السياسية - وكالات:



كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين المحتلة، اليوم الاثنين، عن إعلانين صادرين عن ما يسمى "المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة في الإدارة المدنية" للعدو الإسرائيلي، يتضمنان نيته منح ترخيصين لاستخدام مؤقت لأغراض الرعي للمستوطنين.

وذكرت الهيئة، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الإعلانين يستهدفان ما مجموعه 5,497.74 دونماً من الأرض الفلسطينية في محافظتي طوباس ورام الله والبيرة في الضفة الغربية المحتلة، يصنفها العدو الإسرائيلي “أراضي دولة”، في خطوة تفتح المجال لتعزيز السيطرة على مساحات واسعة عبر التخصيص الرعوي.

وأوضحت أن الإعلان الأول، يستهدف نحو 4,037.6 دونماً من أراضي طوباس، موزعة على أجزاء من الأحواض الطبيعية 207 و216 و213 و208، أما الإعلان الثاني، فيستهدف نحو 1,460.14 دونماً من أراضي قريتي عابود واللبن الغربي شمال غرب رام الله.

وأشارت إلى أن الإعلانين يحملان تاريخ 9 سبتمبر 2026، وينصان على إتاحة تقديم الاعتراضات خلال 30 يوماً من تاريخ النشر.

ولفتت إلى أن الوثيقتين تتعلقان بإعلان نية منح ترخيص استخدام مؤقت للرعي، وهي مرحلة تمهّد للتخصيص، ولا تتضمنان بحد ذاتهما إثباتاً لصدور موافقة نهائية على منح الترخيصين أو تحديد مدة سريانهما.

ورأت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن خطورة هذه الإجراءات تكمن في توظيف تخصيص الأراضي للرعي أداةً لتوسيع السيطرة على الحيز الفلسطيني، بما يتجاوز المساحات المبنية للمستوطنات والبؤر، ويفتح المجال لفرض وقائع ميدانية على الأراضي المفتوحة والمراعي، ويحوّل تصنيفات العدو الإسرائيلي الإدارية إلى مدخل لإعادة توزيع استخدام الأرض، بما يهدد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وموارد رزقهم.

وأكدت أن متابعة هذه الإعلانات وخرائطها جزء أساسي من توثيق أدوات التوسع الاستيطاني، محذرة من تداعيات التخصيص الرعوي على التجمعات الفلسطينية والأنشطة الزراعية والرعوية، وعلى التواصل الجغرافي للأراضي المحيطة بها.