بقلم: باتريك وينتور محرر دبلوماسي

 

( صحيفة”الجارديان”, البريطانية- ترجمة: انيسة معيض- سبأ)

 

تحذر منظمة غير حكومية من أنه في حال فشلت جهود السلام  الحالية فأن الصراع في اليمن قد يستمر لمدة خمس سنوات, حيث حذرت  لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في تقرير جديد من أن الفشل في اقتناص الفرصة النادرة الحالية لإحلال السلام في اليمن قد يكلف المجتمع الدولي 29 مليار دولار (22 مليار جنيه إسترليني) على شكل مساعدات إنسانية إضافية إذا استمرت الحرب الأهلية الحالية لمدة خمس سنوات أخرى.

 

من المحتمل أيضاً أن يطيل امد العودة إلى مستويات الجوع في اليمن قبل الأزمة بمعدل 20 عاماً حتى تتحسن ظروف المجاعة التي يعاني منها حالياً.

 

هذه التحذيرات موجهة الى حد ما إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تقودان الحرب ضد المتمردين الحوثيين، بالإضافة إلى تمويل الجزء الأكبر من المساعدات الإنسانية الموجهة بشكل رئيسي إلى وكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية العالمي (WFP).

 

قال ديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ووزير الخارجية السابق: “التنبؤات اليوم القاتمة هي نظرة ثاقبة على الكلفة الهائلة لعصر الإفلات من العقاب, حيث تخاض الحروب مع تجاهل كامل للحياة المدنية وإهمالها من قبل الدبلوماسيين المكلفين بإنهاء الحرب, والعنف ومحاسبة مرتكبي القانون الدولي, وما هو أكثر من ذلك، تم إطالة أمد الحرب في اليمن من خلال الدعم العسكري النشط والغطاء الدبلوماسي من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والقوى الغربية الأخرى.

 

الخبر السار هو أن الجهود الضخمة التي بذلتها الوكالات الإنسانية والحكومات المانحة والعاملون في الإغاثة ساعدت في تقليل المستويات المروعة لسوء التغذية لدى الأطفال في اليمن.

 

تتمثل الأخبار السيئة في أنه من أجل الوصول الى هذا المعدل، سيستغرق الأمر 20 عاماً فقط للوصول إلى مستويات الجوع  التي كان يعانيها الأطفال قبل الحرب, وهذا يعد ضعف الجدول الزمني المتفق عليه لإنهاء سوء التغذية في جميع أنحاء العالم.

 

يقدم برنامج الأغذية العالمي حالياً مساعدات غذائية إلى 12 مليون شخص في اليمن، ومن المقرر أن يجري مسحاً جديداً على مستوى اليمن بالنسبة لانعدام الأمن الغذائي.

 

يزعم التقرير أن هناك علامات على  وجود امل دبلوماسي في اليمن لأول مرة منذ التدخل السعودي قبل خمس سنوات، بما في ذلك مقترحات محلية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح السجناء والتقدم المتأخر في تنفيذ اتفاق ديسمبر 2018 الذي  جمع الأطراف المتحاربة معاً للمرة الأولى منذ عامين.

 

ومع ذلك، حذر أيضاً من وجود علامات على أن الاتفاقية التي توسطت فيها السعودية في جنوب البلد الشهر الماضي هشة للغاية، حيث يبدو أن المتمردين الحوثيين يتجاهلون العناصر الرئيسية لاتفاقية وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي يناضل من أجل الحفاظ على التحكم بتوزيع المواد الغذائية.

 

ذكر التقرير إن المملكة المتحدة التي تعتبر حاسمة في عملية السلام لأنها تقود القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد سمحت بتراجع النشاط الدبلوماسية الذي كرسته للقضية.

 

ففي الأشهر الأخيرة التي انحرفت فيه المملكة المتحدة عن السياسة الوطنية المضطربة وتراجعت كذلك عن مشاركتها النشطة  فيما سبق في عملية السلام في اليمن والتي تمثلت في الدفع العالي المستوى لاتفاقية ستوكهولم وزيارة وزير الخارجية السابق إلى اليمن، جيريمي هانت.

 

كما أشار التقرير إنه عقب الانتخابات العامة التي أجريت هذا الشهر، يتعين على المملكة المتحدة أن تجعل السلام في اليمن “من اولى الأولويات  لمكتب الخارجية وشؤون الكومنولث لعام 2020”.

 

ومع بلغت المملكة العربية السعودية مع رئاسة مجموعة العشرين هذا الشهر اوجها في نوفمبر المقبل في العاصمة الرياض، حيث يحث الدبلوماسيون بأن المكانة العالية للبلد تمنحها فرصة لوضع جل ثقلها لإنهاء الحرب في غضون عام.

 

يقترح فريق ميليباند أن تنشر المملكة المتحدة خطة عمل لعام 2020 لتأمين السلام ومعالجة العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية الى اليمن في الأسابيع الستة الأولى لأي حكومة تشكل حديثاً, بالإضافة إلى ان أي غياب متصور عن المشاركة السياسية سيقوض احتمالات السلام وسمعة المملكة المتحدة في التأثير في السياسة الخارجية وحل النزاعات, كما أن على المملكة المتحدة أن تعالج عدم التوازن في موقفها من انتهاكات القانون الدولي في اليمن، وأن تصدر باستمرار بيانات رسمية بالإدانة عندما يُقتل مدنيون أو يتم تدمير البنية التحتية المدنية من قبل أي طرف في النزاع.

 

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.