الفساد العائق الرئيسي امام النهوض والتطور
السياسية – خاص :
المحرر السياسي :
كان الفساد ولا يزال احد الأسباب الرئيسية لتدمير الدول وإعاقة تطورها وتقدمها .. الفساد عامل هدم لكل شي ايجابي لايمكن بناء نهضة حقيقية عملية مدروسة في إي دولة من دول العالم بوجود فساد مالي وأداري فيها .. الفساد مرض يصيب المجتمعات ويتسبب في إعاقتها ويقف حائلا إمام تطورها الاجتماعي والاقتصادي ..الفساد دمر حضارته سادة في الكثير من بلدان العالم .. الفساد أصبح مشكلة عالمية توضع الخطط والبرامج المدروسة لمحاربة .
وفي بلادنا تنبهت القيادة السياسي لهذه الآفة الخطيرة وأعلنت على لسان الرئيس مهدي المشاط الحرب المفتوحة ضد الفساد المالي والإداري مهما كلف الثمن .. الشي المعلوم انه لايمكن الحديث عن إي برامج تطوير وتحديث وتقدم في ظل وجود فساد مالي وأداري لان الفساد يأكل كل خيرات البلاد ومواردها وتصبح عملية التنمية والتطوير ضرب من المحال .
كان لزاما على القيادة السياسية البدء بخوض معركة ضد الفساد لتحقيق القدر المعقول والمقبول من النهوض والتطور .
حدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في كلمته مؤخرا خلال تدشين المرحلة الأولى من مسار مكافحة الفساد والابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد لمواجهة الفساد المنظم الذي يستهدف المال العام .
لقد جاء خطاب الرئيس المشاط بمثابة الإعلان عن برنامج عمل لمكافحة ظاهرة الفساد التي أرقة واقلقتة العديد من بلدان العالم ومنها بلادنا .
إذ لايمكن الحديث عن تحقيق تقدم وتطور ويصبح الحديث عن ذلك ضرب من الخيال بوجود هذه الآفة الخطيرة التي تنخر في جسد الجهاز الإداري للدول .. ولا نضيف جديد إن قلنا إن تحقيق معدلات معتبره من التقدم والتطور لايمكن إن يتم إلا في ظل وجود جهاز مالي وأداري سليم ومعافى تقوده قيادات وطنية على درجة عالية من النزاهة والشعور بالمسؤولية قيادات تضع نصب عينيها مصالح الوطن وتطور وتقدمة فوق كل اعتبار قيادات تتجاوز الذات إلى العام يهمها خدمة المواطن وتحقيق مصالحة بأيسر الطرق والسبل .. قيادات تعمل بمثالية عالية ونكران ذات من اجل تطور وتقدم وطن يعيش الجميع تحت سمائه.. قيادات تجيد استغلال الإمكانيات المتاحة وتسخيرها لتحديث وتطوير البلاد وتقدمها الاجتماعي والاقتصادي .
إن المطلوب ألان أكثر من إي وقت مضى حشد الجهود المجتمعية مسئولين ومواطنين لمواجهة ومجابهة ومحاربة ظاهرة الفساد المالي والإداري ووضع البلاد في مسار تطورها الصحيح عبر برامج عملية مدروسة .