السياسية – خاص :

المحرر السياسي .

حملت وزارة النفط والثروات المعدنية الأمم ألمحتده وكافة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ككل المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة الحصار الجائر واحتجاز السفن النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة .. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع حدوث كارثة صحية بسبب احتجاز السفن بشكل متعمد ومستمر الأمر الذي أدى إلى ظهور أزمة تموينية في عموم المحافظات .

وفي حقيقة الأمر إن احتجاز ناقلات النفط قد اثر على الحياة اليومية في مختلف المحافظات لارتباط الوقود بمختلف القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة في الحياة اليومية للمواطنين خاصة إذ معارفنا إن العدو يحتجز سفنا نفطية تتجاوز حمولتها أكثر من 193 ألف طن من البنزين و123الف طن من الديزل.

لقد حذرت منظمة انقذو الطفولة الدولية من الآثار الكارثية لاحتجاز سفن المشتقات النفطية على الأطفال وعائلاتهم من خلال تزايد الخطر من انتشار واسع للكوليرا وغيرها من الإمراض التي تنقلها المياه بسبب توقف أنظمة فلتره المياه وتوقف شاحنات نقل الماء .

لقد تعقد المسار اليومي للحياة لدى المواطنين اليمينين بسبب أزمة المشتقات النفطية حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمستشفيات على وشك إن تغلق أبوابها ووصل ارتفاع الوقود إلى نسبة 100% ونقله إلى 30% وتزايده فترة النقل من يوم إلى ثلاثة أيام وتأثرت الخدمات ألعامه بشكل كبير مثل محطات معالجة المياه الصرف الصحي الأمر الذي سيخلف إضرار كبيرة على الصحة العامة وتدهورت إمدادات الطاقة الكهربائية وإنتاج المحاصيل الزراعية جراء توقف الآليات والمعدات الزراعية ومحطات الري وتوقف نصف عدد من المصانع بسبب نفاذ المخزون من المشتقات النفطية كما تأثر مستوى تخزين الأسماك وارتفاع أسعارها واتسعت دائرة الفقر والبطالة والمرض الأمر الذي يمكن معه القول إن تحالف العدوان قد درس بعناية الآثار الكارثية لاحتجاز الناقلات وقرر السير قدم في الحرب الاقتصادية بعد إن مني بالخسائر الجسيمة في ميدان المواجهة العسكرية .

لكن الشئ المحزن وقوف المجتمع الدولي والأمم المتحدة موقف المتفرج من هذا الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد الأمر الذي يمكن القول معه أنها مشارك في العدوان وتجويع وتعذيب الشعب اليمني .. أين هي إذن المبادئ الإنسانية والقانون الدولي والضمائر الحية ولماذا لم تعلن صراحة عن موقفها ألوضح والمسئول من هذه الجريمة التي ترتكب في حق شعبنا اليمني وتجويع سكانه .

إن منع دخول سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة  بعد استيفاء اجر ائت التفتيش إمعانا في قتل الشعب اليمني الذي يعيش أسوى أوضاع إنسانية نتيجة العدوان والحصار وان اللجوء الى الحرب الاقتصادية واستمرار سلاح التجويع واحتجاز السفن يعد جريمة ضد الإنسانية .