تواجه مساجد الهند، حتى الأثري منها، شبح الهدم، حيث رفع الهندوس المتطرفون دعاوى أمام المحاكم زاعمين أنها كانت معابد، فهل تتكرر مأساة مسجد “بابري” في ظل تمهيد حكومة ناريندرا مودي الطريق أمام تلك الدعاوى؟

رصدت صحيفةThe Guardian البريطانية تفاصيل الأجواء المرعبة التي تعيشها الأقلية المسلمة في الهند، في تقرير عنوانه “القوميون الهندوس يسعون للاستيلاء على آلاف المساجد في محاولة لإعادة كتابة تاريخ الهند”.

كان حزب “بهاراتيا جاناتا” الهندوسي، بزعامة ناريندرا مودي، قد تولى السلطةَ عام 2014، ومنذ ذلك الوقت تتعرضالأقلية المسلمة للاضطهاد والعنف والتمييز القائم برعاية الدولة. فالحزب الحاكم يعتنق الهندوتفا (القومية الهندوسية المتطرفة)، ويسعى لتحويل الهند إلى دولة هندوسية صرفة، وليسدولة علمانية، ومن ثم فهو ينتهج حملات التضييق على المدنيين والنشطاء والصحفيين المسلمين، ومقاطعة الشركات الإسلامية، ويستعمل زعماء الحزب خطاباً معادياً للإسلام والمسلمين. وتشير البيانات إلى زيادة أعداد المسلمين الذين يُعدمون دون محاكمات.

كيف يبرر الهندوس السعي لهدم المساجد؟

وقف المحاميان في بي سينغ، وشريكه بي بي سينغ، يتجادلان، وإن جمعهما موقف واحد، في أمر “مسجد شمسي الجامع” المقام في مدينة بودان الصغيرة بولاية أوتار براديش الهندية منذ 800 عام.

يقول المحاميان إن هذا المسجد الكبير الموسوم بقبَّته البيضاء والمعروف بكونه أحد أكبر المساجد في الهند وأقدمها، ليس مسجداً في الأصل، بل “هو معبد هندوسي”، ويؤكد بي بي سينغ: “إنه مكان عتيق القداسة لدى الهندوس”.

تشير سجلات يعود تاريخها إلى عام 1856 وشهادات سكان المنطقة من المسلمين إلى أن المسجد كان مصلى آمناً لهم منذ أن بناه سلطان دلهي المسلم، شمس الدين التتمش، في عام 1223، إلا أن المحاميين يدعيان نسخة مختلفة من تاريخ الأحداث.

رفع المحاميان في يوليو/تموز دعوى قضائية بالنيابة عن مزارع هندوسي محلي -وبمساندة من حزب “أخيل بهارات هندو ماهاسابها” الهندوسي اليميني المتطرف- زعموا فيها أن مسجد شامسي الجامع ليس مسجداً وإنما “هيكل غير قانوني” بُني على آثار ما تبقى من معبد هندوسي مدمر كان قد شُيد في القرن العاشر تقرباً للإله الهندوسي شيفا. وتدعي العريضة أن الهندوس لهم الملكية الشرعية للأرض؛ ومن ثم لهم الحق في الصلاة هناك.

تأتي ذلك المزاعم على الرغم من أن المحاميين نفسهما لا يجتمعان على رواية تاريخية واحدة بشأن المسجد، فقد ادعى بي بي سينغ في البداية أن المعبد الهندوسي الأصلي قد دمره سلطان مستبد مسلم، أما في بي سينغ فيُخالفه في ذلك ويقول: “لم يدمره، وإنما غيَّره إلى مسجد. فمعظم ملامح المعبد الهندوسي الأصلى لا تزال حاضرة”.

يستدل المحاميان على مزاعمهما بأن قبة المسجد من الداخل مرسوم عليها زهرة لوتس، إلا أن مراسل صحيفة The Observer دخل المسجد، ولم يجد على قبته هذا الرسم الهندوسي المزعوم، بل كتابة لآية قرآنية، ولم يعثر كذلك على أي علامة على وجود “غرفة مغلقة مخفية مليئة بالتماثيل الهندوسية” في المسجد، والتي ادعى في بي سينغ أنه رآها بعينيه حينما كان طفلاً في سبعينيات القرن الماضي، ولم تكن الغرفة المزعومة سوى مخزن أودعت فيه أدوات التنظيف وسجاجيد للصلاة.

ولم يستقر المحاميان على رأي أيضاً في شأن التاريخ الذي بدأ عنده المسلمون في استخدام البناء الذي يرفضون وصفه بالمسجد محلاً لصلاتهم واجتماعهم خمس مرات في اليوم الواحد كما هو الحال اليوم. فقال بي بي سينغ إن المسلمين كانوا يصلون هناك حتى القرن التاسع عشر الميلادي، أما في بي سينغ فقاطعه مغمغماً: “لا لا، لا تقل ذلك، لا تقل ذلك”.

ثم قال في بي سينغ: “في الواقع، إنه لم يكن مسجداً، ولم يُستخدم لصلاة المسلمين إلا منذ وقت قريب، فقد احتله المسلمون بالقوة وأرادوا تحويله إلى مسجد، زاعمين أن لديهم (دليلاً) على كونه كذلك، لكنهم عجزوا عن العثور عليه”. وقال بي بي سينغ للصحيفة البريطانية: “حين حكم المسلمون البلاد، تعرضنا نحن الهندوس للاضطهاد، وقُتلنا وعُذبنا. والآن نستعيد ما هو حق لنا”.

كيف رد المسلمون على تلك المزاعم؟

اندهش المسلمون بالمنطقة لما ورد في القضية من مزاعم، ثم طعنوا عليها في المحكمة. وقال أنور علَم، المستشار القانوني للجنة المشرفة على أمور المسجد، مشيراً بيده إلى القباب البيضاء المهيبة: “كيف يُزعم أن هذا ليس مسجداً؟ لم يصل هندوسي في هذا المسجد منذ إنشائه قبل 800 عام. هذه الدعوى ليس لها أي سند قانوني”.

إلا أن الجهات التي تقف وراء هذه القضية تقول إن مسجد بودان ليس إلا البداية، فيقول سانغاي هاريانا، المتحدث الرسمي باسم حزب هندو ماهاسابها: “لدينا قائمة تضم 3 آلاف مبنى قررنا استعادتها بالدعاوى القانونية”.

ومنذ وصول ناريندرا مودي إلى السلطة، شنّت جماعاتٌ هندوسية يمينية هجمات على أقليات بدعوى أنها تحاول منع التحول الديني، وأقرت عدة ولايات هندية، وتعمل أخرى على دراسة قوانين مناهضة لحق حرية الاعتقاد الذي يحميه الدستور.

وفي 2019، وافقت الحكومة على قانون يخص الجنسية قال معارضون له إنه تقويض لدستور الهند العلماني بإقصاء المسلمين المهاجرين من دول مجاورة. والقانون من شأنه منح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجاينيين والبارسيين والسيخ الذين فروا من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان قبل 2015.

يرى أتباع القومية الهندوسية أن الوقت قد حان للإتيان على المساجد وضمِّها إلى مشروع حزب بهاراتيا جاناتا واسع النطاق لإعادة كتابةتاريخ الهند، وفقاً للسردية القومية عند أنصار أيديولوجية الهندوتفا. وتستند نسخة التاريخ التي يروج لها زعماء حزب بهاراتيا جاناتا والمؤرخون الموالون للحكومة ومناهجهم الدراسية إلى سردية عن أمة هندوسية عريقة تسلَّط عليها الغزاة المسلمين، لا سيما حكام إمبراطورية المغول الذين حكموا من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر.

صارت مزاعم تدمير المسلمين للمعابد الهندوسية وبناء المساجد محلها ركناً أساسياً في هذه السردية، حتى إن أحد زعماء حزب بهاراتيا جاناتا ادَّعى في مايو/أيار الماضي أن المغول المسلمين دمروا 36 ألف معبد هندوسي، وأنهم عازمون على “استعادة تلك المعابد كلها واحداً تلو آخر”.

ماذا يقول تاريخ الهند عن أكاذيب أتباع مودي الآن؟

في المقابل، قال ريتشارد إيتون، أستاذ التاريخ الهندي بجامعة أريزونا الأمريكية، للصحيفة البريطانية إنه لا يوجد دليل تاريخي على ذلك، وغاية ما يقال إن المغول هدموا نحو عشرين معبداً فقط، “فالادعاء بأن آلاف المعابد هُدمت ادعاء غريب وطائش ولا أساس له”.

اتهم مؤرخون حزب بهاراتيا جاناتا بأنه لا يعمد إلى كتابة تاريخ الهند فحسب، وإنما “اختراع” تاريخ آخر للهند على أساس من معاييرهم الموضوعة. ووصف علي نديم رضوي، أستاذ تاريخ مغول الهند في جامعة عليكره الإسلامية، النسخة المتطرفة لحزب بهاراتيا جاناتا عن التاريخ الهندي بأنها “ليست إلا خيال، بل هي أوهن من الخيال”، وقد اخترعوها لخدمة مشروعهم السياسي، فهم “يختلقون سردية ينقسم فيها تاريخ الهند إلى أبيض هندوسي وأسود مسلم، لكن الأمر لم يكن كذلك قط”.

ومع ذلك، فإن المؤرخين الهنود الذين يعارضون هذه السردية لتاريخ الهند، ومَنْ يصرحون بالتشكيك فيها، يُواجَهون بالإقصاء والمعاقبة والطرد من الهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية التي تعتمد على التمويل الحكومي.

رفض عدة مؤرخين تواصلت معهم صحيفة The Observer التعليق على ما يحدث في الهند، معللين ذلك بالخوف على وظائفهم وسلامتهم. ولم يقتصر الأمر على المؤرخين الهنود، فقد امتدت حملات الهجوم إلى المؤرخين الأجانب، حتى إن أودري تروشكي، أستاذة التاريخ في جامعة روتجرز بالولايات المتحدة، واجهت تهديدات بالقتل من مجموعات يمينية هندوسية اعتراضاً على أبحاثها في تاريخ مغول الهند.

شبَّه رضوي هجمات المتطرفين الهندوس على المؤرخين والباحثين ومحاولات إسكاتهم بحملات اضطهاد الأكاديميين في ألمانيا النازية، وقال: “كثير من المؤرخين باتوا يخافون التحدث علانية عن آرائهم. وقد تعرضتُ للتمييز والاضطهاد لأنني صرحت بآرائي. أرني مؤرخاً هندياً جديراً بأن يُحسب مِن المؤرخين ويوافق الحكومة فيما تقوله؟ لن تجد أحداً”.

تفشَّت دعاوى الانتقام واستعادة تاريخ الهند من المسلمين بين الهندوس، فتقدمت جماعات هندوسية متطرفة بعشرات الدعاوى للاستيلاء على مساجد في جميع أنحاء الهند، ومع أن الهند لديها قانون يحمي صراحةً أماكن العبادة التي كانت مقامة عند تقسيم الهند عام 1947 من النزاع والسلب، فإن القضاة يقبلون الدعاوى.

فإذا كان زعماء الهند السابقون استغلوا التناحر الديني واستخدموا مؤسسات الدولة سلاحاً في وجه معارضيهم وأداة للبقاء في السلطة، فإن مشروع ناريندرا مودي أشد إحكاماً من ذلك: فهو يعمل على تجميع منهجي لأدوات السلطة بين يديه، ولا يستخدم لذلك وسائل الاستيلاء التقليدية على السلطة، وإنما يعمد إلى وسائل أحكم وأدوم يبتغي بها وسم البلاد بطابع الأيديولوجية الهندوسية وفرضِه على الديمقراطية العلمانية المنصوص عليها في دستور الهند، بحسب تقرير لصحيفة The New York Times  الأمريكية عنوانه “ملامح الهند الجديدة”.

وفي سبيل تلك الغاية، أخضع مودي لإرادته المحاكم ووسائل الإعلام والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني، أي مؤسسات “التحكيم والفصل بين السلطات” التي كانت تحرس ديمقراطية الهند في منطقة تعج بحكومات الانقلاب العسكري، وأنظمة الاستبداد الراسخة.

حتى “تاج محل” لم يسلم من الادعاءات

ولم يسلم من تلك الدعاوى أكثر المعالم الأثرية شهرة في الهند، ضريح “تاج محل”، الذي بناه الإمبراطور المغولي شاه جهان، إذ رُفعت قضية، تهكَّم بموضوعها عموم المؤرخين، للزعم بأن الضريح كان في الأصل معبداً هندوسياً، وأن به غرفاً مغلقة مليئة بالآثار الهندوسية.

زاد من حدة هذه القضايا والطمع في قبولها حكم قضائي أصدرته محكمة عليا في عام 2019 بتسليم أرض مسجد “بابري” الواقعة في بلدة أيوديس بولاية أوتار براديش، إلى الهندوس استجابةً لمزاعم بأن الأرض تضم مسقط رأس الإله الهندوسي رام. كان المسجد قد تم بناؤه في القرن السادس عشر الميلادي بأوامر من الإمبراطور المغولي ظهير الدين بابر، وظل قائماً في مكانه حتى هدمه حشدٌ من المتطرفين الهندوس في عام 1992، وأعقب ذلك أعمال عنف راح ضحيتها أكثر من ألفي شخص.

يخشى كثيرون أن يتكرر ذلك مع مساجد أخرى يدور النزاع بشأنها حالياً، ويستدلون بالهجوم الذي وقع على مسجد بمدينة جورجاون هذا الشهر، فقد اقتحمه حشد من نحو 200 هندوسي أثناء صلاة العشاء وعاثوا فيه فساداً، وداهم حشد هندوسي آخر مدرسة في ولاية كارناتاكا ونصبوا تمثالاً هندوسياً داخلها ووقفوا يصلون له.

أمَّا مسجد “شاهي إدجاه” الذي بناه الإمبراطور المغولي أورنجزيب عام 1670، ويستقر الآن في مدينة ماثورا بولاية أوتار براديش، فيواجه 12 دعوى قضائية تزعم أن الأرض المشيد عليها تضم مسقط رأس الإله الهندوسي كريشنا وأنقاض معبد هندوسي.

لطالما تباهت مدينة ماثورا بالانسجام المجتمعي بين سكانها، وتواجه الدعاوى بشأن المسجد محاربة من المسلمين، ومعارضة من الهندوس بالمدينة. وقال ماهيش باتاك، رئيس هيئة الكهنة الهندوس في عموم الهند: “يقولون إن أورنجزيب هدم معبداً [وأقام المسجد محله]، لكن ذلك [إن حدث] فقد وقع منذ زمن طويل. وهذه الدعاوى كلها ذات أغراض سياسية، وليست دينية”.

يرى كثيرون أن الخلاف الجاري بشأن مسجد “غيانفابي” أشد وطأة وأكثر أهمية، فالمسجد الذي أقامه أورنجزيب بمدينة فاراناسي المقدسة عند الهندوس في القرن السابع عشر يدور حوله الآن نزاع قانوني يصفه كثيرون بأنه القضية الحاسمة التي قد يتوقف عليها مصير المساجد في جميع أنحاء الهند.

هل تتكرر مأساة مسجد “بابري”؟

بدأ النزاع بعريضة تقدمت بها خمس هندوسيات في عام 2021 سعياً للصلاة داخل المسجد الذي يزعمون أنه مُشيد على أنقاض معبد شيفا المدمر، ثم تكاثرت العرائض حتى باتت 15 عريضة منفصلة تطالب بهدم المسجد وبناء معبد هندوسي مكانه. ومع أن المسلمين لا يزالون يصلون في مسجد غيانفابي الصلوات الخمس في اليوم، فإنه صار محاصراً بقوات الأمن والشرطة ومحاطاً بالحواجز الخرسانية والأسلاك الشائكة كأنه سجن وليس مكاناً للعبادة.

قال أناند سينغ، زعيم ميليشيا “باجرانج دال” المحسوبة ضمن المنظمات الهندوسية القومية المتطرفة والمعنية بمساندة الدعاوى من تلك النوع بالمال والحشد، إنها “ملكية هندوسية خالصة، لا شيء للمسلمين في تلك الأرض. إنه معبد شيفا والبناء المقام حالياً مكانه بناء مخالف للقانون. إنها لحظة شديدة الأهمية للهندوس في مسار استعادتهم لتاريخهم ومجدهم القديم”.

أقرَّت سيتا ساهو، إحدى المتقدمات بعرائض لهدم المسجد، بأنها لم تدخله قط، إلا أنها متيقنة بطريقة ما أن أصنام الآلهة الهندوسية مدفونة تحت المسجد، ولم تُشر إليه إلا باسم معبد شيفا. وقالت: “هذا مكان مقدس لجميع الهندوس. يجب أن يُتاح لنا الوصول بيسر إلى هذا المكان كل يوم للزيارة والصلاة”. وخلال جلسة استماع للدعوى هذا الشهر، وقفت أربع منهن خارج قاعة المحكمة يغنين تراتيل هندوسية أمام العشرات من كاميرات التلفزيون.

ازدادت الأمور اضطراباً منذ مايو/أيار؛ بعد أن ادعى محامون هندوس أنهم “عثروا على” رمز ديني للإله شيفا، داخل المسجد، وذلك ضمن استطلاع عن الأدلة أمرت به المحكمة.

قال سيد محمد ياسين، المسؤول عن رعاية مسجد غيانفابي منذ أكثر من 30 عاماً، إن هذه المزاعم عن أيقونات هندوسية وتماثيل وحق الصلاة للهندوس داخل المسجد كلها مزاعم “كاذبة” و”باطلة تمام البطلان”، فالهندوس “لم يصلوا داخل المسجد قط على مدى 350 عاماً من تاريخ بنائه”.

وأضاف ياسين وعشرات من المصلين المترددين على المسجد، أن رمز شيفا المزعوم ليس إلا بقايا نافورة مكسورة كانت قد رُكبت في المسجد منذ نحو 70 عاماً، واستدلوا بمنفذ للمياه في الوسط لا يوجد فيه أي رمز شبيه لهذا النوع من الرموز.

لم يفحص قضاة ولا خبراء الدليل المزعوم، ومع ذلك أمرت المحكمة بإغلاق المنطقة. وقال حزب بهاراتيا جاناتا لصحيفة The Observer إنه لا علاقة له بالدعوى القضائية، لكن بعد اكتشاف رمز شيفلينغ المزعوم، أعلن نائب رئيس الحزب في ولاية أوتار براديش أن “الإله شيفا ظهر حيث كنا نبحث عنه”.

قال ياسين إنه وكثيراً من المسلمين في فاراناسي متخوفون من أن المناخ السياسي الحالي يعني أن الحكم ضدهم في القضية بات في حكم المحتوم، “فنحن لم نشهد حتى الآن أي نصيب من العدل في هذه المحاكمة. إنها قضية رفعها الهندوس، ويحكم فيها الهندوس، والجميع إلى جانبهم: المحققون والقضاة والحكومة. لقد بذلت قصارى جهدي للاستعانة بمحامٍ هندوسي، لكن لم يقبل أي محام هندوسي أن يترافع من أجلنا”.

وعلى النحو نفسه، فإن عبد البطين نعماني، مفتي فاراناسي الذي يشرف على جميع من بالمدينة، بدا متشائماً، وقال: “نحن نعلم أن هذا المسجد ليس إلا بداية لهم. وإذا سلموه للهندوس، فحتماً ستُراق الدماء”.

المصدر :صحيفة The Guardian البريطانية  ـ ترجمة: عربي بوست
المادة الصحفية : تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع