السياسية - تقارير || صادق سريع*

تدهور اقتصادي مخيف وتراجع للعملة وجُرع غير معلنة في مشتقات النفط؛ تتبعها جُرع جنونية في أسعار السلع، وتكاليف النقل، وأجور المواصلات، والخدمات الأخرى، وانهيار شبه كامل للمنظومة الكهربائية في عز لهيب الصيف، وأمن منفلت، وحالة من الفوضى، ومعاناة لا تطاق على المواطن المغلوب على أمره في المحافظات المحتلة.

هناك يعيش المواطن بين سندان قبضة المحتل ومطرقة حكومة المرتزقة بإشراف عملاء مصابون بداء الفساد، وسُوء إدارة المتنفذين ومتعلمي الاقتصاد أوصلوا وضع العباد والبلاد لحالة فقدان التوازن، أو ما يشبه الانهيار الكامل في منظومات الحياة.

ويفنى المواطن رحلة معاناته اليومية في مهمة البحث عن لقمة العيش، وفرص العمل المنعدمة في ظل غضب شعبي يحاول تهدئة أعصابه من حين لآخر على شكل احتجاجات يتيمة تنتهي بإشعال الاطارات على قارعة شوارع بعض المدن، وسرعان ما تطفئها قوات مكافحة الشغب، أو قطرات المطر.


قرقرة البطون

ما يعقّد الوضع أكثر أن تُقابل مطالب ثورة الجياع بقمع أمني لا يفهم معنى مصطلحات تحسين الوضع والظروف المعيشة، ولا يعي شعور كلمة "أنا جائع"، وماذا يعني ألم قرقرة البطون الجائعة، ولا تعب حياة حر طقس الصيف، ووحشة الظلام الدامس؟

كان على رجال الأمن تحمّل مسؤولية حماية المواطن والوطن أولا وأخيراً، والدفاع عن حقوقه المسلوبة، وإحلال السكينة العامة بالمجتمع وفقاً لمبادئ ميثاق الخدمة، وشرف القسم العسكري، لا حماية حُكام الجُرع ومقرات قيادات المحتل، وتحركات جنوده، وأدواته البشرية المحسوبة عليه، وتأمين السجون المكتظة بالأبرياء على ذمة رفض سياسة التجويع وأساليب القمع، ونبذ تواجد الاحتلال.


7 جُرع بـ7 أشهر

أليس من الظلم أن تقرّ حكومة ما تسمى بـ"الشرعية" على مواطني المحافظات المحتلة، سبع جُرع غير معلنة، خلال سبعة أشهر فقط في هذا العام 2024، آخرها في تأريخ 21 يوليو 2023، لرفع سعر لتر البنزين إلى ألف و450 ريالا، ليصل سعر جالون الـ20 لترا إلى 29 ألف ريال يمني.

كان من الأولى من تلك المسماة "شرعية" تحسين الظروف المعيشة للمواطن وضع خطط عاجلة تنقذ ما تبقى من هياكل الاقتصاد الهش، ووقف انهيار العملة، لا أن تُقابل كفر الجوع بجُرع جديدة، مرفقة بتعميم مكتوب بلغة القوة وختم شركة النفط، مفاده: "على جميع وكلاء المحطات الالتزام بالسعر الجديد، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، وإغلاق المنشأة".


فضيحة 12 مليون دولار

وفي ظل تخبّط المحتل ومرتزقته، يفجّر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في مدينة عدن المحتلة، الدكتور محمد حلبوب، يوم السبت المواقف الـ13 يوليو 2024، فضيحة مدوية تكشف حجم فساد "حكومة الفنادق".

يقول حلبوب في حديث لـراديو "عدن الغد": " أن ما تسمى حكومة الشرعية تقوم بصرف مبلغ 12 مليون دولار، ما يعادل 815 مليارات ريال يمني شهرياً، أي بنسبة 25 بالمائة من الميزانية العامة مقابل مرتبات لعملائها ومرتزقتها في الخارج".

وأضاف: "71 بالمائة من ميزانية البلاد تذهب أدراج الرياح مقابل لا شيء".

ما يزيد الطين بلة، صرف مبلغ بحجم 770 مليار ريال يمني، (450 مليون دولار أمريكي)، على فاتورة وقود الكهرباء لعام 2023، لتوليد 300 ميغاوات فقط، بينما ذلك المبلغ يولد 1200 ميغاوات عبر محطات الغاز الطبيعي.


تدمير بالطريقة الخليجية

لم تكتفِ حكومة المرتزق أحمد بن مبارك بمعاناة اليمنيين في المحافظات المحتلة، بل تُصر على تدمير ما تبقَّى من مقوِّمات الحياة في اقتصاد المحافظات المحررة، وبتوجيه سعودي تم إعلان رزمة قرارات غير مسؤولة باسم بنك عدن، كنقل مراكز البنوك الخاصة بعد نقل بنك مركزي صنعاء إلى عدن المحتلة، وسحب تراخيصها، وإيقاف أنظمة التحويلات الخارجية والداخلية، وصولا (...).. وكأن تلك الحكومة تنفذ مهمة وطنية جديدة لتدوير مواقع ووظائف البنوك على الطريقة الخليجية نفسها في تفكيك الجيوش.

يؤكد موقع "بلومبرغ" الأمريكي، قائلاً: "إن تصعيد بنك مركزي عدن ضد بنوك صنعاء تم بتوجيه ودعم أمريكي، وموافقة سعودية؛ للضغط على حكومة صنعاء اقتصادياً وسياسياً، لوقف هجمات قواتها على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، التي بلغ عددها 170 قطعة بحرية تجارية وحربية مستهدفة".


فشل ووعود كاذبة

في عقيدة مراقبي الاقتصاد، فأن محاولات حكومة العدوان، في إصلاح منظومة الاقتصاد، بفرض الجُرع السعرية المهدئة، فشلت وانعكست نتائجها الكارثية بزيادة معاناة المواطن أكثر.. بينما يشهد اقتصاد صنعاء المحاصر لـ9 سنوات وضع مستقر، وسعر ثابت للريال بقيمة 530 ريالا أمام الدولار الأمريكي.

ومع تردي الأوضاع المعيشية في المحافظات المحتلة، واستمرار مسلسل "انتظار الوعود الكاذبة"، تتزايد مخاوف المواطن من تراجع سعر العملة المحلية إلى 1900 ريال مقابل الدولار الواحد وجحيم ارتفاع اسعار السلع، ومخاطر الانفلات الأمني، وعواقب تدني خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء التي تستهدف بشكل أكثر فئات الأطفال، وكبار السن، والحالات المرضية المزمنة كأمراض القلب والربو وضيق التنفس وسُوء التغذية.


الخلاصة..

في ظل استمرار مجالس الاحتلال فرض سياسة التجويع بالجُرع، وتعليق الآمال على عوائد صفقات أذون الخزانة، وتكميم الأفواه بالوعود المؤجلة، وقوة السلاح، وتهدئة غضب الجياع بصدقات الدول وفُتات المنظمات، يبقى المواطن هو الضحية إلى حين يأتي فرج الله.