بقلم: أفيري بيم* وتوماس لو**

(صحيفة “در فرايتاج الألمانية، نقلا عن موقع “لوبلوج” الأميركي التابع لمعهد الدراسات السياسية بواشنطن، ترجمة: نشوى الرازحي-سبأ)-

بعد عملية الاغتيال الوحشية لجمال خاشقجي، تم وضع الجهود التي يبذلها اللوبي السعودي لكسب النفوذ في واشنطن تحت المجهر.

ولكن المملكة العربية السعودية ليست البلد الوحيد الذي يتملق لإدارة ترامب ويؤثر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة. هناك لاعب رئيسي آخر في هذا الصراع المستمر من أجل النفوذ، وهو يرتبط  وثيق بالسعودية – إنه الإمارات العربية المتحدة.

تتمتع كل من السعودية والإمارات بعلاقات ودية مع حكومة الولايات المتحدة، ترعاها المساهمات السياسية والوعود بعروض الأسلحة باهظة الثمن. وكما هو الحال في السعودية، فإن حملة الإمارات من أجل بسط النفوذ، والتي تركز إلى حد كبير على العلاقات العامة، قد تغلغلت في واشنطن. فوفقاً للوثائق المودعة لدى وزارة العدل، فإن الشركات المسجلة في الإمارات أنفقت ما يقرب من 20 مليون دولار من أجل كسب التأييد الذي يصب في مصلحة الإماراتيين في العام 2017 وحده.

وما نشر الروايات المشوهة لقطر، ودعم الحرب على اليمن، وتصوير القيادة الإماراتية كحليف أمريكي آخذ في التقدم، إلا أمور حيوية وحاسمة في سياق الحملة الصليبية لدولة الإمارات الهادفة لأسر واشنطن. وبينما أصبحت جهود السعودية للتأثير على السياسة الأمريكية أكثر وضوحاً في أعقاب تراجيديا خاشقجي، فمن الأهمية بمكان أن نُسلط الضوء على اللوبي الإماراتي أيضا – لأنه يعمل بصورة دائمة جنباً  إلى جنب مع السعوديين.

النفوذ السياسي:

من أجل الدفع بأجندتها قدماً، وظفت الإمارات شبكة واسعة من جماعات الضغط وصممت المشاريع لحملة علاقات عامة مكثفة، حيث عمل سفير الإمارات يوسف العتيبة كمخطط أساسي لها ولسنوات. وقد اكتسب العتيبة سمعة مرموقة في واشنطن، وكان قد تمكن من الاقتراب وبشدة من الإدارة الأميركية الحالية، وعلى وجه التحديد المستشار الكبير للرئيس ترامب (وزوج ابنته) جاريد كوشنر.

منذ اجتماعهم منذ أكثر من عام، أصبح كوشنر الممر الرئيسي لعتيبة للبيت الأبيض، وكلا الرجلين متمسكين ببعضهما البعض. يصف جودي كانتور من صحيفة نيويورك تايمز علاقتهما بأنها كعلاقة الطالب والمعلم، “فالسيد كوشنر يلعب دور الطالب، حيث يسأل السيد عتيبة عن انطباعاته عن القوى المتغيرة في الشرق الأوسط، سوريا، إيران وعن التطرف والعلاقات. ومثلما كان كوشنر هو الرابط بين عتيبة والبيت الأبيض، أثبت عتيبة أنه رابط كوشنر مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد. حيث تشير التقارير إلى أن كوشنر تحدث حتى مع محمد بن زايد بالإضافة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر الواتسآب في خرق واضح للمعايير الحكومية، مما أثار مخاوف أمنية بين كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

والأكثر من ذلك، فإن هذه المحادثات الخلفية والمشاورات غير الرسمية لا تقتصر على عتيبة وكوشنر. فجورج نادر، كبير المستشارين السياسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإليوت برودي، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، هما أيضاً لاعبان رئيسيان وسط ذلك التأثير باسم الإمارات العربية المتحدة. فوفقا لسلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التي تم كشفها، اجتمع برودي مع ترامب بخصوص نادر وعقد عدة اجتماعات في البيت الأبيض مع كوشنر وستيف بانون. وقد تم اكتشاف أن برودي أرسل مذكرة لحشد الرئيس لإقامة اجتماع غير رسمي مع محمد بن زايد  لدعم سياسات الإمارات المتشددة في المنطقة، وفصل وزير الدولة آنذاك ريكس تيلرسون. لقد تم الإبلاغ عن أن نادر قام بإيصال مبلغ 2,5 مليون دولار إلى  برودي من أجل تمويل الجهود للتأثير على سياسة الولايات المتحدة تجاه قطر. ووفقاً لرسائل البريد الإلكتروني تلك، أعطى 600 ألف دولار أميركي كساهمات سياسية لأعضاء الكونغرس الذين يدعمون السياسات المناهضة لدولة قطر. كما أرسلوا جدول بيانات إلى نادر الذي وضع حملة علاقات عامة شاملة ضد كل من قطر وجماعة الإخوان المسلمين. بلغت التكلفة التقديرية للحملة 12,7 مليون دولار.

يبدو أن الإمارات أنفقت الملايين وهي مستعدة لإنفاق ملايين أخرى لممارسة كل الوسائل الممكنة لبسط النفوذ، مما يدل على أن جهودها لتوجيه السياسة الخارجية ليست مقتصرة على البيت الأبيض. وقد استخدمت الإمارات فعاليات جمع التبرعات الباهظة والتبرعات الموضوعية للمراكز الفكرية والمؤسسات الأخرى كأوراق مساومة ناجحة للحصول على التأثير السياسي كذلك.

مراكز البحوث:

وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أنه كجزء من حملة العلاقات العامة التي تبلغ قيمتها 12,7 مليون دولار، قدم نادر و برودي مبالغ كبيرة لمعاهد الأبحاث في واشنطن نيابة عن الإمارات العربية المتحدة. ففي العام 2017، دفع نادر مبلغ 2,5 مليون دولار لبرودي مقابل “خدمات استشارية وتسويقية وخدمات استشارية أخرى”. وكان الغرض من هذه الدفعة هو توفير التمويل للمؤتمرات في معهد “هدسون” و مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤتمرات ثبت أنها ناقدة بشدة لدولة قطر.

تشير التدقيقات في النشاط السياسي الذي تم الإبلاغ عنه في الإمارات العربية المتحدة إلى أن الشركات التي تمارس الضغط من أجل الإماراتيين كانت تتواصل باستمرار مع المراكز البحثية، بما في ذلك المجلس الأطلسي (الذي يتلقى التمويل من الإمارات العربية المتحدة) ، و”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، ومعهد “أميركان إنتربرايز”، و”مركز التقدم الأمريكي”. كما ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 500 دولار أميركي في كل من “مركز بروكنجز” و”مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية”.

واعتبارا من العام الماضي، تبرعت الإمارات بنحو 20 مليون دولار لـ “معهد الشرق الأوسط لتعزيز السياسات تجاه قطر. ووفقاً لتقرير صادر عن معهد الخليج، يتبادل كل من العتيبة وريتشارد كلارك، رئيس مجلس إدارة “معهد الشرق الأوسط” وقائد مكافحة الإرهاب السابق في عهد الرئيس بوش، رسائل البريد الإلكتروني بشأن التبرعات، مبيناً أن الأموال جاءت مباشرة من محمد بن عبد العزيز نفسه. كما أقام العتيبة علاقة وثيقة مع “مركز الأمن الأمريكي الجديد”. بالإضافة إلى ذلك كشفت سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المخترقة أنه في أوائل عام 2017، دفع العتيبة لـ “مركز الأمن الأميركي الجديد” مالاً لكتابة تقرير يتوافق مع مصالح دولة الإمارات. كما تظهر رسائل البريد الإلكتروني أن “مركز الأمن الأميركي الجديد” تعاون مع مجموعة “هاربور جروب”، إحدى أكبر الشركات في الإمارات، التي حصلت على 4,8 مليون دولار تقريباً من الإماراتيين في العام 2017 لتنظيم جولة دراسية في الإمارات لعدد من مراكز الأبحاث في واشنطن من أجل تعزيز تصوراتهم حول المنطقة في وقت لاحق من ذلك العام.

الأكاديمية:

كما مارست الإمارات العربية المتحدة نفوذها في الولايات المتحدة من خلال الأوساط الأكاديمية. وكانت هناك العديد من التقارير حول قيام الإمارات بتقديم تبرعات كبيرة لعدد من الجامعات الأمريكية. ووفقاً لتقرير وزارة الخارجية عن الهدايا الأجنبية لعام 2017، تبرعت الإمارات بأكثر من 6 ملايين دولار لجامعات بارزة ، بما في ذلك جامعة “جورج واشنطن” و “جونز هوبكنز”  و”جامعة كاليفورنيا” في لوس أنجلوس. و”جامعة نيويورك” هي أكثر الجامعات المتلقية  من الإمارات ، باستلامها  تبرعات بقيمة 2 مليون دولار تقريباً في العام 2017 وأكثر من 4 ملايين دولار في العام 2016. وتماشياً مع إستراتيجية اللوبي السعودي، تستخدم الإمارات العربية المتحدة المساهمات النقدية بفاعلية كأداة للاستفادة من المؤثرين الرئيسيين في السياسة في واشنطن.

الإمارات في اليمن:

لم تلق العلاقات العسكرية الأمريكية / الإماراتية سوى القليل من الاهتمام في الكونغرس وفي وسائل الإعلام و الجمهور. في حين سُلطت الأضواء بشدة في وسائل الإعلام على المملكة السعودية، وخُصص جزء كبير بسبب استخدام السعودية الأسلحة المقدمة لها من الولايات المتحدة في حملة القصف الوحشي على اليمن. وقد كان قصف السعودية لأهداف مدنية، بما في ذلك قصف حافلة مليئة بأطفال المدارس وحفل زفاف، تم توثيقها بشكل جيد. ولكن، ينبغي على الولايات المتحدة أن تشعر بالقلق إزاء الأنشطة الإماراتية في المنطقة أيضا.

ففي العام 2017، عثر تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس على ما لا يقل عن 18 معتقلاً سرياً تديرها الإمارات في اليمن، حيث اشتملت أساليب الاستجواب على إساءة المعاملة والتعذيب، وأبرزها “الشواية” حيث يتم ربط الضحية على سلك ويتم شويهم على النار بتحريكهم بشكل دائري. نفى مسؤولون أمريكيون حدوث أي سوء معاملة عندما كانت القوات الأمريكية موجودة في تلك المنشآت.

كما تتحمل الإمارات مسؤولية مشاركة المرتزقة في الحرب في اليمن. حيث مولت الإمارات ووفرت الخدمات اللوجستية لـ 1000 مرتزق سوداني للسفر إلى اليمن. ويقال إن هذا يشمل أفراد من ميليشيات الجنجويد الذين يخضعون للعقوبات الأمريكية والدولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.

كما قدمت الإمارات سفن لفرض الحصار البحري الذي جعل من الصعب على اليمن أن يحصل على المساعدات الإنسانية. حيث تمنع السفن التابعة للتحالف العسكري ضد اليمن دخول الإمدادات الضرورية إلى اليمن، حتى لو كانت السفن لا تحمل أسلحة، مما أدى إلى تفاقم المجاعة وتفشي الكوليرا التي دمرت البلاد بالفعل.

علاقات عامة:

لكي نكون منصفين، فإن الإمارات لديها شبكة خيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم. وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كانت الإمارات أكبر مانح للمساعدات التنموية مقارنة بالدخل القومي لها في العام 2017. وحتى في الولايات المتحدة، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بكرم بالغ عندما يتعلق الأمر بالإغاثة في حالات حدوث الكوارث الطبيعية. وقد تعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم 10 ملايين دولار في أعقاب الإعصارين هارفي وإيرما لكل من ولايتي تكساس وفلوريدا للمساعدة في جهود الإنعاش الحكومية والمحلية، وقدمت 100 مليون دولار لجهود الإغاثة من الكوارث في أعقاب إعصار كاترينا. كما شاركت دولة الإمارات مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس للقضاء على شلل الأطفال ، وفي العام2017 ، اشتركت سفارة الإمارات مع جمعية السرطان الأمريكية (ACS) للاحتفال بإطلاق أطلس السرطان باللغة العربية، وهي الأداة التي تجمع الأبحاث من 185 دولة حول المرض ويستخدم ذلك الأطلس من قبل الجمهور والخبراء على حد سواء.

ترغب دولة الإمارات في أن تثبت للولايات المتحدة والعالم أنها تتأقلم مع النظام العالمي الليبرالي وتحاول المساهمة في مستقبل أفضل. إن التبرع بالملايين من أجل المساعدات الدولية والرعاية الصحية هو أحد الطرق التي تحاول الإمارات القيام بها لبلوغ تلك الغاية.

يوسف العتيبة، المعروف لدى البعض في المستويات الدنيا في وزارة الخارجية ببساطة باسم “بروتايبا” ، أخذ يحفر الصورة الإماراتية ببطء في واشنطن. ظهرت ملامح عتيبة في موقعي “هافينغتون بوست” و”ذا انترسبت” الإخباريين. وقد دخل اسمه إلى وسائل الإعلام منذ أن أصبح سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2008. وكانت تُنشر للعتيبة مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” وصحيفة “وول ستريت جورنال”. و كان المدافع الرئيسي عن تدخل واشنطن العدواني في الشرق الأوسط. ومن ملفه الشخصي في هافينغتون ، علمنا أن عتيبة

احتفل ببحوث أبحاث السرطان في نيويورك مع عروض بيونسيه ، أليشيا كيز، و لوداكريس، وعندما حظر حفل عيد ميلاد لجو سكاربورو، افتتح الطبعة الثانية من كتاب “بلاي بوك”.

في مقالاته، يدافع العتيبة بكل إصرار عن وجود الإمارات في اليمن حسب الضرورة لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية  والحوثيين المدعومين من إيران ، قائلاً “إنه عمل صعب ومميت، لكن كل من الإمارات، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ستكون أكثر أمانا بذلك”. كما يؤكد العتيبة أن قطر لاعب سيئ في المنطقة. وأنه منذ العام 2017، قطعت الإمارات والسعودية ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب صلاتها المزعومة بالإرهاب الإسلامي وإيران. وتظهر رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين عتيبة وروبرت مالي، الذي كان آنذاك أحد كبار مستشاري الرئيس أوباما، ردة فعل عتيبة غير المواتية تجاه الرئيس القادم دونالد ترامب. قناة الجزيرة ، وهي وكالة أنباء من قطر، قامت بنشر هذه القصة. ومنذ ذلك الحين، أدان عتيبة والإمارات وحتى الرئيس ترامب (قبل أن يكون قد علم بأن الولايات المتحدة لديها قاعدة عسكرية ضخمة في قطر) إدانة قطر بشدة.

في الختام، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة – رغم صغرها – لديها أجندة عدوانية وبعيدة المدى في العاصمة الأميركية واشنطن. تريد الإمارات أن يُنظر إليها على أنها حليف الولايات المتحدة الذي لا غنى عنه في الشرق الأوسط، وهي شريك في الحرب على الإرهاب، ومساهمة من أجل عالم أفضل. ويمكن ملاحظة ذلك في الموقف القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إيران والقاعدة، سواء في اليمن أو في أي مكان آخر، وفي الإمارات العربية المتحدة التي تنقل الملايين من أجل مساعدات التنمية الدولية. ومن أجل الدفع بهذه الصورة، تحتفظ دولة الإمارات بعدد لا يحصى من شركات كسب التأييد لتعزيز مصالحها السياسية وجعلها في القمة، ناهيك عن تمويل أعداد كبيرة من أبرز المؤسسات البحثية الأمريكية والجامعات، والدفع بيوسف العتيبة – محرك كل الأمور في الإمارات- إلى خوض الخلافات مع وسائل الإعلام، للفت انتباه الجميع.

إن محاربة المتطرفين الإسلاميين وإعطاء الملايين من المساعدات التنموية تبدو أموراً جيدة. وبالطبع عندما يكون لديك المليارات التي تنفقها على التسويق والعلاقات العامة، فإنه سيكون بمقدورك وضع بصمة إيجابية على أي شيء. وفي الوقت الذي تركز فيه الولايات المتحدة على دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحد من خطورة إيران والجماعات الإرهابية، فإننا نغفل عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تقترفها الإمارات في السجون تحت الأرض وآلاف الأطفال الجائعين في اليمن. وبينما تنفق الإمارات العربية المتحدة ببذخ على المساعدات الدولية، فإنها تنفق ملايين الدولارات على جماعات الضغط، والمراكز البحثية والجامعات والسياسيين في العاصمة واشنطن من أجل النفوذ.

فوفقا لمراقب المساعدات الأمنية في مركز السياسة الدولي، منذ بدء التدخل في اليمن في العام 2015، قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 4 مليارات دولار من مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة. هل تريد الولايات المتحدة الاستمرار في دعم نظام يشوي السجناء سرًا على “المشواة” وهو مسؤول أيضا عن حدوث “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”؟

وفقاً لإقرارات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب للعام 2017، أنفقت الإمارات حوالي 20 مليون دولار على ممارسة الضغط في الولايات المتحدة. هل نحن كأمة نرغب في أن نكون عُميٌ عن مدى تأثير الإمارات على سياسيينا وخاصة على الإدارة الرئاسية؟

يجب أن تؤكد الولايات المتحدة أنها ترمز إلى عالم ديمقراطي حر لا يقوض فيه المال السياسة الخارجية الأمريكية. . إذا كانت سياسات دولة الإمارات لا تتوافق مع المُثل والقيم التي شُيدت عليها هذه البلاد، فإننا نحتاج إلى إعادة تقييم علاقتنا بها.

*أفيري بيم:  باحث مشارك في مبادرة الشفافية في التأثير الأجنبي في مركز السياسة الدولية.

**توماس لو:  باحث مشارك في مشروع الأسلحة والأمن التابع لمركز السياسة الدولة.