وراء الخطب التهديدية، لا تزال إدارة بايدن سهلة الانقياد مع المملكة العربية السعودية

بقلم: دانيال لاريسون*

ترجمة: اسماء بجاش، الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”

بمجرد انتهاء انتخابات التجديد النصفي، اختفى أي ذكر لمسؤولية محمد بن سلمان، وفي الواقع، يبدو أن بايدن يخدمه الآن.

لم تنفذ إدارة بايدن أيا من تهديداتها بمحاسبة المملكة العربية السعودية، ووفقا لتقرير جديد، فهي ليس لديها أي نية لفرض أي تكاليف على حكومتها.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الأسبوع الماضي أن الإدارة الأمريكية تتخلى عن تهديداتها ضد المملكة ردا على دور الرياض في خفض إنتاج نفط ضمن خطة عمل منظمة أوبك بلس في أكتوبر.

كان غضب البيت الأبيض من الخفض قد هدأ بالفعل بعد فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي، ومنذ ذلك الحين سارعت الإدارة إلى الاستجابة للمطالب السعودية.

كما ذهبت الإدارة إلى حد الضغط ضد قرار جديد ضد الحرب في اليمن والذي كان يمكن أن يجبر الولايات المتحدة على إنهاء دعمها الاستخباراتي لحملة الحكومة السعودية.

وكما يشير تقرير الصحيفة، كانت الإدارة تعمل مع المسؤولين السعوديين لعرقلة هذا الإجراء.

في ظل إدارة الرئيس بايدن، لا تستخدم الولايات المتحدة نفوذها للضغط على المملكة العربية السعودية لتغيير سلوكها فحسب، بل إنها تضغط أيضا على أعضاء الكونغرس لإرضاء السعوديين.

وبعيدا عن “إعادة ضبط” العلاقة مع الرياض، فإن الولايات المتحدة ترضخ دائما للضغوط السعودية ولا تفعل شيئا للرد، حتى عندما تتصرف حكومتها مباشرة ضد المصالح الأمريكية.

في مرحلة ما من الخريف الماضي، بدا أن ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أزعج الرئيس بايدن والديمقراطيين في الكونغرس أخيرا عدة مرات وأنه يمكن أن يدفع الثمن.

يتناقض خفض الإنتاج بشكل مباشر مع صفقة سرية أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا العام، وقد استفادت منه روسيا، وجاء قبل انتخابات التجديد النصفي مباشرة، لذلك بدا أنه مصمم لإثارة غضب الإدارة وحلفائها.

وعلى الرغم من كل هذا، سلكت الإدارة في نهاية المطاف الطريق الأقل مقاومة وتركت الرياض تفعل ما تريد.

كان بايدن قد أشار بالفعل خلال زيارته في الصيف الماضي إلى أن الحكومة السعودية يمكن أن تتصرف دون عقاب، وقد أكد الإدراك المتأخر في الأشهر الأخيرة أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعاقب عميلها السعودي على أي شيء.

في الوقت المناسب، أدى تحذير سعودي من هجوم إيراني “وشيك” في نوفمبر إلى تعزيز التعاون الأمريكي السعودي في الأسابيع التي أعقبت النزاع حول خفض الإنتاج.

لم يحدث الهجوم أبدا، ومن المحتمل أنه لم يحدث، لكن التحذير عمل على صرف انتباه الإدارة عن خلافاتها السابقة مع الحكومة السعودية.

يتباهى مسؤولو الإدارة الآن بأن استعراضا أمريكيا للقوة في المنطقة منع الهجوم وينقل التقرير عن كولن كال، وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، قوله: “نعتقد أن الجمع بين هذا التبادل السريع للمعلومات الاستخباراتية وإعادة تموضع [الأصول العسكرية] هو ما جعل الإيرانيين يتراجعون”.

في حين أن هذا ممكن، هناك تفسير آخر هو أن الحكومتين السعودية والأمريكية بالغتا في التهديد المحتمل للمملكة السعودية من أجل تحويل الانتباه عن الصدع في العلاقات وتوجيهها نحو إيران.

إن تعزيز التعاون العسكري مع الرياض هو بالضبط المسار الخاطئ للولايات المتحدة، سواء كان هدف هذا التعاون هو اليمن أو إيران.

يجب على الولايات المتحدة البحث عن طرق للحد من المساعدات العسكرية التي تقدمها للسعوديين وإنهائها في نهاية المطاف، بما في ذلك مبيعات الأسلحة.

هذا مهم بالنسبة للإدارة الأمريكية حتى لا تكون متواطئة في الجرائم السعودية، ولكن من الضروري أيضا تصحيح الاستثمار المفرط للموارد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

يجب على الولايات المتحدة ألا تشرع في “المشاريع العسكرية والاستخباراتية الجديدة” المذكورة في التقرير، ولكن يجب عليها بدلا من ذلك التقليل من مشاركتها العسكرية في المنطقة.

لسوء الحظ، يمكن للحكومة السعودية أن تطمئن إلى أنه ليس لديها ما تخشاه من الكونغرس أو إدارة بايدن.

بغض النظر عما قد يقوله أي شخص في واشنطن عن العديد من الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة السعودية، لا توجد عواقب عملية أبدا.

تعلم الأمير محمد بن سلمان خلال إدارتي الرئيس ترامب وبايدن على التوالي، أنه يستطيع تحمل أي رد فعل عنيف لأنه يستطيع الاعتماد على دعم أمريكي موثوق، بغض النظر عن عدد المعارضين الذين يقتلهم وبغض النظر عن عدد المدنيين الذين تقتلهم قواته ووكلاؤه في اليمن.

إن التهديدات الفارغة بالعقاب جعلت ولي العهد أكثر غطرسة وازدراء للولايات المتحدة، حيث يسارع مسؤولنا إلى “طمأنته” كلما أضر بالمصالح الأمريكية.

ومن المرجح أن يجعل هذا ولي العهد أكثر تهورا في المستقبل، وسوف يصبح من الصعب الحد من انتهاكاته.

تواجه الولايات المتحدة قيادة سعودية خطيرة وقمعية بشكل متزايد تعتقد أنها تستطيع تجاهل مطالب واشنطن بينما تحصل على دعم غير محدود.

المملكة العربية السعودية هي المثال الرئيسي على كيفية توليد الدعم الأمريكي لسلوك أسوأ وأكثر زعزعة للاستقرار.

أطلق الباحث والكاتب باري بوزن على هذا “السلوك المتهور”: العملاء متأكدون جدا من دعم الولايات المتحدة لدرجة أنهم يتصرفون بشكل غير مسؤول وخطير معتقدين أن الولايات المتحدة سوف تخرجهم من المشاكل وتحميهم من عواقب أفعالهم، قلة من العملاء أثبتوا أنهم سائقون متهورون أسوأ من السعوديين.

وكما يشرح بوزن في كتابه “ضبط النفس”: “مع العلم أن الولايات المتحدة سوف تكون بمثابة مقرض عسكري كملاذ أخير، فإنها تستثمر في السياسات التي تضر بها سياسياً، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى زيادة التكاليف العسكرية الفعلية”.

إن العلاقة الأحادية الجانب بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية لا تضر بالمصالح الأمريكية فحسب، بل تعرض المنطقة المحيطة بها للخطر أيضا، حيث يتم تشجيع الحكومة السعودية على التصرف بشكل أكثر عدوانية.

قد تكون المعاملة التفضيلية الممنوحة للرياض أكثر منطقية إذا كانت الدولة العميلة التي تستوعبها الولايات المتحدة الأمريكية وتتسامح معها موثوقة ومفيدة في تعزيز المصالح الأمريكية، ولكن الحكومة السعودية ليست كذلك.

السعودية تبعية أمنية وعبئ، والحرب التي تشنها حكومتها منذ ما يقرب من ثماني سنوات ضد اليمن هي عار مزعزع للاستقرار يورط الولايات المتحدة في جرائمها.

أصبحت العلاقة بالكامل تقريبا شأنا أحادي الاتجاه يتوقع فيه العميل ويطالب بالحماية والأسلحة والدعم، وتوفر الولايات المتحدة كل هذا بصورة تلقائية دون تلقي أي شيء في المقابل.

إن العلاقة بين واشنطن والرياض هي في الواقع علاقة تبادل، ولكن في تلك التبادلات، تجد الولايات المتحدة نفسها دائما خالية الوفاض ومحملة بالتزامات إضافية.

عادة ما يشار إلى المعاملة التي يستفيد فيها طرف واحد فقط على أنها عملية احتيال، وهذه هي الطريقة التي يجب أن ينظر بها إلى العلاقة مع الرياض.

لم يتوقع أحد أن يجعل الرئيس جو بايدن المملكة العربية السعودية دولة “منبوذة”، لكن تصميمه على التعامل مع العلاقة الأمريكية السعودية كالمعتاد هو أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبها في العامين الماضيين.

وهذا يسخر من خطاب بايدن حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أنه يلحق ضررا جسيما بالمصالح الأمريكية.

وبالتالي، سوف تندم إدارة بايدن على تفضيلها “العودة للوطن” في منطقة الشرق الأوسط، بينما تواصل الحكومة السعودية الاستفادة من موقفها المتهاون.

• موقع “ليه كخيز les-crises” الفرنسي
• المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر و بالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع