غول الفساد .. إجراءات مكافحة !!
السياسية .. المحرر السياسي :
أصبحت قضية الفساد هذه الأيام القضية الرئيسية الثانية بعد قضية التصدي للعدوان العسكري الهمجي على البلاد الأمر الذي يتطلب العمل وبهمة عالية من الجميع على مواجهه تحالف العدوان العسكري ومحاصرة الفساد ودحره والقضاء علية .
إن كل من العدوان العسكري والفساد هما عدوان على الوطن الأول عدو إمامك تواجهه بمختلف السبل والطرق والثاني الفساد الذي يعشعش داخل وزارة ومؤسسات الدولة وهنا تكمن خطورته على الوطن عملية البناء والتطوير والتحديث .
العدوان عمل عسكري إمامك تعمل له إلف حساب لمواجهته والتصدي له لكن الفساد ينتشر ويتخفى في وزارة ومؤسسات الدولة ويبقى ينخر الجهاز الإداري للدولة من داخلة الأمر الذي معها يصعب تنفيذ اي خطط للتنمية وبرامج عمل من شانئها الدفع بمسيرة التنمية قدما للإمام وتطور الجهاز الإداري للدولة .
قضية الفساد صارت في عالم اليوم قضية دولية لم تسلم منها إي دولة من دول العالم ابتليت بهذه الآفة بهذا القدر أو ذاك وأصبح التعامل مع هذه المشكلة أكثر من ضرورة وطنية لكل دولة وصارت تطلب العون وتبادل الخبرات في قضية مكافحة الفساد ودحره .
وفي بلادنا تنبه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني مبكرا لهذه آلافه الخطيرة وبدأت مسيرة الإلف ميل بخطوات عملية جريئة كتخصيص أرقام معينة للشكاوي وتفعيل إدارة خدمه الجمهور في كل الوزارات والمؤسسات كبداية لحملة وطنية شاملة تستهدف القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والمعيقة لعملة البناء والتطور .
لكن وفي حقيقة الأمر إن هناك إجراءات عديدة أخرى لمكافحة الفساد وغير ماذكرنا ومنها إن عملية تعيين الكوادر الفاعلة والمؤهلة عملية أكثر من ضرورة وطنية يفترض إن تتم بعد عملية تقصي للتاريخ الوطني لكل كادر سيتم تعينه وكفئاته ومهنيته ومبديته وإخلاصه وما يتمتع به من قيم وأخلاق عالية .. علينا إن لا ننسى بان الفساد رذيلة ولمحاربته يجب البحث عن الكوادر الوطنية التي تتميز بالفضيلة الأخلاق العالية والمؤهلة تأهيلا علميا رفيعا فبواسطة نوعية هذه الكوادر يمكن التغلب على الفساد وإرساء قيم الفضيلة والتعامل الوطني العالي مع الوظيفة العامة وجعل مصلحة الوطن وتقدمه وتطوره فوق كل المصالح الشخصية الضيقة وفوق كل الاعتبارات .