السياسية:

 

أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك اليمن الدولي في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الإدارة كمال الجبري، رفع رأس مال البنك بمبلغ 14 مليار ريال، ليصبح 46 مليار ريال.

وصادقت الجمعية في الاجتماع الذي ضم أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام البنك ومندوبي البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات القانونيين عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2021.

وخلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أهمية مناقشة نشاط البنك وما يتم بذله من جهود لتطوير الأداء وتحقيق جودة في الخدمات المقدمة للعملاء في إطار التعليمات الجديدة للبنك المركزي اليمني، والقوانين المصرفية الجديدة.

واستعرض الاجتماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية ديسمبر 2021، مشيراً إلى أن أرباح البنك بلغت بعد الضرائب والاحتياطي القانوني (14.1) مليار ريال لعام 2021، مقابل (14.4) مليار ريال في العام 2020، كما بلغ صافي الأصول بنهاية العام 2021 (749) مليار ريال مقابل صافي الأصول بنهاية العام 2020 البالغة (698) مليار ريال.

وبين التقرير أن صافي إيرادات التشغيل خلال العام 2021 بلغت 77 مليار ريال، مقابل 90 مليار ريال في نهاية العام 2020، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء بنهاية العام 2021 (466) مليار ريال مقارنة بـ (453) مليار ريال بنهاية العام 2020.

وأكد التقرير أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك رغم كل الظروف حافظت على مكانة البنك ورفع مستواه المالي وتحسين الأداء الخدمي والمصرفي وفق مهنية عالية.  

واستعرض التقرير المشاريع المنفذة خلال العام 2021 ومنها افتتاح إدارة المنظمات في مبنى فرع حدة لتسهيل إنجاز معاملات المنظمات المحلية والدولية وتحديث النظام الآلي المصرفي والمالي للبنك إلى نسخة أحدث تلبي التطورات الخاصة في التكنولوجيا المصرفية وبما يسهم في تلبية رغبات واحتياجات البنك والعملاء المتزايدة.

وتطرق التقرير إلى مشاريع التطوير المتعددة والأنظمة التي تم تحديثها وتلبي تطلعات العملاء وتساعدهم على الاستفادة من خدمات البنك المتعددة .. مبيناً أنه تم أيضا تنفيذ أكثر من 141 برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات، إلى جانب مساهمة البنك في عدد من المشاريع الهادفة تعزيز الابتكار وتطوير الشباب في إطار مسؤوليته الاجتماعية.

وكانت الجمعية العمومية العادية وغير العادية، أقرت تجديد تزكية مجلس الإدارة الحالي للاستمرار في عمله خلال الثلاث السنوات المقبلة، كما أقرت تعديل عدد من بنود النظام الأساسي بما يواكب التغيرات المصرفية الجديدة.

 

سبأ