بقلم: دان صباغ

(صحيفة”الجارديان” البريطانية- ترجمة: انيسة معيض-سبأ)

قامت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان بتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، متهمةً شركة بريطانية متعددة الجنسيات للدفاع و الامن والطيران “BAE Systems” وغيرها من شركات تصنيع الأسلحة الموجودة في أوروبا بأنها طرف في جرائم الحرب المزعومة في النزاع في اليمن.

يناقش الملف المقدم المكون من 350 صفحة أن الطائرات والصواريخ والأسلحة الأخرى التي صنعتها 10 شركات “ساهمت في تعزيز القدرة” لدى التحالف الذي تقوده السعودية في الصراع,  حيث عملت تلك الاسلحة بقصف المدارس والمستشفيات والمدنيين في 26 غارة جوية.

وقالت رضية المتوكل, رئيسة منظمة “مواطنة” وهي منظمة يمنية لحقوق الإنسان: “لقد تسببت الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية و الإمارات في تدمير رهيب في اليمن, فهذه الأسلحة التي تم إنتاجها وتصديرها من قبل الولايات المتحدة وأوروبا مكنت لهذا التدمير.

“بعد خمس سنوات من هذه الحرب، يستحق عدد لا يحصى من الضحايا اليمنيين اجراء تحقيقات موثوق بها مع جميع مرتكبي الجرائم ضدهم، بما في ذلك أولئك الذين يحتمل أن يكونوا متواطئين”.

تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص منذ اندلاع الحرب في اليمن في عام 2015, بما في ذلك 12 الف مدني في هجمات مستهدفة مباشرة.

تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في عام 2015 ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران بنمط من الغارات الجوية التي أثارت انتقادات إنسانية متكررة.

الضربات الـ 26 التي تم الاستشهاد بها على وجه التحديد، قتلت 135 شخصاً وجرحت 181 شخصاً، تشمل ما يوصف بالهجمات العشوائية على المستشفيات والمدارس من قبل قاذفات القنابل من المملكة العربية السعودية أو حليفتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم اكتشاف بقايا القنابل انها من صنع شركات مقرها في أوروبا.

التقت جماعات حقوق الإنسان ومن بينها منظمة العفو الدولية وحملة ضد تجارة الأسلحة، بأعضاء مكتب المدعين العامين في لاهاي، حيث توجد المحكمة الجنائية الدولية، لتسليم الملف.

وقالت لينده بريك، المحامية التي تمثل مجموعات حقوق الإنسان: “من خلال السعي لتحقيق في التنفيذيين للشركات والمسؤولين الحكوميين تسعى الاتصالات إلى محاسبة من يبيعون الأسلحة إلى دول يُعرف أنها ارتكبت جرائم حرب”.

تم الاستشهاد بالشركة البريطانية  “BAE Systems” في الشكوى لأن شركة الأسلحة البريطانية العملاقة هي المورد الرئيسي لطائرات تورنادوا, التيفون  إلى سلاح الجو الملكي السعودي، والتي نفذت سلسلة من الضربات القاتلة على اليمن، وكذلك اسلحة شركة راثيون  البريطانية، التي تصنع صواريخ موجهة من بايفواي تستخدم في النزاع.

يظهر في حالة الشركة البريطانية متعددة الجنسياتBAE System”s”, أن الشركة “معدة عمداً” لتزويد السعوديين بالأسلحة، وبعد أن بدأ الصراع، أصبح رؤساء الشركة على علم “بالتقارير الكثيرة عن الانتهاكات المرتكبة”.

وتقول الشركة: “إن استخدام طائرات يوروفايتر وتورنادو من قبل التحالف في اليمن, أن الادراك لجرائم الحرب، على سبيل المثال الاستهداف المتعمد للمدنيين والهجمات على المدارس والمستشفيات والتراث الثقافي، كان نتيجة للمساعدة في المجرى العادي للأحداث”.

وهي تشير أيضاً إلى شركات إيرباص في إسبانيا وألمانيا وداسو وتاليس الفرنسية ومجموعة ليوناردو الإيطالية، وهي سلاح المشاة الإيطالي لشركة راينميتال الألمانية ووحدات صناعة الصواريخ الأوروبية إم بي دي إيه في فرنسا وبريطانيا, حيث تقوم داسو بتزويد الإمارات بالطائرات المقاتلة.

الشركات الموجودة في المملكة المتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة إلى السعودية بين عامي 2015 و 2019, حيث تبلغ قيمة مبيعاتها 5.8 مليار يورو، وفقاً للبيانات المتاحة المعلنة في الشكوى تم تسجيل الشركات التي يوجد مقرها في فرنسا على أنها باعت ما قيمته 2.5 مليار يورو، ومثيلتها الألمانية بلغت مبيعاتها 1.5 مليار يورو.

سبق للشركة البريطانية BAE Systems”” أن دافعت عن مبيعاتها إلى الرياض، حيث قالت أن شركة دفاع تتوافق مع أنظمة تصدير الأسلحة البريطانية, وقد توقفت مبيعات الأسلحة الجديدة إلى السعودية والتي يمكن استخدامها في اليمن منذ يونيو عندما قالت محكمة الاستئناف البريطانية إن الوزراء لم يقيّموا بشكل صحيح المخاطر التي قد تُستخدم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ومن جانبه, قال فيما سبق الرئيس التنفيذي لشركة راثيون للعمليات الدولية إن دور الشركة هو الامتثال لسياسات تصدير الأسلحة الموجودة.

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.