السياسية:

 

     

تعاني الولايات المتحدة من أزمة في الشرطة بسبب عزوف المواطنين عن التقدم للحصول على وظائف بهذا المجال، وتزايد أعداد الأفراد الذين يغادرون وظائفهم بشكل أسرع مما يمكن استبدالهم.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إنّ نزوح رجال الشرطة المخضرمين زاد وسط تشديد إجراءات المساءلة بعد مقتل الشاب الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد عام 2020، وزيادة العداء من المجتمعات التي يراقبونها، وتطبيق قوانين العدالة الجنائية التي تسعى إلى تقليل عدد الأشخاص في السجون.

وأوضحت الصحيفة أنّ تعداد ضباط قسم شرطة سان فرانسيسكو انخفض أكثر من 600 ضابط، أي ما يقرب من 30% من قوته، فيما تحتاج مدينة فينيكس في ولاية أريزونا إلى نحو 500 ضابط إضافي، كما أصبحت قوة شرطة العاصمة واشنطن أصغر مما كانت عليه منذ 50 عاماً.

ووفقاً لما قاله عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين للصحيفة، فإنّ إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، تكافح لملء الوظائف الفارغة، لدرجة وصلت إلى إعلان حالة الطوارئ بين الموظفين بسبب تهديد الأمر للسلامة العامة.

ونقلت الصحيفة عن عدد من أستاذة القانون قولهم إنّ هذا الوضع لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل الشرطة، وسيعطل عمليات التفاوض على خطط التحسين التي فرضتها المحكمة على الإدارات التي شابها سوء سلوك.

وحذّر خبراء القانون من انخفاض المعايير الأكاديمية للتوظيف من أجل ملء المناصب، كما سيعزز هذا الأمر ثقافة تُفضل الاحتفاظ بالضباط على المساءلة.

ومخاوف الخبراء تحققت بالفعل، بحسب الصحيفة، عندما اعترف رؤساء أقسام إلينوي أنّهم كانوا يخفضون معايير السجلات التعليمية والجنائية حتى يتمكنوا من تعيين الحد الأدنى من الموظفين.

ووفقاً للصحيفة، أدّى هذا النوع من أزمة التوظيف إلى قيام رئيس بلدية ممفيس، جيم ستريكلاند، بالإعلان عن حملة تجنيد لقسم الشرطة وسط ارتفاع الجريمة في عام 2017. وخفضت المدينة معايير التدريب بشكل كبير استجابة للضغط لتخريج مزيد من الأفراد.

ومن بين هؤلاء المجندين، أطلق خمسة رجال شرطة النار واتهموا بالقتل، في وقت سابق من العام.

ولملء أكاديميات الشرطة، وسّعت المدن المنطقة الجغرافية التي تجذب منها المجندين، وقدمت مكافآت توظيف وعقوداً متعددة السنوات وعدلت شروط القبول.

وقد تم تخصيص كثير من موارد المدن في الإعلانات، وهي استراتيجية يحذر دعاة إصلاح الشرطة من أنّها ستؤدي إلى نتائج عكسية ما لم تنقل الإعلانات رسالة جديدة حول الغرض من الوظيفة.

وشهدت إدارات الشرطة الأميركية نزوحاً جماعياً بين عناصرها وتراجعاً في عدد المتقدمين الجدد منذ عام 2020، مما أدّى إلى نقص في طواقمها، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، في تقرير سابق.

وللتغلب على ذلك، تحاول إدارات الشرطة الأميركية جذب الأميركيين عبر حوافز وإغراءات مالية وغير مالية، حيث “تقدم بعض الوكالات مكافآت تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدولارات، كما تقيم حفلاً لاستقبال الجدد في صفوف الشرطة، كما تستقبل الذين يرغبون في الانضمام إلى قوة الشرطة في فنادق”، بحسب الصحيفة الأميركية.

وذكرت “نيويورك تايمز” أنّ “الانخفاض الحاد في عدد الأشخاص الراغبين في أن يصبحوا ضباط شرطة منذ بداية الوباء واضطرابات عام 2020، أجبر الإدارات على تسويق نفسها بطرق جديدة”.

وكان عدد استقالات ضباط الشرطة في عام 2021 أعلى بنسبة 43% عن عام 2019، فيما انخفض عدد التعيينات الجديدة بشكل كبير خلال هذين العامين، بحسب نتائج مسح أجرته منظمة أبحاث الشرطة في عام 2022.

وأوضحت “نيويورك تايمز” أن “العديد من عناصر الشرطة الأميركية تركوا الخدمة على خلفية جائحة كورونا، وأعمال الشغب التي اندلعت في إثر مقتل جورج فلويد في عام 2020”.

الجدير ذكره أن إعلان سابق لسلاح الجو الأميركي في شباط/فبراير الماضي، أكد عزوف المجندين عن الانضمام إلى صفوفه، ولا سيما بين الأقليات نتيجة ممارسات القمع ضد المتظاهرين بعد مقتل الأميركي الأفريقي جورج فلويد.

وأشارت دراسة أجراها البنتاغون حينها، إلى انخفاض في معدّل الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، حيث بلغ نحو 2% خلال 2019-2020.

ووفقاً لموقع “Military.com”، فإنّ “الجيش والقوات المماثلة سارعوا هذا العام وقدموا مزايا سخية بشكل متزايد وتعديلات في السياسة في محاولة لتحسين أعداد المجندين”. 

* المصدر: عرب جورنال
* المادة الصحفية نقلت حرفيا من المصدر ولا تعبر عن رآي الموقع