السياسية - وكالات :

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق خفّض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويًّا.

وقالت جورجيفا في بيان بها الليلة الماضية: إن "الإجراءات المعتمدة ستخفّض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 في المائة، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويًّا".. مضيفة: "من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13".

وقرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالميًّا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حدًّا أو مدة معينة، ورسوم الالتزام بالترتيبات الاحترازية.

وأوضحت جورجيفا أنه "على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءًا أساسيًّا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يسهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة"، وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر القادم.

وتدفع خمس دول هي: أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان أعلى رسوم إضافية للصندوق، بحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن.

وقال وزير المالية الأرجنتيني بابلو كويرنو: إن بلده، الذي يعد حاليًّا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.

ولم يرق إعلان الجمعة إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين طالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي بالكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت تعيش فيه ظروفًا اقتصادية متردية وتعوق تأثير إقراض صندوق النقد الدولي.