السياسية:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي،، تقارير حول أوضاع الأطفال في دار التوجيه الاجتماعي بأمانة العاصمة.

واستعرض الاجتماع بحضور وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع المصالحة والتحكيم، القاضي يحيى الجلال، ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون، ورئيس محكمة الأحداث بالأمانة القاضي أحمد عبدالواحد الخبي، ووكيل نيابة الأحداث القاضي أحمد المهدي، ومدير دار التوجيه الاجتماعي بالأمانة محمد العرافي، تقارير مدير الدار بشأن تنامي أعداد الأحداث وتراجع الإمكانات الأساسية.

وفي الاجتماع، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أن ما يمر به دار التوجيه الاجتماعي بالأمانة من ظروف صعبة أمر يهم الجميع، والمسؤولية فيه مشتركة، مشيراً إلى أن أحد أهم أسباب تشكيل اللجنة الفنية هو خصوصية هذه الفئة وارتباطها بإجراءات قضائية وإنسانية دقيقة.

وشددّ على ضرورة تفعيل دور اللجنة وتنشيط آليات التنسيق بين الجهات الممثلة فيها، خصوصًا في ظل تعقيد الإشكالات داخل الدار وفي بقية المحافظات.

ولفت القاضي الشامي، إلى أهمية تعزيز إجراءات الحماية داخل دور التوجيه الاجتماعي، وتطوير بيئة الأمن الداخلي بما يضمن سلامة الأطفال، خصوصًا في ظل الزيادة المستمرة في الأعداد وتنوع الحالات.

وأشار إلى أهمية ربط الجهود المالية والأمنية بالجهود الاجتماعية والنفسية، مؤكدًا استعداد الوزارة دعم أي خطوات تكفل تحسين مستوى الحماية والاستجابة داخل الدار.

فيما قدّم رئيس محكمة الأحداث بالأمانة القاضي الخبي، عرضًا عن الدور القضائي لمحكمة الأحداث والتحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها النقص الحاد في الإمكانات، وضعف الجوانب الصحية والتأهيلية والاخصائية داخل دار التوجيه الاجتماعي.

وأوضح أن المحكمة تضطر في بعض الحالات لإصدار أحكام بالاكتفاء بالمدة التي قضاها الحدث نتيجة الوضع الصعب على كافة المستويات داخل الدار، داعيًا إلى الخروج بخطوات عملية ملموسة تُعيد للدار قدرته على أداء دورها الإصلاحي.

بدوره، استعرض وكيل نيابة الأحداث، دور النيابة في متابعة ملفات الأحداث داخل الدار، مؤكدًا أن الوضع الراهن يتطلب تعزيز الاهتمام.

ودعا إلى العمل بشكل تكاملي لتوفير بيئة آمنة تضمن إعادة تأهيل الأطفال بعيدًا عن أي ممارسات تعسفية أو ظروف غير إنسانية.

بدوره كشف مدير دار التوجيه الاجتماعي بالأمانة، عن ارتفاع مؤشرات الخطر وتفاقم الأوضاع نتيجة تجاوز الطاقة الاستيعابية، وانعدام الاحتياجات الأساسية، واستمرار الإهمال بسبب غياب الدعم، مؤكدًا أن الوضع أصبح يتطلب تدخلًا عاجلًا.

وقدمت رئيسة اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون، آمال الرياشي، إحاطة بجهود اللجنة، مؤكدة استمرارها في تقديم العون القانوني للأطفال، وإعداد تقارير تفصيلية عن احتياجات دور التوجيه في مختلف المحافظات.

وأوضحت أن توقف بعض الأعمال كان لأسباب خارجة عن إرادة اللجنة، مشيدة بجهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان في إعادة تفعيل عمل اللجنة الفنية وتوحيد الجهود المؤسسية.

فيما تحدّثت ممثلة النيابة العامة في اللجنة، القاضي ألطاف سهيل، وممثلة حماية الأسرة الدكتورة إبتسام المتوكل، عن الإشكالات القانونية المرتبطة بغياب الرعاية المتخصصة للأطفال في تماس مع القانون، وضرورة تحسين منظومة الحماية والاستجابة النفسية والاجتماعية.

وخلص الاجتماع إلى عدد من الإجراءات، أبرزها عقد لقاءات مشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لبحث المعالجات، وإعداد مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتحسين آليات العمل، وتعزيز دور اللجنة الفنية في هذا الجانب باعتبارها الإطار التنسيقي الجامع بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
سبأ