السياسية:

بدأت بصنعاء اليوم أعمال اللقاء التشاوري حول مشروع قانون التجارة الالكترونية تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على مدى يومين.

وفي الافتتاح أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أهمية اللقاء لاستخلاص ملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وإدخالها على المسودة النهائية للمشروع، مشددا على أهمية سرعة إصدار القانون لتنظيم التجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين فيها وكذا حماية المستهلك.

ولفت إلى أن صدور قانون التجارة الالكترونية أصبح أمرا مهما وملحا في ظل نمو التجارة الالكترونية بشكل كبير ومتسارع، وخطوة ضرورية تفرضها مقتضيات تطورات التجارة العالمية، منوها بأهمية أن يظل القانون مرن وقابل للتعديل والتطوير بما يلبي متطلبات تطوير التجارة الالكترونية ويخدم الاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء بحضور وكيلي الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد وقطاع الصناعة أيمن الخلقي و نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد محمد صلاح ومندوبي وممثلي الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، قدمت رئيسة لجنة التجارة الالكترونية الطاف الغفاري، عرضا حول مفهوم التجارة الإلكترونية ومراحل انجاز مشروع القانون وتضمين ملاحظات الجهات ذات العلاقة والمراجع القانونية التي استند إليها مشروع القانون.

فيما قدم ممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال التجارة الالكترونية مداخلاتهم حول مشروع القانون وملاحظات مكتوبة لاستيعابها ضمن مشروع القانون.

ومن المقرر أن تختتم أعمال اللقاء التشاوري يوم غد الأربعاء، لاستكمال النقاشات حول المسودة النهائية لمشروع القانون.

سبأ