بقلم إديث ليدرير

(صحيفة ” الواشنطن بوست” الامريكية ، ترجمة: نجاة نور – سبأ)

الأمم المتحدة – صرح مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث إن التقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار وسحب القوات المتصارعة من الميناء الرئيسي لليمن يجري بشكل “تدريجي ومبدئي” وأن المحادثات الجديدة بين الطرفين لن تتم إلى أن يتحقق “تقدم جوهري.”

فيما أبلغ مجلس الأمن أن الحكومة اليمنية و الحوثيين “التزموا إلى حد كبير” بوقف إطلاق النار في ميناء الحديدة والمناطق المجاورة له المتفق عليها في ستوكهولم ، السويد ، في 13 ديسمبر المنصرم. وقال “هذا الهدوء النسبي ، كما أعتقد ، يشير إلى الفوائد الملموسة لاتفاقية استكهولم بالنسبة للشعب اليمني واستمرار الأطراف بالتزام كفيل بإنجاح الاتفاقية.”

لكن غريفيث قال إن التقدم في سحب القوات المتنافسة، ووصول المساعدات الإنسانية وغيرها من القضايا المتفق عليها في ستوكهولم مازال تنفيذها بطيئا ، ودعا إلى تكثيف جهود الجانبين، قائلا: ” أن التنفيذ السريع أمر حاسم.””

وحث كلا الجانبين “على الانخراط تدريجيا وبحسن نية” مع فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة، والذي يقع في الحديدة تحت قيادة اللواء الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت والذي سيشرف على إعادة نشر القوات، ووضع إجراءات أمنية جديدة للحديدة، وفتح طرق إيصال المساعدات الإنسانية.

وكانت هذه أول إحاطة قدمها غريفيث إلى مجلس الأمن منذ أن صوّت أعضاؤه بالإجماع في 21  من ديسمبر الماضي على تفويض نشر قوات تابعة للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق استكهولم لفترة أولية مدتها 30 يوماً.

وصرحت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس أمام المجلس بأن المملكة المتحدة ستقوم قريبا بتعميم قرار تقنى لتوسيع الانتشار الامني ، كما ستقوم بإعداد قرار موضوعى حول مهمة الأمم المتحدة الموسعة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وفي رسالة إلى المجلس في 31 ديسمبر اقترح أنه ينبغي نشر قرابة الـ 75 مراقباً  تابعين للأمم المتحدة لفترة أولية مدتها ستة أشهر للإشراف على وقف إطلاق النار وإزالة الألغام من الحديدة والموانئ الصغيرة كالصليف ورأس عيسى، وإعادة نشر القوات.

وقال إن البعثة ، بقيادة باتريك كاميرت ، يجب أن تعمل أيضا مع الحكومة والحوثيين لضمان تثبيت الأمن في الموانئ الثلاثة من قبل قوات الأمن المحلية ، على حد قوله.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ذكر أن هناك حاليا 20 مراقبا في اليمن، مشددا على أن انتشارهم يعتمد أيضا على الوضع الأمني الذي وصفه بأنه “على الاقل يمكن وصفة بأنه حساس إلى حد ما.”

في حين أن وقف إطلاق النار وانسحاب القوات المتصارعة محدودة، فإن الاتفاق ، إذا تم تنفيذه بالكامل ، يمكن أن يشكل انفراجة محتملة في الحرب الأهلية التي دامت أربع سنوات في اليمن والتي جعلت من أفقر دول العالم العربي على حافة المجاعة وخلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

مارك إنوكوك ، رئيس الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أخبر في تصريح لمجلس الأمن أن الوضع الإنساني في اليمن لم يتحسن منذ اتفاق استكهولم و “لا يزال كارثيا”، حيث أن 80 في المائة من السكان – اي أكثر من 24 مليون شخص بحاجة ماسة لتقديم المساعدات لهم.

مضيفا ان مايقارب الـ 10 ملايين شخص على بعد خطوة من المجاعة، فيما اضطر أكثر من 3.3 مليون يمني إلى مغادرة منازلهم، منهم 600000 شخص نزحوا خلال الـ 12 شهراً الماضية.

غريفيث في مؤتمر صحفي مصور من عمان بالأردن صرح إنه رغم صعوبة التوصل إلى اتفاق استكهولم الا انة وصفه قائلاً  “لقد كان هذا الجزء الأسهل.” وأضاف: “لقد كان التقدم في التنفيذ تدريجياً ومؤقتاً، ولكنه قدم مساهمة ملموسة للسلام”. “ولا شك أن هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة ، لكن يجب ألا تتنصل جميع الأطراف من تنفيذ التزاماتها.”

وفيما يتعلق بالالتزامات الأخرى المدرجة ضمن الاتفاق ، قال غريفيث إن الأمم المتحدة تعمل مع كلا الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على قوائم أسماء قرابة 15000 أسير ستتم عملية تبادلهم بحلول 20 يناير الجاري حسب ماجاء في اتفاقية استكهولم.

وقال إن الأمم المتحدة ستعقد اجتماعا في عمان ، الأردن يوم 14 يناير لمناقشة ملف الاسرى ، وقال: “آمل أن تسمح هذه المحادثات لآلاف السجناء بالعودة إلى ديارهم ولقاء أسرهم.

غريفيث أشار إن الجانبين اتفقا في ستوكهولم على معالجة العنف في تعز – إحدى أكبر المدن اليمنية التي تحمل “أهمية تاريخية كبيرة ” بالنسبة لليمن بشكل عام – وقد تم ترشيح أعضاء لإنشاء لجنة مشتركة. وقال إنه سيعقد جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة والحوثيين في يناير ، لكن ذلك يبدو الآن احتمالاً غير وارد.

وأضاف إنه يعمل مع الحوثيين والحكومة للتأكد من أن الجولة القادمة من المحادثات “ستجري في أقرب موعد ممكن”  وأن هذه المشاورات لن تقوم فقط برصد التقدم في تنفيذ البنود التي نصت عليها اتفاقية استكهولم بل ستناقش ايضاً “القضايا الأساسية التي تحتاج ليتم طرحها لحل هذا النزاع.”

سفيرة روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبنسيا أيدت مقترح البعثة الموسعة التابعة للأمم المتحدة وقالت “إن التحسن في المناخ العام في المنطقة يمكن أن يساعد حقاً في حل الوضع الراهن في اليمن وغيرها من الأزمات التي تعيشها بعض مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيما أضاف السيد غريفيث قائلاً : “إن سياسات المواجهة والمنافسة الشريفة يجب أن تفسح المجال للحوار والتفاهم المتبادل”  داعياً في الوقت نفسه المجلس إلى مساعدة الممثلين الإقليميين على البدء بذلك عن طريق إنشاء “بنية أمنية موحدة.”