هل تجتمع إمكانية بيع الأسلحة للسعودية مع احترام حقوق الإنسان؟
على مدى عشر سنوات، حظر مرسوم صادر عن أقليم والون البلجيكي بيع الأسلحة إلى البلدان التي يمكن أن تستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان. ومع ذلك، تواصل شركة إف إن هيرستال - الشركة الوطنية لصناعة الأسلحة النارية والتي تقع في منطقة هيرستال، بلجيكا وتعتبر حاليا أكبر مصدر للأسلحة الصغيرة العسكرية في أوروبا- المملوكة بنسبة 100٪ للحكومة بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وهي دولة ليست في الحقيقة نموذجاً يحتذى به في مجال احترام حقوق الإنسان.
بقلم: بينوا فيت وماوريتسيو سادوتو
ترجمة: أسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”
في أقليم والون، يمنح رئيس الحكومة الوالونية ترخيص تصدير الأسلحة التابعة لشركة إف إن.
لكن قبل اتخاذ القرار، توجد لجنة استشارية مكونة من عدة خبراء لتقديم النصح، وإذا نظرت إلى الأمر، فإن هذه اللجنة الاستشارية عارضت باستمرار صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة.
في العام 2019، قدمت رأياً مخالف لبيع “بنادق الهجوم القتالي لقوات المهمات الخاصة أف أن سكار- SCAR” ورشاش متعدد الأغراض
إف إن ماج- MAG ” التي تنتجها شركة أف أن.
هذا ما أظهره تحقيق أجرته صحيفة ميدور الاستقصائية في الآونة الأخيرة، حيث عمل الصحفي سيدريك فاليه على اعطانا بعض التفاصيل:
«من الواضح أن لدى اللجنة الاستشارية رأي اخر، حيث اختارت في العام 2019، إرسال رسالة قوية إلى رئيس الحكومة:” رأينا غير متناسب مع تصدير الأسلحة إلى السعودية، هناك الكثير من المخاطر، حيث تتمثل هذه المخاطر في استخدام الأسلحة في الصراع الدائر في اليمن، على سبيل المثال لجرائم الحرب، وأنه داخل السعودية، يمكن استخدام هذه الأسلحة في عملية قمع المعارضين، على سبيل المثال”.
على الرغم من الرأي غير المواتي للخبراء، منح إليو دي روبو الوزير الرئيس لإقليم والونيا تصريح تصدير لهذه الأسلحة إلى السعودية في نهاية العام 2019.
بيد أنه سوف يتم تعليق هذا الترخيص في النهاية من قبل مجلس الدولة، لكن في العام 2020، عاد الملف إلى الطاولة وفجأة، غيرت لجنة الاستشاريين رأيها تماماً.
يشرح سيدريك فاليه ما حدث: “في يناير 2020، تغير تشكيل اللجنة الاستشارية هذه إلى حد كبير.
وبعد هذا التغيير، بدأت لجنة الرأي في إبداء آراء إيجابية ومن بين هذه التغييرات، ما قيل لنا، على الأقل ما قالته لنا عدة مصادر على دراية كبيرة جدًا بالملف، هو أنه كانت هناك إعادة صياغة قوية جداً للمسؤولين”.
الاقتصاد الوالوني والعمالة فوق جميع الاهتمامات الأخرى:
هذا التحول يتوافق في الواقع مع رغبة الوزير الرئيس الالوالوني، الذي يبدو أن السوق السعودية لا مفر منها بالنسبة له ويرد شرح لذلك في الملاحظة السرية أدناه:
يبيع اقليم والون أسلحة للحرس الوطني السعودي منذ سنوات عديدة، لضمان عدم استخدامها بأي شكل من الأشكال لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
هذا وعد تواجه منظمة العفو الدولية صعوبة في تصديقه، فرانسوا غراس هو منسق الحملات في منظمة العفو الدولية في بلجيكا، يوضح لماذا:
دعا الملك السعودية الحرس الوطني للذهاب إلى اليمن للقتال، إنها حقيقة أولى لا يمكن إنكارها مطلقاً.
علاوة على ذلك، الصور التي تم التقاطها على الفور، حيث نرى المركبات، نرى الزي الرسمي للحرس الوطني السعودي المدجج بالأسلحة الوالونية.
لذلك لا يمكن إنكار أن الأسلحة الوالونية قد وصلت إلى اليمن، حيث ارتكبت جرائم حرب من قبل المملكة العربية السعودية.
في هذه الصور أعلاه، يمكننا حتى أن نرى القوات الموالية للحوثيين في اليمن يحملون أسلحة من صنع شركة إف أن بعد أن تمكنت من الاستيلاء عليها من الجيش السعودي خلال المعارك وهذه أدلة إضافية على أن هذه الأسلحة تستخدم بالفعل في الحرب على اليمن.
طلبنا من إليو دي روبو التحدث عن هذا الأمر، لكنه لم يرغب في الإجابة على أسئلتنا.
وفي الختام، سوف نتذكر، على أقل تقدير، أنه بين بيع الأسلحة واحترام حقوق الإنسان، يتعين علينا في كثير من الأحيان أن نختار…
- موقع” راديو وتلفزيون بلجيكا- rtbf” الناطق بالفرنسية
- المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع