المحرر السياسي —

من موقع القوة والاقتدار أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط عن مبادرة لتحقيق السلام تقديرا لجهود السلام والمساعي الخيّرة المحلية والدولية وعلى رأسها جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن.

وتتمثل المبادرة بدعوة جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف حقنا للدم اليمني وحرصا على ما تبقى من أواصر الإخاء وتغليبا للمصالح الوطنية العليا.

وباستقراء منصف لجوهر المبادرة، يمكن القول بكل ثقة أنها مبادرة مسئولة تنم عن شعور عال بالمسؤولية الوطنية لتحقيق المصالحة وإنهاء الحرب التي خلفت ماسي وكوارث غير مسبوقة وكارثية في مختلف الأراضي اليمنية، وما زالت أوجاعها تتوالى، الأمر الذي يستدعي البحث عن حل لإيقافها وطرق أبواب السلام عبر مفاوضات وطنية مسئولة تستشعر أهمية السلام وتحقيق المصالحة الوطنية.

إن البعد  الوطني لهذه المبادرة، يتمثل في الشعور بأهمية السلام وإنهاء معاناة شعبنا اليمني، من ويلات الحرب وآلامها وما خلفته من كوارث مأساوية بحق الوطن والمواطنين، وإيجاد قواسم مشتركة للمصالحة ومرتكزات أساسية توحد ولا تفرق، ووضع سيادة الوطن واستقلاله ووحدة أراضيه، هدفا محوريا ورئيسيا يعمل الجميع من أجله.

أن الضرورة الوطنية تستدعي التعامل بايجابية مع المبادرة وأخذها بعين الاعتبار لأنها أولاً وأخيرا مبادرة سلام هدفها المصلحة الوطنية وإيقاف نزيف الدم، أما الموقف السلبي من المبادرة لا يمكن أن ينطلق إلا من أعداء الوطن الذين يسعون إلى إطالة أمد الحرب، وزرع بؤر الفتن والاقتتال بين أبناء الوطن وتغذية أسباب الشقاق، وتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني وضرب الوحدة اليمنية.

وهو ما دعا اليه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، تحالف العدوان إلى الاستفادة من مبادرة الرئيس المشاط، ووقف عدوانهم وقصفهم وحصارهم على اليمن، مشيرا إلى أن الجيش واللجان الشعبية سيوقفون التي يوجهونها إلى العمق السعودي بالطائرات المسيّرة والقوة الصاروخية إذا ما تعاملوا بايجابية مع المبادرة.

مبادرة سلمية جاءت من واقع القوة والاقتدار صاغها العقل، واتسمت بالحكمة في موقف مذهل من التسامح، يعد من أعظم تجليات العقل السياسي اليمني الذي جسد أخلاق شعبنا العظيمة.

والآن يمكن القول إنه وبعد  الاعلان عن المبادرة باتت الكرة في مرمى تحالف العدوان، وما تسمى بالشرعية والجميع في الداخل والخارج، سيراقب نوعية التعامل معها، وسيتحدد الموقف وفقا لما سيصدر عن ذلك.