بقلم : جوليان بورغر

 

(صحيفة ”  الجارديان” البريطانية ، ترجمة: نجاة نور – سبأ)

 

الديمقراطيون الذين تم منحهم السلطة حديثاً قد يجبروا الرئيس ترامب على استخدام حق النقض (الفيتو) لمواصلة الحرب في اليمن التي لا تحظى بشعبية.

من المتوقع أن يقوم الكونغرس بتحدي غير مسبوق لسلطة الرئيس دونالد ترامب قد تنقل الولايات المتحدة إلى حرب في الأسابيع المقبلة وذلك باتخاذ إجراء من الحزبين يدعو إلى إنهاء التدخل العسكري الأمريكي في صراع اليمن.

مرر مجلس الشيوخ هذا الإجراء ، متذرعا بقرار سلطات الحرب لعام 1973، في ديسمبر الماضي ولكن تم اجهاض هذا القرار بجهد مواز من قبل قيادات الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ. والآن لقد أصبح مجلس النواب تحت سيطرة الديمقراطيين ، وهناك خطة لوضع إجراءات مماثلة في كلا المجلسين ، الأمر الذي يضع حداً نهائياً لعمليات الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية من إعادة تزويد الطائرات الحربية بالوقود والدعم اللوجستي والاستخباراتي والقوات الخاصة.

كل ذلك من شأنه أن يجبر ترامب على قبول القيود على سلطته التنفيذية ، أو استخدام حق النقض (الفيتو) لمواصلة حرب لا تحظى بشعبية ، ودعماً لحليف في الرياض ايضا لا يحظى بشعبية.

ومن غير المحتمل أن يتمكن خصومه من حشد أغلبية الثلثين من الاعضاء في كل مجلس مطلوبة منه لتجاوز الفيتو ، لكن المواجهة ستسلط الضوء على الانقسام العميق بين الرئيس والكونغرس حول العلاقات السعودية ، في وقت أصبح فيه اليمن على حافة المجاعة ، وفي أعقاب القتل الوحشي الذي تعرض له صحفي جريدة واشنطن بوست المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

روهيت خانا ، المؤلف الرئيسي لقرار مجلس النواب المقترح ، قال إنه تلقى وعدا من رئيسة مجلس النواب الجديدة ، نانسي بيلوسي ، بأنه سيتم طرحه للتصويت في الأسابيع الستة المقبلة ، على الرغم من أن هذا التوقيت قد يعيقه الاغلاق الحكومي.

وسيتطابق القرار مع قرار تم طرحة والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الامريكي في ديسمبر الماضي ، بأغلبية  56 صوت مقابل 41 صوت. وبما أن هناك مجلسًا جديدًا في مجلس الشيوخ بعد انتخابات التجديد النصفية في نوفمبر  2018، فإن الإجراء الذي قدمه السناتور المستقل بيرني ساندرز ، والجمهوري مايك لي والديمقراطي كريس ميرفي سيتعين إعادة تقديمه مره اخرى.

لكن 51 من أعضاء مجلس الشيوخ الذين أيدوا القرار في ديسمبر ما زالوا في مقاعدهم ، إضافة إلى اثنين من الديمقراطيين الجدد الذين يتوقع أن يدعموه أيضا ، حيث قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين : “إننا ننتظر انتهاء عملية الإغلاق الحكومي ، لكننا مستعدون للتحرك بسرعة كبيرة .”

إذا تم وقف إطلاق النار المتفق علية في الشهر الماضي على الحديدة والموانئ اليمنية الأخرى ، وتم السماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق بحرية إلى 22 مليون يمني في أمس الحاجة للمساعدات ، وإذا أظهر النظام السعودي مزيدًا من الشفافية حول قضية مقتل خاشقجي ، فمن الممكن إبطال التشريع. لكن مؤيدين القرار يقولون بأن التهديد بتمريره كان كافياً لفرض تنازلات من وفد الحكومة اليمنية المدعوم من السعودية في محادثات وقف إطلاق النار في السويد.

إذا تم تمرير القرار ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الكونجرس تدبيرًا كقرار سلطات الحرب للحد من سلطة الرئيس بشأن نقل البلاد إلى نزاع خارجي.

وقال روهيت خانا في مقابلة مع صحيفة الجارديان : “لا يمكن للمرء أن يقلل من الأثر التاريخي لمجلس النواب ومجلس الشيوخ على تمرير هذا القرار”. وقال إن وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس نصح السعوديين بضرورة إحراز تقدم في محادثات ستوكهولم لتجنب “إحراج إضافي لهم من الكونجرس .” وأضاف “سمعنا من تقارير على الأرض في السويد أنهم يراقبون بعناية ما يفعله الكونجرس .”

“أعتقد أن تأثير كلا من مجلسي الكونغرس سيكون بمثابة تصريح للعالم وللسعوديين وللتحالف بأنهم هم أنفسهم سيخففون الهجوم العسكري والذي قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار ، كما  قد يؤدي ذلك إلى فتح الموانئ والسماح للمساعدة الإنسانية بالدخول. إن السعوديون لا يريدون الاستمرار في تعريض علاقتهم مع الولايات المتحدة للخطر .”

خانا ايضا يعتقد أن إدارة ترامب بالغت في تقدير دور المملكة السعودية في اليمن وفي مقتل خاشقجي. فيما أكد ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو للكونغرس مراراً وتكراراً أن الجيش السعودي يبذل جهوداً للحد من الخسائر المدنية الناجمة عن قصف قوات التحالف. ومع ذلك ، لم يسجل أي انخفاض في حصيلة القتلى ايضا الاجراءات التي اتخذها التحالف لعزل المناطق في البلاد التي يديرها الحوثيون قد أوصل اليمن إلى حافة ما تحذر الأمم المتحدة من أنه أسوأ مجاعة في هذا الجيل.

منذ مقتل وتقطيع خاشقجي من قبل عملاء سعوديين ، حاول كلا من ترامب وبومبيو وماتيس تخفيف الذنب عن ولي العهد محمد بن سلمان الحليف الوثيق لترامب بشأن عملية قتل خاشقجي ، على الرغم من ان تقييم وكالة المخابرات المركزية اكدت بأنه مما لاشك فيه أنه أمر بعملية القتل. فيما جاء بيان الإدارة ومحاولات منع مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل من إحاطة الكونغرس عن القضية كفعل استفزازي أغضب طرفي أعضاء الكونغرس.

وقال خانا : “لقد جعل القرار أعضاء الكونغرس أكثر استعدادًا لتأكيد حقوقهم في المادة 1 الخاصة بالقيام بدور محوري في السياسة الخارجية “. تعطي المادة الأولى من الدستور الأمريكي للكونغرس رسمياً الحق كسلطة وحيدة لإعلان الحرب ، لكن ذلك ما تم تجاهله إلى حد كبير من خلال تعاقب الرؤساء من كلا الحزبين. حيث جادل خانا بأن إدارة ترامب ستجبر الهيئة التشريعية على القيام بواجباتها بشكل أكثر جدية.

وقال مضيفاً : “تجاوزت الإدارة وتجاهل الكونغرس أيقظ الكونغرس من سباتنا.” سي .