نقاش: مركز لاهاي الإنساني

(موقع”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” الألماني، ترجمة: نجاة نور – سبأ)

يتم تنظيم صادرات الأسلحة الأوروبية بموجب القانون المحلي والموقف الأوروبي المشترك بشأن ضوابط تصدير الأسلحة ومعاهدة تجارة الأسلحة, حيث تحظر هذه الضوابط القانونية تصدير الأسلحة إلى البلدان التي يوجد فيها خطر واضح في إمكانية استخدامها للقمع الداخلي أو ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، هنالك تناقض واضح, حيث أن الصراع المسلح في اليمن مثال صارخ على ذلك التناقض, فعلى الرغم من كثرة الانتهاكات الخطيرة الموثقة للقانون الإنساني الدولي في اليمن التي يرتكبها التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن العديد من الدول بما فيها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا تواصل تصدير الأسلحة والمكونات وقطع الغيار وتوفر خدمات الصيانة والدعم الضرورية للتحالف.

شركات الأسلحة الأوروبية مستفيدة من ذلك، حيث أن بضاعتها تغذي الصراع  وتفاقم الأزمة الإنسانية، وقد تسهم في ارتكاب جرائم حرب دولية, فهذه الصادرات مثال صارخ لعدم الامتثال لقوانين مراقبة تصدير الأسلحة.

هل يمكن مساءلة صناع وسائل الدفاع الأوروبية والسلطات المسؤولة عن الصفقات التي سمحت بتصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع وعن دورها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؟ ما الطرق القانونية التي يمكن بذلها لمعالجة أدوارها في هذه الانتهاكات؟

لمناقشة هذه الأسئلة وغيرها من الاستفسارات، دعا المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية، وحملة محاربة تجارة الأسلحة، و مركز ديلاساند ريتي ديزارمو إلى حلقة نقاش مع:

(رضية المتوكل: رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان – صنعاء – اليمن)

(ميريام ساج-ماس: رئيسة برنامج حقوق الإنسان في المفوضية الأوروبية – برلين)

(سام بيرلو فريمان: منسق الأبحاث في جامعة كاليفورنيا – لندن)

(روبرت هاينش: أستاذ مشارك في القانون الدولي العام، مركز جروتيوس للدراسات القانونية الدولية ومدير منتدى كالشوفن-جيسكس للقانون الدولي الإنساني، جامعة ليدن).

(مارينا أكسينوفا: أستاذ القانون الجنائي المقارن والدولي، جامعة (ال- تي)، مدريد ويديره فولفغانغ كاليك أمين عام المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان).

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.