السياسية - وكالات :

اكدت وزارة الخارجية الروسية، أن واردات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي مستمرة في النمو، وتصل حصتها من إجمالي واردات الاتحاد إلى 15%.

وقال مدير إدارة التعاون الاقتصادي في الوزارة دميتري بيريتشيفسكي، لوكالة "سبوتنيك" اليوم: "في الوقت نفسه، على الرغم من خطة الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها في مايو 2022 لتقليل واردات الهيدروكربون من روسيا، تُظهر إحصاءات التجارة الأوروبية أن واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي تتجه نحو الارتفاع".

وأضاف: "هكذا، في النصف الأول من هذا العام، استورد الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام كمية أكبر من الغاز الطبيعي من روسيا مقارنةً بالفترة من يناير إلى يونيو 2023. وبشكل عام، في الوقت الحالي، تصل نسبة الغاز الروسي من إجمالي واردات الاتحاد إلى 15 في المائة".

وأشار إلى أن "فرنسا تعمل على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي - وفقًا لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA، الولايات المتحدة الأمريكية)، في الربع الأول من هذا العام، زاد المشغلون الاقتصاديون الفرنسيون مشترياتهم من اثنين إلى 4.4 مليار متر مكعب، ويشير الخبراء إلى ذلك جزء كبير من الغاز الطبيعي المسال مخصص لإعادة التصدير".

وتابع بيريتشيفسكي: "روسيا في طليعة الاتجاه نحو التخلص من الدولار، وفقًا للبنك المركزي، في مايو من هذا العام، تجاوزت حصة الروبل وعملات الدول الصديقة في معاملات صادرتنا الـ 82 في المئة، و76 في المئة في الواردات. وانخفضت حصة العملات "السامة" (بالدرجة الأولى الدولار واليورو)، والتي كانت في عام 2021 ما يقرب من 85 في المئة على الصادرات، إلى أقل من 20 في المئة، وفي حسابات الواردات إلى أقل من 30 في المئة".

وأضاف: "وبالتالي، لم نعد نعتمد اليوم على العملة الأمريكية ، فقد تم تحويل المعاملات المالية مع شركائنا الرئيسيين إلى العملات الوطنية. وتبلغ حصتهم في التسويات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نحو 90 في المئة، وفي التسويات الثنائية مع الصين - أكثر من 90 في المئة ".

ووضع الاتحاد الأوروبي خطة "RePowerEU" في مارس 2022، والتي تحدد تدابير للتخلص التدريجي من واردات الوقود من روسيا، وتحسين أمن إمدادات الطاقة ودعم التحول الأخضر، واقتراح المزيد من التدابير لتقليل الطلب على الغاز والكهرباء.

وسبق أن صرحت روسيا أكثر من مرة بأن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء المحروقات من روسيا، وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار. وذكرت موسكو أن أولئك الذين رفضوا سيستمرون في شراء منتجات أكثر تكلفة من خلال وسطاء وسيستمرون في شراء النفط والغاز الروسي.