بقلم: ريبيكا ستودينماير

(موقع “دويتشه فيله” الالماني، ترجمة: جواهر الوادعي-سبأ)

اتهمت المنظمات غير الحكومية شركات الأسلحة وحكومة أنجيلا ميركل بالمساعدة في ارتكاب جرائم حرب محتملة عن طريق صادرات الأسلحة, واليوم, يواجه صانعو الأسلحة الألمان والحكومة نفسها اتهامات بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب محتملة في شكوى جنائية مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك حسبما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية.

قدمت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان شكوى جنائية بشأن صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وحلفائها المتورطين في النزاع اليمني، وذلك وفقاً لتقارير من صحيفة زود دويتشه تسايتونج, ووكالات “NDR” و” “WDR العامة.

تركز الشكوى في المقام الأول على شركة الدفاع الألمانية العملاقة “راينميتال” والشركة الأوروبية لصناعة الطائرات “إيرباص” التي يقع مقرها الرئيسي في ألمانيا.

المنظمات، بما في ذلك المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) ومقره برلين تتهم الشركتين بتمكين الهجمات على المدنيين في اليمن.

ونصت الشكوى أنه لم تتم الهجمات المستهدفة على المدارس والمستشفيات إلا بسبب الأسلحة والتكنولوجيا اللوجيستية التي قامت بتصنيعها وبيعها “راينمتال وإيرباص”.

وحسب ما ذكرت كل من صحيفة: زود دويتشه تسايتونج ووكالات NDR  و WD العامة, فان كلتا الشركتين قالت إنهما تصرفتا وفقاً للقانون في الرد على الاتهامات, ومن جانبها, قالت ايرباص في بيان “القرار النهائي بشأن تصدير المعدات العسكرية يتم فقط بموافقة الحكومة الالمانية, وأضافت الشركة أن ألمانيا لديها واحد من أكثر قوانين تصدير الأسلحة تشددا في العالم.

لا تزال ألمانيا تسمح بصادرات الأسلحة

تمتلك ألمانيا بعضا من لوائح تصدير الأسلحة الأكثر تقييدا في العالم، لكن هذا لم يمنع حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الانتقاد بشأن صادرات الأسلحة وخاصة إلى المملكة العربية السعودية.

تقول الشكوى المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية إنه لا يمكن لأي دولة أو شركة أن تدعي أنها لا تعرف كيفية استخدام الأسلحة في اليمن, خاصة بعد تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2015 الذي يعرض بالتفصيل الهجمات على المدنيين.

تحظر اللوائح التقييدية لألمانيا تصدير الأسلحة إلى البلدان المتورطة في النزاعات المسلحة ما لم تكن تعمل دفاعاً عن النفس.

في أوائل عام 2018, وقع تحالف ميركل أيضاً على اتفاقية تحظر الصادرات إلى الدول المتورطة بشكل “مباشر” في اليمن, وبحلول شهر أكتوبر من نفس العام، قامت برلين بتجميد جميع صادرات الأسلحة إلى الرياض في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وعلى الرغم من ذلك، كشف تحقيق أجرته “DW” في وقت سابق من هذا العام عن أدلة مستفيضة على استخدام الأسلحة والتكنولوجيا الألمانية في اليمن.

تظهر الأرقام الحكومية الأخيرة أنه على الرغم من أن ألمانيا خفضت بشكل كبير مبيعات الأسلحة إلى الرياض في النصف الأول من العام 2019, إلا أنها لم تخفضها بالكامل.

أكثر من 100 ألف شخص قد قتلوا منذ اندلاع النزاع في اليمن في عام 2014, تسببت الحرب المدمرة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث اتهم كلا الجانبين بارتكاب جرائم حرب محتملة.

يقاتل التحالف الذي تقوده السعودية المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن منذ مارس 2015, حيث ضربت الغارات الجوية بقيادة السعودية المدارس والمستشفيات وحفلات الزفاف.

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.