المحرر السياسي

    بات واضحا ان تحالف العدوان والمرتزقة يسعون من خلال سلسلة من الاعمال العدائية الى استهداف اتفاق السويد بعد مرور ستة اشهر على توقيعه .

وهنا يبرز تساؤل عن اسباب هذا الاستهداف وفي هذا الوقت بالذات :لكن المتابع والمراقب السياسي يرى ان ذلك الاستهداف في هذا الوقت بالذات يأتي للتغطية على سلسلة من الاخفاقات التي لحقت بتحالف العدوان والمرتزقة في الجانبين السياسي والعسكري .

ففي الجانب العسكري باتت حالة الانكسارات والهزائم العسكرية وفي مختلف الجبهات واضحة للعيان برغم فارق التسليح بين الجانبين الامر الذي ادى الى تدهور المعنويات القتالية لدى تحالف العدوان والمرتزقة وانكسارهم العسكري وهزائمهم المتلاحقة في مختلف الجبهات .

وفي الجانب السياسي هناك تخبط واضح لدى مسؤولي تحالف العدوان والمرتزقة يبرز ذلك من خلال تنصلهم عن العديد من التفاهمات التي تم التوصل اليها وعدم وجود ادارة وارادة سياسية واحدة ومسؤولة .

مجمل هذه الامور وغيرها جعل تحالف العدوان والمرتزقة يصوبون سهامهم باتجاة اتفاق السويد خاصة في هذا الظرف الذي قدمت فيه قيادة البلاد سلسلة من التنازلات  والاستعداد الكامل لتنفيذ بنود اتفاق السويد والتي كان منها تسليم موانىء الحديدة الثلاثة (ميناء الحديدة – رأس عيسى – الصليف )من قبل الجيش واللجان الشعبية الى خفر السواحل اليمنية .

لقد تعرض اتفاق السويد الى سلسلة من الخروقات من قبل تحالف العدوان والمرتزقة من اليوم الثاني لتوقيعه وهو ما يفسر الطبيعة الديماغوجية لتحالف العدوان والمرتزقة في تعاملهم مع الاتفاقات الموقعة وان توقيعه لاتفاق السويد كان بمثابة ذر الرماد على العيون وللفت نظر المجتمع الدولي الى جديتهم الكاذبة في حل المشكلة اليمنية سياسيا وعبر الاتفاقيات الموقعة لكن واقع الحال كشف زيف ذلك وابرز الصورة الحقيقية لتحالف العدوان والمرتزقة وادعائتهم لحل المشكلة اليمنية عبر الحوار .

وبنظرة منصفة وعادلة لاي مراقب سياسي يرى ان الامم المتحدة لم تعد وسيطا محايدا لحل المشكلة اليمنية ولم تستطع حسم المراوغ في تنفيذ الاتفاق وهذه المسألة اسقطت ورقة التوت على الامم المتحدة وفضح عجزها عن تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق وحال الامم المتحدة هذه هو حالها في العديد من القضايا الدولية الساخنة فهي لم تحسم ولا قضية تمسك العصا من النصف في جميع القضايا الدولية المثارة .

لقد اعطى اتفاق السويد مساحة واسعة للجوانب الانسانية كفتح مطار صنعاء وتبادل الاسرى وصرف مرتبات الموظفين وهي قضايا تعامل معها المجلس السياسي وحكومة الانقاذ بايجابية ومسؤولية عالية وقدمت لذلك العديد من التسهيلات انطلاقا بالشعور بالمسؤولية تجاه المواطنيين كما شدد المجلس السياسي اكثر من مره على التعامل الايجابي الخلاق بمسؤولية وحيادية مع الوضع الاقتصادي في البلاد لارتباطه بحياة المواطنيين المعيشية كان اخرها ما قدمه المجلس السياسي الاعلى في الثاني من الشهر الجاري مبادرة من طرف واحد بخصوص مرتبات الموظفين وتوجيه  الحكومة بفتح حساب في فرع البنك المركزي بالحديدة وتوريد ايرادات الموانىء الثلاثة الى هذا الحساب واستخدامه لصرف مرتبات الموظفين .

الان الكرة في مرمى تحالف العدوان من خلال هذه المبادرة الايجابية التي تنم عن الشعور بالمسؤولية تجاة المواطنيين اليمنيين .