السياسية – عبد الخالق الهندي:

تتجه مجريات الأحداث في الجزائر بلد المليون شهيد نحو منعطف خطير على وقع الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 12 من ديسمبر المقبل، وتواصل الاحتجاجات الرافضة لها بعد نحو عشرة أشهر على إسقاط نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

المتابع للمشهد الجزائري يلاحظ بوضوح مدى الفجوة الكبيرة بين الاحتجاجات التي اندلعت ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والتي على أثرها قدم استقالته مطلع أبريل الماضي بضغوط من الجيش الجزائري بعد 20 عاما من الحكم، وبين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي تسلم السلطة وفقا لقانون البلاد لمدة 45 يوما على أن تُنظّم بعدها انتخابات رئاسية في غضون الـ90 يوما وهو ما رفضه المحتجون الذين اصروا في مظاهراتهم على ضرورة رحيل كافة رموز السلطة السابقة بما فيهم الرئيس المؤقت والاستفادة من مادتين في الدستور الجزائري تمنحان السلطة الكاملة للشعب.

برزت مخاوف كبيرة عقب استقالة بوتفليقة التي لم تحل الازمة في الجزائر أبرزها موقف الجيش الذي أكد قائده أحمد قايد صالح أنه لن يتسامح مع استهداف الشعب خلال المظاهرات.

الرئيس المؤقت بن صالح دعا لانتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها بموجب الدستور الجزائري، واستقبلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ملفات المرشحين المحتملين البالغين نحو 147 مرشحا، ووافق المجلس الدستوري على خمسة مرشحين فقط أقرتهم سلطة الانتخابات بينهم رئيسا وزراء سابقين عملوا مع الرئيس بوتفليقة.

الحكومة الحالية ترى أن الانتخابات الرئاسية مفتاح حل الأزمة التي فجرتها رغبة الرئيس السابق في الترشح لفترة خامسة، وأنها تكرس الحل الدستوري الذي يدعمه الجيش.

فيما يعتبرها أحمد قائد صالح رئيس أركان الجيش “استكمالا لتطبيق المادة 102 من الدستور، وإنها البديل لأي مبادرات أخرى يمكن أن تعرض أمن الجزائر للخطر”.

في المقابل يؤكد الملايين من الجزائريين أن الانتخابات تكريس للثورة المضادة وعودة للنظام ورموزه على حساب مطلب وشعار المحتجين بـ”رحيل كل العصابة” كما وصفوهم.

وانطلقت اليوم الحملات الانتخابات وفقا للدستور الجزائري وبانتظار ما تسفر عنه الأيام المقبلة من أحداث وسط تحذيرات من انزلاق البلاد الى مربع العنف والحرب الاهلية خصوصا من استمرار الاحتجاجات الرافضة للانتخابات وبقاء رموز نظام بوتفليقة.