بقلم: ياكوب رايمان

(مجلة “دي فرايهايت ليبه”Die Freiheitsliebe ، الألمانية، ترجمة: نشوى الرازحي- سبأ)-

تجاوز عدّاد مشروع بيانات اليمن للغارات الجوية على اليمن يوم 20 أغسطس رقماً تاريخيا، حيث تجاوزت غارات التحالف العسكري الاماراتي – السعودي 20 ألف غارة جوية.

وعليه ينبغي أن يقف المتواطئون في الغرب إلى جانب الدول التي تقود هذا التحالف للمسائلة أمام محاكم جرائم الحرب الدولية بسبب الإبادة الجماعية في اليمن.

مشروع اليمن للبيانات (YDP) هو منظمة غير حكومية وغير ربحية. تم إنشاؤه منذ أن بدأ تحالف عسكري تقوده السعودية والإمارات حملة قصف جوي على اليمن في 26 مارس 2015. وقد قام مشروع اليمن للبيانات بجمع بيانات عن مواقع وأهداف الغارات الجوية.

تم إطلاق مشروع اليمن للبيانات على الإنترنت في سبتمبر 2016. وقد تم إنشاؤه استجابة للافتقار العام للشفافية من أطراف النزاع وكذلك لعدم وجود تقارير مستقلة على أرض الواقع.

في العام 2017، بدأ مشروع اليمن للبيانات العمل مع مشروع بيانات الأحداث ومواقع النزاع المسلح لجمع البيانات حول العنف السياسي وأحداث الاحتجاج في جميع أنحاء البلاد. و تتوفر لديه بيانات للأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019.

في 20 آغسطس2019 ، تجاوز العداد الخاص برصد غارات التحالف الجوية 20 ألف غارة و قد ارتفعت اليوم إلى 2025 غارة جوية تقريبا. بدأت الحرب في 26 مارس 2015. وهذا الرقم يعني أن التحالف يشن حوالي 13 غارة جوية يوميا منذ ما يقرب من أربع سنوات ونصف.

ومن بين تلك الغارات الجوية كانت هناك هجمات مميتة على أهداف عسكرية مجيدة مثل حفلات الزفاف التي لا تعد ولا تحصى و مجالس العزاء وقوارب الصيد و قوارب النازحين ومعسكرات اللاجئين ومئات المستشفيات والمساجد ومدرسة للمكفوفين ومصنع للبطاطا حيث أُحرق فيه عشرة موظفين وأُحرق بؤسهم معهم.

وقد رصد عداد مشروع اليمن للبيانات الأرقام التالية للغارات على الأهداف المدنية وغيرها كما يلي:

2017 منطقة سكنية

774 بنية تحتية خاصة بحركة النقل

649 مزرعة

292 مبنى حكومي

217 سوق

90 مصنعاً

241 مدرسة

132 محطة ماء وكهرباء

16 بنك

21 محطة راديو و تلفزيون

51 مسجد

60 منشأة رياضية

بعد الإبادة الجماعية المستمرة في دارفور التي بدأت من العام 2003، هاهي الأسرة البشرية تشهد في اليمن الإبادة الجماعية الثانية في القرن الحادي والعشرين. فبالإضافة إلى عشرات الآلاف من قتلى الحرب، يقوم التحالف السعودي-الإماراتي بفرض حصار جوي وبحري وبري محكم – حرفيا نقول إنه يحتجز الملايين كرهائن داخل البلد.

يستخدم التحالف المجاعة التاريخية وانتشار أكبر وباء للكوليرا في تاريخ البشرية كأسلحة حرب. بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية مثل محطات معالجة المياه والمستشفيات. وهو بذلك يُدمر بشكل منهجي الصناعة والبنية التحتية في البلاد، مما يضمن عدم تعافي اليمن من الإبادة الجماعية حتى بعد عقود من انتهاء الحرب.

وهاهي الأمم المتحدة باتت تتحدث بحق عن “أسوأ كارثة إنسانية في العالم”.

تحظر المادة الثانية (ج) من اتفاقية الأمم المتحدة لحظر الإبادة الجماعية “فرض متعمد لظروف معيشية على مجموعة من المحتمل أن تسبب تدميرها المادي كليا أو جزئيا – وهذا بالضبط ما نشهده في اليمن. إن التحالف السعودي- الإماراتي هو المتسبب الرئيسي بالإبادة الجماعية بفرضه الحصار على اليمن.

والغرب هو ضالع في هذه الجريمة. تصل أكثر من نصف أسلحة تحالف الحرب من الولايات المتحدة، تليها فرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا كأكبر 5 موردين للأسلحة – والقنابل التي دمرت اليمن والتي بلغ عددها حتى يوم 20 أغسطس 20 ألف قنبلة، هي قنابل غربية.

كما تُجَرِّم المادة الثالثة (هـ) من اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية “التواطؤ في الإبادة الجماعية”.

لا شك أنه بالإضافة إلى السلام المنشود والمساعدات الإنسانية التي باتت اليمن بحاجة ماسة إليها، تحتاج البلاد إلى محكمة دولية شاملة لجرائم الحرب على غرار محاكمات نورمبرغ.

وإلى جانب صناع القرار والجيش في التحالف السعودي- الإمارتي المؤلف من تسعة دول أعضاء، يجب على الأقل اتهام الحكومات في واشنطن وباريس وموسكو ولندن وبرلين كمجرمي حرب ويحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.

يجب على قادة كل هذه الدول أن يقفوا للمحاكمة بسبب ذنبهم الذي يقترفوه باليمن في محكمة لاهاي الدولية. إذ لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة.

إننا ننشد السلام!