جرائم الحرب: هل الحروب لها أخلاق؟

بقلم: زهينة نقفي

ترجمة: انيسة معيض، الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”:

ما هي جرائم الحرب؟ هل تختلف جريمة الحرب عن الجريمة ضد الإنسانية؟ هل يمكن محاسبة الأفراد على أفعال دولة أو جيشها؟

لقد جعلت الأزمنة الحديثة الشخص العادي على دراية بمصطلح “جرائم الحرب”، التي تحدث في مناطق مختلفة من العالم التي تعاني من الصراع أو الحرب.

سواء كانت نزاعات في إثيوبيا في منطقة تيغراي، أو سوريا، أو أفغانستان، أو اليمن، أو العراق، أو أوكرانيا حالياً، وبغض النظر عن أسباب الصراع أو الحرب، فإن النتيجة واحدة: المدنيون يتحملون وطأة الحرب.

يعتبر القانون الدولي الإنساني جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من أخطر الانتهاكات، لدرجة أنه يمكن مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، بغض النظر عن الوقت المنقضي منذ ارتكاب تلك الجرائم.

تاريخياً

كانت وحشية الحرب أو النزاع المسلح لا يمكن إنكارها منذ عقود مضت ولكنها مقبولة بشكل عام كنتيجة للآثار الغير المسبوقة للحرب.

ومع انتشار فكرة “كل شيء عادل في الحب والحرب”، تم تبرير وحشية القوات المسلحة المعتدية والقادة والسياسيين كجزء من العدوان والصراع.

مع مرور الوقت، على الرغم من التفكير في الفكرة بشكل غامض، تم حظر بعض السلوكيات في النزاع المسلح.

وبالتالي، لم يكن هناك نهج منظم للتعامل مع الأمور الوحشية غير الضرورية التي تحدث في الحرب، ولا أي اتفاق عالمي من شأنه أن يجعل المنتهكين عرضة للمساءلة.

وأدت سلسلة الأحداث التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية إلى استيقاظ وعي قادة العالم، وبالتالي تطور مفهوم جرائم الحرب في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

البدء باتفاقيات لاهاي المعتمدة في 1899 و1907، والتي تحظر بعض وسائل وأساليب الحرب.

علاوة على ذلك، فإن اتفاقيات جنيف لعام 1864 وغيرها من اتفاقيات جنيف اللاحقة، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، تركز على حماية الأفراد الذين لا يشاركون أو لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية.

اتفاقية جنيف لعام 1949

وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، تُعرَّف جرائم الحرب بأنها “القتل العمد أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك… التسبب عمداً في معاناة شديدة أو إصابة خطيرة بالجسد أو الصحة، أو الترحيل غير القانوني أو النقل أو الحبس غير القانوني لشخص محمي” … أخذ الرهائن وتدمير واسع النطاق والاستيلاء على الممتلكات، دون أن تبرر ذلك ضرورة عسكرية ويتم بشكل غير قانوني وتعسفي”.

تم التصديق على الاتفاقية من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومع ذلك، فإن البروتوكولات الإضافية وبعض معاهدات القانون الإنساني الدولي الأخرى لم تحقق بعد هذا المستوى من القبول.

علاوة على ذلك، وسع تشريع روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) قائمة الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب.

على سبيل المثال، يعتبر القانون “إجبار أسير حرب أو أي شخص محمي آخر على الخدمة في قوى معادية” جريمة حرب.

استمعت المحكمة الجنائية الدولية إلى العديد من قضايا جرائم الحرب، مثل قضية نتاغاندا.

في هذه القضية، وجدت أن الجرائم الجنسية التي ارتكبها أعضاء الجماعات الكونغولية المسلحة ضد أعضاء من نفس المجموعة تشكل جرائم حرب.

على الرغم من اتفاقيات جنيف التي تم التصديق عليها إلى حد كبير، فإن مثل هذه الأعمال الشائنة غالباً ما تمر دون عقاب.

وكما يوضح الخبراء، يمكن أن يُعزى ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك عدم وجود أدلة، وصعوبة تأمين الأدلة، وعدم القدرة على إثبات المقاصد، وسياسة القوة السائدة في ذلك الوقت، حيث غالباً ما يحدد المنتصرون في النزاع مسار عدالة ما بعد الحرب.

السيناريوهات الحالية

قبل أيام قليلة، أحضرت أوكرانيا قافلة من الصحفيين الدوليين للفت الانتباه إلى عمليات استخراج جثث جماعية في غابة الصنوبر، ووجود آثار تعذيب على الجثث، واحتمال ارتكاب جرائم حرب.

لذلك، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة حرب لمزيد من التحقيق في الأمر.

علاوة على ذلك، فإن الرائحة الكريهة لمثل هذه الأعمال المتعمدة تأتي من منطقة جنوب إفريقيا أيضاً.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال خبراء الأمم المتحدة أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السلطات الإثيوبية ارتكبت “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في منطقة تيغراي، والتي ظهرت مؤخراً في الأخبار مع استئناف القتال بين الحكومة الإثيوبية وحلفائها، مما اضطر لدعم سلطات تيغراي التي أدت إلى أعمال عنف مروعة.

وفقاً للتقرير الأول للجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لقد ارتكبت الحكومة منذ استئناف القتال في منطقة تيغري الشمالية في نوفمبر 2020 عمليات قتل واغتصاب ولم يبت القضاء فيها.

سواء كانت حالة أوكرانيا أو إثيوبيا أو أذربيجان، هناك ناقوس الخطر دائماً يدق جراء الأعمال العدائية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

حاليا، هناك ما يقرب من سبع قضايا يتم النظر بها في المحكمة الجنائية الدولية.

عادة ما تنطوي الحرب أو النزاع المسلح على أعمال عدائية ودمار اقتصادي وانعدام الأمن والتعصب وتدمير الثقافة والجنس البشري، من بين أمور أخرى.

ويتلخص الأمر كله في سؤال واحد فقط: هل نحن نريد هذا حقاً، وإذا كان الأمر كذلك، فهل العملية جديرة بالاهتمام؟