السياسية : حاوره: صادق سريع

كشف نائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي، عن احتجاز النظام السعودية لما يقارب عشرة آلاف مغترب يمني في سجونه، بينهم قرابة 500 امرأة.

وأوضح نائب وزير شؤون المغتربين في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تقوم بإعداد وتجهيز ملفات خاصة بانتهاكات النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين وتقديمها للمحاكم الدولية.

وتطرق إلى أوضاع وقضايا المغتربين اليمنيين والإشكاليات التي تواجههم في بلدان الاغتراب والمهجر.

 فيما يلي نص الحوار:

– نرحب بكم في هذا الحوار ونحب أن تطلعنا على عملية توثيق بيانات المواطنين الراغبين في الاغتراب التي تقوم بها الوزارة مُنذ سنتين؟

في البداية نود الإشارة إلى أن حصر المغتربين من مهام واختصاص الوزارة لمعرفة من الذي ذهب ومن الذي آتى، وهذه العملية هي عبارة عن قاعدة بيانات لجميع المغتربين، وقد بدأنا العمل فيها منذ سنتين والعمل مستمر، وفيها فائدة كبيرة لكل الجهات كونها تعتبر قاعدة بيانات.

– مشروع إنشاء بنك المغتربين حلم طال انتظاره.. لماذا تعثر؟

صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء مشروع بنك المغتربين قبل سنوات، وقد شكلنا لجنة تحضيرية بالشراكة مع عدة جهات حكومية من ضمنها البنك المركزي اليمني وعدد من الوزارات، وعقدت اللجنة التحضرية اجتماعات لمناقشة المشروع وحالياً هو من ضمن مشاريع الرؤية الوطنية، حيث كان ضمن مشاريع 1444هـ، لكن تم ترحيله إلى العام 1445هـ نتيجة لعدم حصولنا على تمويل، وإنشاء الله إذا توفر التمويل سيتم الإعلان عنه العام المقبل.

– ما دور الوزارة إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المغتربون اليمنيون في السعودية والبلدان الأخرى؟

الوزارة مسؤولة عن جميع المغتربين وأنشئت لرعايتهم، حيث تم إنشاء لجنة عليا لاستقبال شكاوى المغتربين والمرحلين قسراً برئاسة الوكيل المساعدً لقطاع التخطيط والاستثمار أحمد عبده قائد، والتي تقوم باستقبال الشكاوى ودراستها وإعداد ملفات وتقديمها إلى محاكم محلية أو دولية لمقاضاة السلطات السعودية.

وبالرغم من العدوان والحصار، لكننا نعمل بقدر المستطاع على تقديم الخدمة للمغتربين، ونواجه إشكالية شح المعلومات نظراً لتخوف المغتربين من تعرضهم للمضايقات في بلد الاغتراب، ولذلك نتعامل بعدة أساليب ووسائل ممكنة ومتاحة ولو بالحد الأدنى لحل ومتابعة قضايا المغتربين.

– ما أبرز الانتهاكات التي تم رصدها بحق المغتربين في السعودية؟

بالنسبة لانتهاكات وجرائم السلطات السعودية بحق المغتربين والمحتجزين في السجون السعودية، هناك أرقام تقريبية لعدد اليمنيين في السجون تتراوح بين ثمانية إلى عشرة آلاف موزعين في سجون الترحيل، وصدرت بحقهم أحكام قضائية، مثل سجن طريق والخرج وحائر بسبب الإقامات والبصمات والبلاغات من الكفيل، فيما يصل عدد النساء اللواتي يتعرضن للتعذيب والانتهاكات الجسيمة من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ في سجن الخرج.

– بما أن شريحة المغتربين اليمنيين مستهدفة في إطار الحرب العدوانية على اليمن.. لماذا لم يتم إدراج قضاياهم وخصوصا الترحيل القسري وفرض الرسوم الجائرة ضمن الملف الإنساني؟

بالفعل النظام السعودي يشن حربا على الشعب اليمني ككل سواء في الداخل أو في الخارج وهي حرب عدوانية بدأت منذ زمن بعيد، وقضايا الحقوق والحريات الخاصة بالمغتربين اليمنيين في السعودية، تدخل في إطار الملف الإنساني لأن النظام السعودي يستخدم حالات من شريحة المغتربين ويقحمهم ضمن تبادل الأسرى.

وعليه لابد أن تدخل قضايا المغتربين اليمنيين ضمن المفاوضات، لأن هناك مواثيق واتفاقيات بين اليمن والسعودية، لكن النظام السعودي تراجع عما تم التوقيع عليه، حيث التزم النظام السعودي في اتفاقية الطائف أن يتم معاملة المواطن اليمني المقيم في السعودية كالمواطن السعودي، لكنه يمارس الكثير من الانتهاكات بحق المغتربين مثل الإهانة والاعتقالات بسبب انتهاء الإقامات وفرض رسوم تتعدى٢٠ ألف ريال سعودي، وأخذ أموال المغترب بحجة أنه غير سعودي.

ومن أهم صور الاستغلال التي يتعرض لها المغترب اليمني في السعودية على سبيل المثال، قيمة التأشيرة التي تصل إلى خمسة عشر ألف ريال سعودي، وعندما يصل المغترب لا يعرف الكفيل وتكون هذه التأشيرة عبر وسيط أو مكتب، ويتم إجباره على التوقيع على حقوقه والرواتب وسند قبض، ثم يعطى مهلة لمدة ستة أشهر لنقل الكفالة لشخص آخر من أجل مضاعفة الرسوم وتطبيق برنامج نطاقات الذي يطبقه النظام السعودي لتقييم المنشآت العاملة في السوق حسب نسب التوطين وعدد العاملين واحتساب نسب الأجور، حيث تصنف المنشآت إلى أربعة مستويات: بلاتيني، أخضر، أصفر وأحمر.

كما يقوم المغترب بدفع مبلغ يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة آلاف و٦٥٠ ريال مقابل الكرت وتجديد الإقامة والباقي للكفيل عند وصوله السعودية، أما بالنسبة للعمل فهو بالنصيب ومن المستحيل إيجاد عمل وهو قادم جديد.

وفي حال عدم وجود كفيل آخر يقوم الكفيل الأول بعمل بلاغ على العامل بحجة الغياب عن العمل أو هروبه كي لا يتم وضع مؤسسته الوهمية بنطاق أحمر، وهنا تبدأ رحلة العذاب والمعاناة، ومن أجل إلغاء هذا البلاغ يحتاج المغترب من خمسة عشرة ألف إلى عشرين ألف ريال، وإذا لم يجد عمل يتم القبض عليه وترحيله.

وإلى جانب كل ما سبق نود الإشارة إلى أن المهن المسموح بها للمغترب اليمني محدودة وعبارة عن أعمال دنيا، كحمالين ورعاة للأغنام وغيرها، ومن أجل الانتقال من مهنة إلى أخرى يتطلب تعديل المهنة مبلغا يصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي.

كما أن المغترب اليمني لا يستطيع العمل في الأسواق المغلقة ويظل مهددا بالقبض عليه وإيداعه سجن الترحيل بحجة مخالفة النظام، كما يتعرض المغترب للشتم والسب.

– كم يبلغ عدد اليمنيين المغتربين في مختلف بلدان العالم؟

يزيد عدد اليمنيين في الخارج عن 14 مليونا و200 ألف ما بين مغترب ومهاجر منهم أكثر من مليوني مغترب في السعودية، من دون المغتربين الذي قام النظام السعودي بترحيلهم منذ بدء العدوان على اليمن ويقدر عددهم بحوالي مليون ونصف مليون مغترب.

– ما الدور الذي قامت به وزارة شؤون المغتربين بخصوص اليمينين العالقين في السودان؟

قامت الوزارة بدور محوري في عملية الإجلاء من خلال التخاطب مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والضغط باتجاه إجلاء الرعايا اليمنيين الذين كانوا في مدينة بورتسودان، وقد تم بحمد الله إجلاء قرابة خمسة آلاف مواطن إلى صنعاء وعدن جواً، وجزء منهم بحراً، وهم من الطلاب والمغتربين، ولم يتبق إلا من هو مستقر وأغلبهم يحملون الجنسية السودانية.

وقد عبرنا خلال لقائنا مع منسق الشؤون الإنسانية، عن اعتراضنا على ترحيلهم إلى عدن بسبب الانفلات الأمني في المناطق المحتلة وخطورة العبور من طريق عدن، وهناك حوادث حصلت لبعض المغتربين العائدين عبر المحافظات الجنوبية، وإزاء ذلك تم الاتفاق مع المنسق الأممي على أن يتم ترحيلهم جوا إلى مطار صنعاء أو بحرا إلى الحديدة.

– كم عدد المغتربين اليمنيين في السودان؟

يصل عدد اليمنيين في السودان إلى قرابة 27 ألف شخص.

–  ما مدى تأثير العدوان على نشاط الوزارة؟

العدوان ترك أثراً كبيراً على الجمهورية اليمنية أرضاً وإنساناً وقضى على البنية التحتية وقتل النساء والأطفال، وتضرر منه كل اليمنيين.

وكغيرها من المؤسسات والجهات الحكومية تضرر نشاط الوزارة جراء العدوان والحصار وانقطاع المرتبات والذي كان له تأثير مباشر على مختلف الأنشطة الإدارية والخدمية، كما تضرر المغترب نتيجة صعوبات السفر بسبب الحصار وإغلاق مطار صنعاء وكذا نقل وظائف البنك المركزي، كل هذه العوامل أثرت على الوزارة والمغترب تأثيرا مباشراً.

– هل لك أن تطلعنا على سير تنفيذ خطة الوزارة.. وما الذي تم إنجازه؟

لدى الوزارة خطة أساسية وهناك خطة مرتبطة بالرؤية الوطنية، وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع، مثل لائحة الوزارة والربط الشبكي لتواصل الدبلوماسية الشعبية مع المغتربين اليمنيين في أكثر من 92 دولة، والذين أقاموا مظاهرات ووقفات احتجاجية وفعاليات عرت النظام السعودي وكشفت حقيقة العدوان على اليمن، والحقائق التي كان النظام السعودي يخفيها عن الرأي العام العالمي، وكان للمغترب دور كبير من خلال الدبلوماسية الشعبية، ونحن على تواصل مستمر معهم.

كما بدأنا العمل في إنشاء قاعدة البيانات، وتم إقرار وإنجاز صندوق رعاية المغتربين، في حين أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بالإضافة إلى مشروع بنك المغتربين الذي تم ترحيله للعام المقبل نتيجة لعدم وجود التمويل.

– ما الرؤية المستقبلية للوزارة؟

نتطلع في وزارة شؤون المغتربين لأن تكون وزارة خدمية وتقدم خدماتها مجانا للمغتربين بما يسهم في توجيه استثماراتهم نحو الداخل، وإذا انتقل راس المال المهاجر إلى الوطن سنحقق نقلة نوعية ومكسبا كبيرا لليمن ولن يتحقق ذلك إلا بوجود إدارة حديثة تهتم بالمغترب، وتقدم له كافة الخدمات، واليمن يمتلك ثروة كبيرة تتمثل في رؤوس أموال المغتربين.

– ما الرسالة التي تود توجيهها إلى المغتربين اليمنيين؟

نؤكد لجميع المغتربين اليمنيين بأن وزارة شؤون المغتربين تقدم خدماتها مجانا تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط.

كما أقول للمغتربين إننا وجدنا لخدمتهم، وفي حال حدوث أي انتهاك بحقهم، أو أي سطو على أموالهم، فما عليهم سوى التوجه للوزارة ونحن سنقوم بدور الوكيل المفوض مجانا.