي لابيل، البالغ من العمر 50 عاماً والمقيم في رود آيلاند استهدف مجموعة من المواطنين المناهضين للحرب,حيث قال “كان جاك ريد دائماً شخصاً يسير التيار.

“لقد تمكنا من دفعه إلى الاتجاه الصحيح بشأن هذه القضايا. لكنني لا أعرف إذا ما كان سيقف إلى جانبنا في الحوارات التي تدور خلف الابواب المغلقه, لكنه إذا لم يفعل ذلك، فهذا هو الهدف من الانتخابات التمهيدية.”

على نحو مماثل، كان على سميث أن يواجه تحدياً أساسياً من جانب الحزب اليساري لاتخاذه موقف أقوى ضد حرب اليمن.

على الرغم من وجود بعض الأعضاء المتذبذبين في مواقفهم، فإن التعديل بشان الحرب اليمنية يحظى ببعض الدعم المؤسسي بين الديمقراطيين.

أعرب  كل من زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي  عن تأييدهم لذلك، على الرغم من أن أيا منهما لم يعلن أنه سينضم إلى ساندرز وخانا لعرقلة قانون تفويض الدفاع الوطني دون إجراء.

في بيان لصحيفة للانترسيبت، ألقى شومر باللوم على “الجمهوريين وإدارة ترامب” لعرقلة الجهود التي يبذلها الحزبان من أجل نزع فتيل الحرب.

قال شومر: “الصراع في اليمن كارثة إنسانية، تتفاقم بسبب تدخل المملكة العربية السعودية وأساليبها المتهورة, لذا يجب إنهاء الحرب”.

وفي يوم الثلاثاء قبل عيد الشكر، غرد شومرقائلاً: “يجب أن يتضمن مشروع قانون الدفاع النهائي الأحكام المتعلقة بإنهاء الحرب في اليمن”.

كما أشار مساعد في مكتب شومر إن الإبقاء على الشأن اليمني في قانون تفويض الدفاع الوطني النهائي كان أولوية قصوى بالنسبة لزعيمة الأقلية في مجلس الشيوخ, لكن عندما سئل عما إذا كانت ستدعم عملية الإبطال إذا وصل مشروع قانون التفويض إلى مجلس الشيوخ دون إضافة تعديل حرب اليمن، ومن جانبه, رفض مكتب شومر التعليق, ولم يستجب مكتب بيلوسي للطلبات المتكررة للتعليق على هذا الاستفسار.

وفي إشارة إلى تصاعد موجة الاستياء الليبرالي والديمقراطي تجاه الحرب اليمنية، حظيت الجهود المبذولة لوقف التدخل الأمريكي أيضاً بدعم من مصدر غير بارز: مسؤولو إدارة أوباما الذين كانوا مسؤولين لفترة طويلة عن دعم الولايات المتحدة لحملة المملكة السعودية, حيث أصدرت مجموعة من مسؤولي الأمن القومي السابقين بإدارة أوباما خطاباً الشهر الماضي يدعو القادة الديمقراطيين إلى “التمسك بحزم والعمل معاً” لضمان الموافقة على قانون التفويض للدفاع الوطني الذي يحافظ على الاسلوب الوارد في تعديل النائب خانا.

الموقّعون ومن بينهم بن رودس وسامانثا باور وسوزان رايس، كتبوا انه كان “من الأهمية بمكان أن يستغل الكونغرس الآن نفوذه المالي  لتجاوز حق النقض الذي نفذه ترامب في إرادته في القانون الفيدرالي ويمنع اسراف كل الأموال في الحرب.

في هذه الأثناء لا تزال الحرب تسبب معاناة لا تقاس, لقد قُتل عشرات الآلاف، وشرد حوالي ثلاثة ملايين شخص، فيما اصبح 10 ملايين على شفا المجاعة، وبات 24 مليون اي حوالي 80 % من أجمالي السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

معظم اليمنيين الان يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، مما يساعد على انتشار الأمراض التي تنقلها المياه إلى مئات الآلاف ومن جانبها, ترى الأمم المتحدة أن النزاع في اليمن تسبب في خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث أشارت منظمة اليونيسف إلى أن اليمن أصبح “جحيماً حياً” للأطفال.

قال سيجال إن “للديمقراطيين سلطة أخلاقية وسلطة إجرائية والأغلبية من الحزبين إلى جانبهم” إذا سمحوا لـ قانون تفويض الدفاع الوطني بالمرور دون تنفيذ هذه الأحكام، فسيكون ذلك بمثابة عرض للسخرية أو العجز المكتسب الذي قد يكلف مئات الآلاف من الأرواح.

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.