السياسية:

يشكل ملف انتهاكات حقوق الإنسان وحظر حرية الرأي والتعبير في دولة الإمارات معضلة السلطات الكبرى قبيل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ كوب 28 نهاية العام الجاري.

ويواجه ملف الإمارات على الصعيد الحقوقي تحديّات كبيرة للغاية. إذ لم يمنع المال السياسي المنظمات الحقوقية حول العالم بمطالبة دولة الإمارات برعاية حقوق الإنسان والسعي نحو تنظيف ملفها الحقوقي.

طالبت منظمة العفو الدولية الإمارات بالإفراج عن 60 معارضاً سجنوا في ظروف غامضة وتم الحكم عليهم بأحكام ظالمة وطويلة الأجل في العام 2013، ويبدو بأن هذه الأحكام صدرت عبر محاكم جماعية والتي توصف في العرف القانوني بالمحاكم الجماعية سيئة السمعة.

المعضلة الحقيقية في ملف المعتقلين السياسيين في الإمارات هي أن 51 من المعتقلين قد أتموا عقوبتهم إلا أن السلطات ترفض الإفراج عنهم.

ويؤكد مراقبون أن السياسة التي تتبعها الإمارات في التعامل مع مخالفيها تقوم على أساس محاربة “الإخوان المسلمين” ليس في الإمارات وحسب بل وخارجها المعضلة الحقيقية في ملف المعتقلين السياسيين في الإمارات هي أن 51 من المعتقلين قد أتموا عقوبتهم إلا أن السلطات ترفض الإفراج عنهم.

ففي حادثة غريبة من نوعها، كشفت صحيفة “ديرشبيغل” الألمانية عن حملة قادتها الإمارات في الدول الأوربية عن طريق شركة ضغط سويسرية لاستهداف كل من يعتبر أنه منحاز إلى قطر أو ينتمي إلى الإخوان (بالطبع هناك العديد من الشخصيات التي استهدفتها الإمارات لا تنتمي إلى الإخوان ولكن الإمارات تتخذ هذه الذريعة لتصفيتها سياسياً).

وذكر التحقيق العديد من الأسماء التي استهدفتها الحملة الإماراتية، ومن بين هذه الأسماء كانت الشابة الفرنسية ذات الأصول السورية منال ابتسام، التي ذاع صيتها قبل نحو 5 سنوات على خلفية انسحابها من برنامج “ذا فويس” بنسخته الفرنسية، بسبب الهجمة الشعواء التي استهدفت حجابها، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولا يقتصر المالي السياسي الإماراتي على تشويه سمعة المعارضين السياسيين لها بل يتعداه إلى إقناع الدول بتسليم المعارضين للحكومة الإماراتية تحت ذريعة انتمائهم إلى الإخوان المسلمين.

آخر من تم تسليمه بصورة مثيرة للقلق وخطيرة للغاية كان خلف عبد الرحمن الرميثي، حيث قامت السلطات الأردنية باعتقال الرميثي وتسليمه إلى الإمارات ومنذ ذلك الحين لم ترد أي أخبار عن الرميثي ولم يعرف مصيره أبداً.

والرميثي هو رجل أعمال إماراتي وناشط سياسي، والمثير للاهتمام هو أن الرميثي تولى العديد من المناصب الحكومية البارزة، وتدرج في الوظائف الحكومية العليا، حيث تم تعيينه وكيلاً مساعداً في دائرة الأشغال، ثم رئيساً لمكتب ديوان ولي العهد لعلاج المرضى في الخارج.

طالب الرميثي إلى جانب آخرين؛ السلطات الإماراتية بإجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة إلا أن السلطات ألقت القبض على الداعين إلى الإصلاحات فيما عرف فيما بعد بقضية “الإمارات 94″، وعلى إثر ذلك هرب من هناك إلى تركيا، وحكمت بعد ذلك السلطات الإماراتية عليه بالسجن لمدة 15 عاماً غيابيا.

في 7 أيار/ مايو 2023، سافر الرميثي إلى عمّان بهدف البحث عن مدرسة لتعليم ابنه اللغة العربية، لكن السلطات الأردنية أوقفته في المطار بدعوى وجود مذكرة طلب إماراتية، ومن ثم تم تسليمه إلى الإمارات ليواجه المصير المجهول.

في الحقيقة، لا تقوم المنظمات الحقوقية العالمية بدورها في حماية حرية الرأي وتسليط الضوء على الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها السلطات الإماراتية، كما تتجاهل الدول الكبرى التي تدعّي الدفاع عن حقوق الإنسان أي نداءات من المعارضين والمخالفين.

ما يجري اليوم هو تصفية أي انتقاد أو معارضة ولو بسيطة في دولة الإمارات. وقد طالبت منظمة العفو الدولية الإمارات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وصرحت مديرة المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط للمنظمة إنه إذا ما أرادت الدول أن تحافظ على سمعة قمة المناخ “كوب 28” فعليها الضغط على الإمارات للإفراج العاجل عن السجناء.

وعليه، فالتهديد بمقاطعة القمة من قبل الدول الأوربية والولايات المتحدة قد يكون أقل ما يمكن أن تفعله هذه الدول لإنقاذ معتقلي الرأي في الإمارات.

* المصدر: موقع اماراتي ليكس
* المادة الصحفية نقلت حرفيا من المصدر