السياسية :

استبشر المواطنون اليمنيون خير بسفر فريق البنك المركزي برئاسة الدكتور محمد السياني للمشاركة في مباحثات عمان في إطار عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة.

مصدر ذلك الارتياح من قبل الموطنين اليمنيين مرده لا طبيعة عمل اللجنة الاقتصادية والذي يأتي في مقدمتها البحث عن حلول عملية لقضية مرتبات موظفين الدولة والحكومة التي طال أمدها إلى ألان بانقطاع مستمر منذ سنوات ومخلفة هذا الانقطاع من معاناة لشريحة اجتماعية واسعة فاق حد التصور.

لقد عانى ويعاني مئات الآلاف من الموظفين جراء توقف مصدر دخلهم الشهري وانعدام فرص عمل أخرى معانة يصعب وصفها بعد ضربة إيقاف المرتبات والتي تركت حالة غير مسبوقة من المعاناة وجعلت الموظف يقع فريسة للهم اليومي في البحث عن مصدر لقمة عيشه وإفراد اسرتة وإيجار مسكنة في مشهد أنساني قلما نجد له مثيل في العالم ويعيد إلى الأذهان صيحات ومناداة الكثير من السياسيين والمتابعين للشأن اليمني ومنظمات حقوق الإنسان والعديد من بلدان العالم إلى تحييد قضية المرتبات عن الصراع القائم والنظرة إلى المسالة من منطلق أنساني بحت والتعامل معها بمسؤولية وطنين تضع في اعتبارها الأول الموظف والمواطن فوق كل اعتبار .

لقد شهدت العديد من دول العالم صراعات ونزاعات مسلحة كسوريا ولبنان والعراق وغيرها من دول العالم لكن مسالة ذلك الصراع لم تصل إلى حد إيقاف المرتبات ولقمة عيش المواطن ومصدر دخلة الشهري ومعيشته هو وإفراد اسرتة الأمر الذي يعيد إلى الأذهان قضية البعد الإنساني للمرتبات في اليمن والتعامل معها بمسؤولية عالية من قبل أعضاء اللجنة الاقتصادية المجتمعة في عمان وبعيد عن المزايدات وتحقيق مكاسب سياسية والنظر إليها من منطلق أنساني يراعي هموم الموظف ومصدر عيشة وتوفير الحد الإدناء من مقومات الحياة الحرة والكريمة والآمنة له ولإفراد اسرتة .

سيظل المواطن اليمني يتابع عمل اجتماعات اللجنة الاقتصادية بعمان ومأسوف يسفر عنها من نتائج باهتمام بالغ كون عمل هذه اللجنة هو المعني بدخلة الشهري ووضع حد لمعاناته واحتياجاته اليومية .

إن المطلوب من أعضاء اللجنة الاقتصادية وضع الحالة المعيشية المتدنية التي وصل إليها المواطن والموظف اليمني نصب أعينهم والعمل بمسؤولية عالية لحل هذه المع ظله التي أرقة وأتعبت مئات الآلاف من المواطنين والذين يعولون ملايين من اليمنيين .

لقد تعامل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء معا هذه القضية بمسئوليه عاليه ودعوا كثر من مرة إلى تحييد مسالة مرتبات موظفي الدولة والحكومة  والتعامل معها بعيد عن الصراع السياسي والعسكري وإنهاء معاناة المواطنين بإطلاق مرتباتهم لكن مابات مؤكد إن الطرف الأخر لا يمتلك قرار ولايهمه معانة الآخرين وان القرار هذا وغيره من القرارات بيد كل من السعودية والإمارات وهذا مابات واضحا للعيان لدى كل المتابعين للشأن اليمني  .