بقلم:  بيل ترو

(صحيفة “الإندبيندنت” البريطانية، ترجمة: جواهر الوادعي-سبأ)

حذرت منظمة أوكسفام من أن 15 مليون شخص في اليمن معرضون لخطر الإصابة بأمراض فتاكة مثل الكوليرا بعد انقطاع إمدادات المياه .

وشهدت أزمة الوقود ايضا ارتفاعاً في الأسعار، مما يعني أن شبكات المياه وشاحنات نقل المياه لم تتمكن من العمل بكامل طاقتها مما أدى إلى نقص حاد في المياه.

وقالت المجموعة إن نقص المياه النظيفة سيؤدي إلى انتشار الأمراض التي تنقلها المياه مثل الكوليرا, هذا وقد شهدت اليمن التي مزقتها الحرب أسوأ وباء مسجل للكوليرا.

قالت منظمة الصحة العالمية في سبتمبر إنها سجلت أكثر من مليون حالة مشتبه بها بالكوليرا وحوالي 1500 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا منذ اندلاع القتال في 22 من محافظات البلد البالغ عددها 23 محافظة.

وألقت منظمة أوكسفام باللوم فيما يخص مسألة نقص الوقود على الأطراف المتحاربة “باستخدام الاقتصاد كسلاح حرب” حيث فرض طرفا النزاع والحكومة اليمنية المعترف بها و الحوثيون قيوداً على الواردات.

قال محسن صديقي، المدير القطري لمنظمة أوكسفام في اليمن، في بيان “إن تسليح الاقتصاد اليمني يمثل عمل قاس آخر بحق الشعب اليمني الذي أجبر على تحمل أربع سنوات من الصراع”, “يتعين على جميع الأطراف إنهاء القيود المفروضة على المستوردين بحيث يمكن للوقود أن يصل مرة أخرى إلى البلد دون عوائق”.

تمزقت اليمن، واحدة من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة في المياه، بسبب  اندلاع حرب أهلية معقدة والتي اندلعت في عام 2015 عندما اجتاح المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران وسيطروا على البلد وأطاحوا بالرئيس المعترف به، عبدربه منصور هادي.

أطلقت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في الخليج حملة لإعادة حليفهم هادي، لكن بعد مرور خمس سنوات يبدو أن هناك أمل ضئيل في إنهاء النزاع.

وفقاً للأمم المتحدة فقد أشعل القتال أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث قالت إن 24 مليون شخص – أي ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان – هم بحاجة إلى المساعدة.

ومن جانبه, يقدر مركز النزاع المسلح ومشروع تحليل بيانات الأحداث (ACLED) ومقره الولايات المتحدة أن أكثر من تسعين الف مدني ومقاتل قد قتلوا.

كانت إمدادات الوقود مشكلة مستمرة في اليمن، لكنها تصاعدت بشكل كبير في الشهر الماضي بعد القيود الإضافية على الواردات التي أعلنتها الحكومة المعترف بها دولياً, كما تفرض السلطات الحوثية قيوداً على الواردات.

وقالت المجموعة: “نتيجة لذلك ، توقفت السفن التي تحمل الوقود، وارتفعت الأسعار بسبب نقص الإمدادات”, وأضافت المجموعة أن هذا يعني أن أسعار الوقود في العاصمة اليمنية صنعاء تضاعفت ثلاث مرات منذ أغسطس.

تعني التكاليف المرتفعة أن 11 مليون شخص من الذين يعتمدون على المياه التي توفرها شبكات الأنابيب و اربعة ملايين شخص يعتمدون على المياه التي تنقلها الشاحنات عبر شركات خاصة قد عانوا من انخفاضاً هائلاً في إمدادات المياه.

لقد أغلقت شبكات المياه المركزية بالكامل في ثلاث مدن رئيسية:  إب ، ذمار ، المحويت ، التي يقطنها حوالي اربعمائة الف شخص, كما أدت الغارات الجوية والقصف إلى تفاقم الأزمة.

ثمانية من شبكات المياه التي قامت بتركيبها أوكسفام تعرضت لأضرار أو دمرت في القتال، وقطعت إمدادات المياه عن أكثر من ربع مليون شخص.

وصلت محاولات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود. هذا على الرغم من حقيقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة – الشريك الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية – أعلنت عن تخفيض وجودها في اليمن.

حذرت الأمم المتحدة من أن الآمال لا تزال “هشة” وأفادت أن شهر سبتمبر كان أكثر الشهور دموية للمدنيين في اليمن هذا العام، حيث وردت تقارير تفيد بوقوع 388 قتيلاً وجريحاً, وفي الوقت نفسه، تعقد القتال بسبب صراع منفصل داخل التحالف المناهض للحوثيين.

استولى الانفصاليون الجنوبيون، الذين عملت الإمارات على تدريبهم وتسليحهم، على عدن عاصمة البلد المؤقتة، من القوات الحكومية في أغسطس الماضي, وما يزال المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يقود الكفاح من أجل استقلال الجنوب يجري محادثات مع حكومة هادي للتوصل إلى اتفاق.

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.