بقلم: لوران لاغنيو
ترجمة: أسماء بجاش، الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”

 

في العام 2017، نص اتفاق الحكومة الذي توصل إليه “الاتحاد الديمقراطي المسيحي- “CDU/CSU” والحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني”SPD – على تجميد كافة تراخيص بيع المعدات العسكرية للدول المشاركة في الحرب في اليمن، بدءاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

بعد ذلك، في وقت قضية خاشقجي- التي سميت على اسم الصحفي السعودي وكاتب العمود في صحيفة الواشنطن بوست الذي تم اغتياله في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية مطلع أكتوبر من العام 2018- أصدرت برلين مرسوماً بفرض حظر شامل على بيع المعدات العسكرية إلى الرياض.

ومع ذلك، فإن هذا القرار لا يتعلق فقط بالصناعيين الألمان [الذين اعترضوا عليه أيضاً، مثل شركة “راينميتال مان للمركبات العسكرية محدودة المسؤولية – “Rheinemetall الشركات الأوروبية التي تستخدم المكونات المصنعة في ألمانيا لإنتاج المعدات التي طلبتها البلدان الخاضعة لمثل هذه القيود.

وإذا لم يتمكنوا من الوفاء في الوقت المحدد، فإنهم يخاطرون بتكبد عقوبات… حتى الصعوبات المالية التي قد تعرضهم للخطر، كما كان الحال مع شركة ” نيكولاس إندستري- Nicolas Industrie” في العام 2019.

بعد تجديده بانتظام، منع هذا الحظر الذي قررته برلين كذلك تنفيذ عقود مهمة، مثل تلك المتعلقة بتسليم 48 مقاتلة من طراز ” يوروفايتر تايفون-

“Eurofighter Typhoon إلى “القوات الجوية الملكية السعودية – RSAF” التي أمرت بها المملكة المتحدة.

قال توم إندرز، الرئيس [الألماني] السابق لشركة إيرباص، في فبراير 2019: «من خلال إظهار نوع من التفوق الأخلاقي على صادرات الأسلحة، فإن ألمانيا تحبط الصناعات لدى المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا».

بعد الانتخابات الفيدرالية لعام 2021، يمكننا أن نتوقع سياسة ألمانية أكثر تقييداً بشأن مبيعات الأسلحة.

على الأقل، اقترحت اتفاقية الحكومة بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر وليبراليي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ذلك منذ أن تحدثت عن «تشديد» القواعد المتعلقة بتصدير المعدات العسكرية، على مستوى الاتحاد الأوروبي من خلال السعي إلى إشراك الدول الأعضاء فيه وهذا وعد ببعض التوتر مع فرنسا بشأن هذه القضية…

وعلى الرغم من كل الصعاب [غزو روسيا لأوكرانيا يفسر ذلك بالتأكيد…]، جادلت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، لصالح تخفيف القواعد الألمانية بشأن مبيعات الأسلحة، معتقدة أن صرامتها تمنع التعاون الأوروبي.

«من هو الشريك الذي سوف يرغب في الاستثمار معنا في المشاريع إذا كان لا يزال يتعين عليهم الخوف من أننا سوف نمنع الصادرات ونجعل إعادة التمويل أكثر صعوبة؟».

لكن بحسب المعلومات التي كشفت عنها صحيفة “دير شبيجل- “Der Spiegel الأسبوعية، أدى هذا «التخفيف» من هذه القواعد إلى رفع القيود التي فرضتها برلين حتى الآن على عقود الأسلحة المتعلقة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وهكذا، في الأسبوع الماضي، قبل وقت قصير من زيارة المستشار الألماني، أولاف شولتز، إلى هذين البلدين [والتي وقع خلالها اتفاقية بشأن الغاز مع أبو ظبي]، كتب دير شبيجل، «وافقت الحكومة الفيدرالية على تراخيص تسليم أسلحة جديدة للدول غير الأعضاء في الناتو»، بما في ذلك السعودية والإمارات.

أكد وزير الاقتصاد روبرت هابيك في رسالة إلى البوندستاغ -ا لبرلمان الاتحادي- أنه قبل رحلة [شولتز] بوقت قصير، تمت الموافقة على العديد من الاتفاقيات من قبل المستشارة وأهم وزرائها.

وتتابع الصحيفة الأسبوعية أن تراخيص الرياض تغطي «جميع مشاريع التسلح الأوروبية التي تشارك فيها الصناعة الألمانية». وقال إنه الآن «يُسمح للسعوديين بشراء معدات وأسلحة لطائرات يوروفايتر وتورنادو المقاتلة مقابل 36.1 مليون يورو».

أشارت الصحيفة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تتمكن الآن من شراء قطع غيار من الشركة المصنعة الألمانية ” كاب اوبتو إلكترونيكس- Kappa Opto Electronics” للحفاظ على طائرات الناقلة من طراز ” إيرباص إيه 330 ناقلة وقود متعددة المهام إم آر تي تي- “A330 MRTT في حالة تشغيليها.

ومارست الدول الشريكة ضغوطا كبيرة على برلين حيث لم تعد بعض الطائرات تعمل بدون قطع الغيار اللازمة”.

 

  • موقع ” أوبيكس 360- opex360″ الفرنسي
  • المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر و بالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع