السياسية - وكالات:



اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، ما يسمّى "مجلس السلام" بتقديم رواية مشوّهة لأسباب كارثة الفيضانات في قطاع غزة، وتجاهل وقائع سياسية موثقة بشأن مسؤولية العدو الإسرائيلي عن تعطيل تنفيذ خارطة الطريق التي وافقت عليها الحركة وفصائل المقاومة.

وطالبت الحركة، في بيان أطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ما يسمّى "مجلس السلام"، باتخاذ خطوات عملية لإلزام العدو الإسرائيلي بالتنفيذ الفوري لالتزامات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر أمام مستلزمات الإغاثة والإيواء والتعافي دون شروط سياسية أو أمنية.

وأوضحت أنه على الرغم من إقرار المجلس في بيانه بشأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة؛ بخطورة الوضع الإنساني وتأخر حكومة العدو الإسرائيلي في إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي؛ فإنه يقدم رواية مشوّهة لأسباب الكارثة، ويتجاهل وقائع سياسية موثقة بشأن مسؤولية العدو عنها.

وأكدت أن تحميل "حماس" مسؤولية تعطيل تنفيذ خارطة الطريق يتعارض مع بيانات الوسطاء الرسمية، ولا سيما مصر وقطر وتركيا، الذين أكدوا في 3 أغسطس 2026 أن الكيان الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة تقوّض تنفيذ المرحلة الثانية، خصوصاً بعد إعلان "حماس" والفصائل موافقتها على خارطة الطريق.

وشددت على أن تحويل الكارثة الإنسانية وإدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى ورقة ضغط سياسية يتناقض مع الالتزامات الإنسانية والقانونية، موضحة أن الأمم المتحدة كشفت عن أن عشرات الآلاف من الأسر تضررت من الفيضانات، في وقت توجد فيه كميات كبيرة من مواد الإيواء خارج القطاع تنتظر السماح بإدخالها.

ولفتت إلى أن "الأطفال الذين يموتون تحت الرمال وفي مياه الأمطار ليسوا طرفاً في المفاوضات، ولا يجوز اتخاذهم رهائن لتحقيق أهداف العدو الإسرائيلي الرامية إلى قتل وتهجير الشعب الفلسطيني".

ودعت الحركة، "مجلس السلام"، بوصفه الجهة المشرفة على تنفيذ خارطة الطريق، بتوضيح مسؤوليته عن هذا التقصير الفادح، في ظل استمرار قيود العدو الإسرائيلي التي تمنع إدخال المواد اللازمة للإيواء والتعافي المبكر.

وجددت التأكيد على استمرار استعدادها لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها، ورفضها إعادة تفسيرها أو فرض شروط جديدة من شأنها تغيير ترتيب الالتزامات المتبادلة، وعرقلة انسحاب العدو الإسرائيلي، وإطالة معاناة سكان غزة.

وحددت خطوات عملية يتعين على "مجلس السلام" اتخاذها، تشمل إلزام حكومة العدو الإسرائيلي بالتنفيذ الفوري لالتزامات المرحلة الأولى، وفتح المعابر أمام مستلزمات الإغاثة والإيواء والتعافي دون شروط سياسية أو أمنية.

وطالبت بإعلان جدول زمني وآلية تحقق لتنفيذ خارطة الطريق التي سبق أن أعلن المجلس قبول "حماس" بها، وفق التزامات متبادلة تشمل انسحاب العدو الإسرائيلي ونقل الإدارة والترتيبات الأمنية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة عملها، وتحديد العقبات الفعلية التي تحول دون ذلك والجهات المسؤولة عنها.

وحثّت على حشد التمويل الدولي، وتمكين مؤسسات الأمم المتحدة من أداء مهامها الإنسانية دون قيود، والشروع في التعافي المبكر وإصلاح البنية التحتية، ونشر تقرير واضح بشأن الالتزامات المنفذة والمتأخرة، بما يضمن خضوع جميع الأطراف للمساءلة وفق معايير موحدة.

كما شددت على أن غزة تحتاج إلى رفع القيود، وإنهاء الاحتلال، وتمكين سكانها من الحياة والتعافي وإعادة الإعمار فوراً.

وخلصت "حماس"، الى أن ما تحتاجه غزة ليس بيان قلق جديد، بل تنفيذ الالتزامات التي أعلنها "مجلس السلام" نفسه، مؤكدة أنه لن تكون هناك مصداقية لأي خطة لإنهاء الحرب تجعل إغاثة المدنيين رهينة للتفاوض، أو تُحمّل الضحية نتائج استمرار الحصار والتعطيل.