السياسية ـ متابعات:

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الساعات الماضية، أن إنهيار بنك ” كريدي سويس ” تسبب في خسارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مليارات الدولارات بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات الخليجية.

وحسب موقع (جورنال عرب) أشارت الصحيفة إلى أنّه في محاولة لتحقيق طفرة في أسعار النفط العام الماضي، وجه إبن سلمان البنك الوطني السعودي المدعوم من الحكومة السعودية، باستثمار 1.5 مليار دولار في كريدي سويس، بالرغم من أنّ مستشاريه الماليين قد ساورتهم الشكوك حول هذا الاستثمار.

وأكدت “وول ستريت” أنّه “قضي الآن، على الاستثمار السعودي تقريباً بعد اندماج Credit Suisse الطارئ مع UBS Group AG”.

ولفتت أيضاً إلى أنّ انهيار بنك كريدي سويس أدى أيضاً إلى “محو استثمارات بمليارات الدولارات قام بها الصندوق السيادي القطري وعائلة العليان التي تتخذ من السعودية مقراً لها”، مضيفةً أنّ ذلك جعل “الخليج أحد أكبر الخاسرين من تراجع الأسهم المالية منذ انهيار بنكين أميركيين الأسبوع الماضي”.

وتابعت أنّه كان من المفترض أن يكون الاستثمار السعودي في “Credit Suisse المدخل الرائع للمملكة إلى القطاع المصرفي العالمي، مما يعزز مكانتها الناشئة كقوة استثمارية تغذيها النفط”.

وكشفت أنّ السعوديين أبرموا الصفقة عندما كانت أسعار النفط أقل بقليل من “100 دولار للبرميل”، مشيرةً إلى أنّ “الخسائر الفادحة هي تذكير بكيفية حرق دول الخليج للاستثمار في البنوك الغربية وصناديق التحوط خلال الأزمة المالية في عامي 2007 و 2008”.

وشهد بنك “كريدي سويس” (Credit Suisse)، يوم الأربعاء، ثاني أكبر بنك في سويسرا، انخفاضاً في سعر سهمه بنسبة 30.13%.

وافتتحت أسهم “وول ستريت” على انخفاض، في ظل مخاوف من احتمالية انهيار “كريدي سويس”.

وفي الأونة الأخيرة شهدت العديد من البنوك الأميركية انهيار كامل، وتزايد القلق لدى بعض المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين بالقطاع المالي من أن يكون لانهيار “بنك وادي السيليكون” (إس.في.بي) تأثير الدومينو على البنوك الأخرى في الولايات المتحدة ما لم تجد الجهات التنظيمية مشترياً مطلع هذا الأسبوع لحماية الودائع غير المؤمنة.

وفي وقت سابق اليوم، تراجعت أسهم البنوك، مع انحسار الهدوء الأولي الذي أعقب صفقة تاريخية مدعومة من السلطات السويسرية، لإنقاذ بنك “كريدي سويس” المتعثّر من جانب منافسه “يو بي أس”، وبروز مخاوف جديدة من مخاطر الديون مرتفعة العائد التي أصدرتها البنوك الكبرى.