بقلم: فيفيان لا فونت

(صحيفة “لوت أوفغييغ” الفرنسية – ترجمة : محمد السياري –سبأ)

هي حقاً مسألة لا ينبغي الحديث دون الإتيان على ذكرها… تلك الأمسية التي أقيمت في 24 يوليو الجاري احتفاءً بإطلاق أحدث القوارب العسكرية الفرنسية في المنطقة البحرية لبناء السفن القتالية التابعة لمدينة شيربورغ – إقليم نورماندي، ومما يجدر الاشارة إليه أن تلك ليست سوى واحدة من مجموع 39 قارب دورية عسكري بالإضافة إلى عددٍ من السفن القتالية الاعتراضية والتي من المفترض أن يتم أدراجها ضمن الترسانة البحرية القتالية التي يتمتع بها سلاح القوة البحرية في المملكة العربية السعودية قريباً.

وبالرغم من ذلك وفي ظل التحجيم المبالغ فيه من قبل السلطات الدكتاتورية في الرياض لتلك الصفقة، لم يستشعر كبار المسئولين السعوديين ضرورة الحضور وشرب كأس من الشمبانيا على شرف ذلك التدشين الذي تقيمه شركة “سي أم أن” النورمندية للإنشاءات الميكانيكية والصناعات العسكرية البحرية اعترافاً بأهمية تلك الصفقة المبرمة بين الطرفين، ويتضح ذلك بجلاء من خلال المشاركة الهامشية من الجانب السعودي، حيث لم يتواجد إلى جانب المساهم الرئيس في المجموعة النورماندية سوى حفنة من الأغنياء والموظفين السعوديين.

من زاوية أخرى، جرى توقيع العديد من الصفقات العسكرية بنجاح بين سلاح البحرية في الرياض والعديد من شركات الصناعات العسكرية البحرية في فرنسا منذ العام 2015، وفي هذا الإطار تم بيع ما يزيد على 120 سفينة عسكرية .. فضلاً عن عمليات التجديد والترميم التي تقوم بتنفيذها شركة “نافال” للفرقاطات والإنشاءات العسكرية، وكذلك عمليات التجهيز بالمعدات الإلكترونيات اللازمة من قبل شركة “تالاس” والصواريخ البحرية والجوية من قبل شركة “أم بي دي أيه”.

وفي هذا السياق، كانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، قد كشفت في مطلع الشهر الجاري عن تقرير يوضح كل تفصيل مبيعات الأسلحة للعام 2018 والتي قامت بها فرنسا مع العديد من الدول، وفي ذلك أعربت عن فخرها واعتزازها بوصول المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الثالثة من بين أفضل العملاء في مجال الصناعات العسكرية البرية والبحرية والجوية.

وفي واقع الأمر، لم يكن ذلك بالأمر بالمفاجئ, ففي العقد السابق، كانت المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية عالمياً، حيث بلغ مجموع الصفقات العسكرية التي أبرمتها ما قيمته 11 مليار دولار.

ومما لا شك فيه أن مجال الصناعات العسكرية قد أصبح من أكثر المجالات رواجاً ما لم يكن في المرتبة الأولى، وليس ذلك بالأمر المستغرب في ظل الأرباح الخيالية التي يسجلها عالمياً، فضلاً عن الدعم المهول الذي توليه الدول الرائدة في هكذا مجال؛ ولكن يبقى من غير الممكن أن نحيد بأنظارنا عن قضية ستظل في المقام الأول أولوية ملحة وضرورة انسانية لا يأفل سناها, حيث سيبقى طابع الموت هو المسيطر على زمام الأمور وإن طغى زخرف تلك الصناعة ومكاسبها.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، من البديهي أن تعد تلك الدول المصنعة من الأطراف المساهمة في عمليات القتل والتدمير التي ترتكبها الملكية الدكتاتورية منذ العام 2015 على الأراضي اليمنية.

ومن هذا المنطلق فإن مسؤولية سقوط عشرات الآلاف من الضحايا – والتي تم رصدها بالفعل وفق التقارير المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة – إلى جانب كارثة المجاعة التي باتت تسيطر على معظم أنحاء البلد تقع وبشكل رئيس على عاتق السلطة التي يقودها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وكذلك الأطراف المسئولة عن تزويدها بالأسلحة وما لزم من وسائل القتل والدمار.