بقلم : بيلي بريجز

(موقع “ذا فريت –” theferret.scot البريطاني, ترجمة خالد النظاري – سبأ)

 

ستظل القنابل والصواريخ تُصدَّر إلى المملكة العربية السعودية بموجب نظام ترخيص سري مفاده العمل بحسب العادة بالنسبة لشركات متخصصة في مجال الدفاع على الرغم من قرار المحكمة التاريخي القاض بأن مبيعات الأسلحة البريطانية غير قانونية.

بموجب حكم صدر في 20 يونيو لدى محكمة الاستئناف بلندن، كان موقع ذا فريت قد تحدث عنه، تعتبر مبيعات الأسلحة للسعوديين غير قانونية وفقاً لقضاة اتهموا وزراء بريطانيين بتجاهل ما يُزعم أنها جرائم الحرب في اليمن.

صحيح أن حكومة المملكة المتحدة قالت إنها ستستأنف الحكم لكنها أضافت أنه في الوقت الراهن لن يتم منح تراخيص تصدير جديدة للسعودية أو حلفائها في حرب اليمن – الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ومصر.

ومع ذلك، لن يتم تعليق تراخيص التصدير الحالية، كما أن بيانات جديدة نشرتها وزارة التجارة الدولية تكشف عن وجود 295 ترخيص تصدير حالي المستخدم النهائي فيها هو المملكة العربية السعودية، مما يعني أن تجارة الأسلحة في المملكة المتحدة ستستمر.

إن عدد التراخيص الحالية قد أثار أيضاً المخاوف من أن القنابل الذكية التي صنعت في اسكتلندا من قبل شركة أسلحة أمريكية متعددة الجنسيات ستظل تُرسل إلى السعوديين.

كان النصر القانوني التاريخي قد تحقق على يد الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) التي تحدت حكومة المملكة المتحدة بشأن أعمالها السرية مع المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن السعوديين – بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا – يخوضون حرباً ضد المتمردين الحوثيين في اليمن راح ضحيتها حوالي 91.000 شخص منذ مارس 2015.

وقد أدت الغارات الجوية العشوائية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية إلى إثارة العشرات من المزاعم بوقوع جرائم حرب حيث سقط ما يقدر بنحو 7.500 طفل بين قتيل وجريح في الهجمات.

إن التحالف يستخدم طائرات حربية بريطانية ويرمي بقنابل من نوع “بايفواي-4” المصنوعة في فايف من قبل شركة أسلحة أمريكية تدعى رايثيون.

وتتم تغطية صواريخ بايفواي-4 من خلال تراخيص التصدير الفردية المفتوحة، المعروفة باسم التراخيص المفتوحة والتي لم يتم تعليقها من قبل حكومة المملكة المتحدة.

ويسمح الترخيص المفتوح بنقل عدد غير محدود من القنابل على مدى فترة خمس سنوات وتخشى الحملة ضد تجارة الأسلحة من أن تراخيص عديدة ما تزال سارية.

تقدمت رايثيون بطلب للحصول على ترخيص تصدير إلى المملكة العربية السعودية في عام 2014، لكنها لم ترد على أسئلة “ذا فريت” حول ما إذا كان لا يزال ساري المفعول.

ولدى شركة الأسلحة (BAESystems) ثلاثة تراخيص مفتوحة لتصدير قنابل بايفواي وكذلك صواريخ أرض – أرض تسمى بريمستون وستورم شادو.

وتقوم رايثيون بصنع قنابل بايفواي-4, كما تقوم شركة تدعى إم-بي-دي-آيه (MBDA) بتصنيع صواريخ بريمستون وستورم شادو.

وهناك شركة أسلحة إيطالية لديها مصنع في إدنبرة وتدعى ليوناردو وقد حصلت على 7.5 مليون جنيه استرليني في شكل منح من سكوتيش إنتربرايز (جهة اسكتلندية لدعم المشاريع)، وتمتلك جزءاً من إم-بي-دي-آيه.

يقول القائمون على الحملة ضد تجارة الأسلحة إن التراخيص المفتوحة تسمح بتصدير الأسلحة في ظل الحد الأدنى من الرقابة، ووصفوها بأنها “آلية سرية لتصدير المعدات بالغة الخطورة إلى المملكة العربية السعودية.”

يقول “أندرو سميث” من الحملة ضد تجارة الأسلحة: “الحكم كان تاريخياً. يجب أن يمثل بداية لإعادة النظر بشكل جدي في سياسة بريطانيا الخارجية وعلاقاتها مع النظام السعودي. لا يمكن ببساطة العودة إلى العمل بحسب العادة.

“إن شركات مثل رايثيون سوف تبيع ما تنتجه من معدات مميتة لأي شخص لديه الاستعداد لدفع قيمتها. إنها لا تهتم بكيفية استخدامها أو عدد الأشخاص الذين سيموتون نتيجة لذلك. لقد ظل اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، لكن رايثيون ظلت تستفيد من كل خطوة على طريق الحرب”.

ويضيف سميث: “يتعين على الحكومة في وستمنستر وقف مبيعات الأسلحة وإنهاء اشتراكها في الحرب.

وفي الوقت نفسه، يتعين على الحكومة الاسكتلندية أن تفعل كل ما في وسعها لإنهاء علاقاتها ودعمها لرايثيون وغيرها ممن ظلوا يغذون هذه الحرب غير الأخلاقية”.

أما شركة “بي-آيه-إي”، التي تعمل في المملكة العربية السعودية لخدمة وصيانة الطائرات الحربية تورنادو وهاوكوتايفون التي يستخدمها التحالف بقيادة السعودية، فتقول إن الحكم لا يعني وقف الصادرات.

“إننا نواصل دعم حكومة المملكة المتحدة في توفير المعدات والدعم والتدريب بموجب اتفاقيات حكومية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. وقرار المحكمة لا يعني أن تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية يجب تعليقها على الفور. كما أن الحملة ضد تجارة الأسلحة لم تطلب مثل هذا الأمر ولم تطلب المحكمة ذلك،” بحسب قول الشركة.

ولم ترد رايثيون وإم-بي-دي-آيه على طلباتنا للتعليق حول الموضوع.

لقد رفضت وزارة التجارة الدولية تحديد الشركات التي لديها تراخيص قائمة، متحججة بـ”الحساسية التجارية” على الرغم من أن بياناتها الجديدة تكشف عن مدى استمرار صفقات الأسلحة البريطانية مع المملكة العربية السعودية.

يقول متحدث باسم وزارة التجارة الدولية: “إن الحكومة تأخذ مسؤولياتها التصديرية على محمل الجد. إننا ندير واحد من أقوى أنظمة الرقابة على الصادرات في العالم ونحافظ على صادراتنا الدفاعية إلى المملكة العربية السعودية تحت مراجعة متأنية ومستمرة.

“ويتم تقييم جميع طلبات ترخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي الموحدة لتراخيص تصدير الأسلحة، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة وقت تقديم الطلب. ولا نمنح أي ترخيص إن كان منحه غير متوافق مع هذه المعايير.”

بعد صدور حكم محكمة الاستئناف كتبت منظمة “الخُضر” الاسكتلندية إلى الوزير الأول في اسكتلندا “نيكولا ستورجيون” تطلب منه إيقاف الدعم المالي لشركات الأسلحة التي تستفيد من حرب اليمن.

وفي مايو، كشفت “ذا فيرت” أن ثلاث شركات متخصصة في مجال الدفاع – رايثيون وليوناردو ورولز رويس – مُنحت ما يقرب من 3 ملايين جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب في العام 2018.

وقد كتبت منظمة الخُضر: “لا شك أن الأسلحة البريطانية الصنع قد ساهمت في الهجمات الموجهة ضد المدنيين.

“لقد تم العثور على شظايا صواريخ أنتجها رايثيون في العديد من مواقع القصف التي قتل فيها أو جُرح فيها مدنيون، بمن فيهم الأطفال. علاوة على ذلك، يقدر أن أكثر من 85,000 طفل قد ماتوا بسبب الجوع وتفشي وباء الكوليرا منذ بداية الحرب.”

وأضافت المنظمة: “لقد أقرت الحكومة الاسكتلندية بأن هذه كارثة ودعمت الالتماس الخاص بأزمة اليمن. إننا ندرك أيضاً أنكم أدخلتم نظاماً جديداً لتقييم حقوق الإنسان قبل منح المال العام أو الدعم لشركة ما.

“وعلى ضوء ما تقدم، نطلب منكم إنهاء تمويل ودعم الحكومة الاسكتلندية للشركات التي تبيع الذخيرة والمعدات العسكرية للمملكة العربية السعودية، بما في ذلك رايثيون.”

لقد أكدت الحكومة الاسكتلندية أنها حثت حكومة المملكة المتحدة باستمرار على إنهاء نهجها المعيب في السياسة الخارجية. “لقد أوضحنا مراراً وتكراراً أننا، رغم أن الموضوع تحت التحفظ، نتوقع من حكومة المملكة المتحدة أن تراقب بشكل صحيح تصدير الأسلحة وإجراء تحقيق كلما أثيرت مخاوف،” بسحب قول متحدث رسمي.

لقد أصرت الهيئة الاسكتلندية (سكوتيشإنتربرايز) على أنها لم تدعم أبداً صناعة الذخائر. وقال متحدث باسمها: “توظف شركات الفضاء والدفاع والبحرية عشرات الآلاف من الأشخاص في اسكتلندا، ونحن نعمل معها لتنويع أعمالها بهدف الحفاظ على فرص العمل وتنميتها.

“لقد أدت الإرشادات الجديدة إلى إدخال ضوابط إضافية لحقوق الإنسان يتم تطبيقها على جميع طلبات الدعم. وسيتم تطبيق هذه الضوابط أيضاً على الشركات التي لديها علاقات قائمة عند تقديم طلب جديد للدعم.”

لقد تحقق النصر القانوني للحملة ضد تجارة الأسلحة بعد أربع سنوات ظل خلالها “ذا فريت” يصدر التقارير حول تجارة الأسلحة في المملكة المتحدة.

كتبنا أولاً عن وجود صلات بين اسكتلندا وجرائم حرب مزعومة في اليمن في سبتمبر 2015 عندما كشفنا للقارئ أن القنابل الذكية من نوع بايفواي-4 المصنوعة من قبل رايثيون كانت تستخدم من قبل السعوديين.