الموارد الأساسية والإمبريالية والحرب ضد روسيا (1)

بقلم: غابرييل بلاك

ترجمة: أسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”

بدأت جميع الحروب الكبرى والتدخلات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على مدى ربع القرن الماضي بادعاء وجود هدف أخلاقي عظيم وراءها:

– في العراق، قيل للشعب الأمريكي, أن رجلاً مجنون يعكف على تطوير أسلحة دمار شامل.

– في أفغانستان، كان علينا القضاء على جهاديي حركة طالبان لتحرير البلد والعثور على أسامة بن لادن, زعيم تنظيم القاعدة.

– في ليبيا، كان الهدف الاسمى يكمن في إزاحة معمر القذافي, وقيادة البلد نحو «الديمقراطية» و «إرساء مبادئ حقوق الإنسان».

وبحسب تقديرات متحفظة، حصدت الصراعات المتأججة في العالم بشكل مباشر ما بين 755000 و 786000 شخص, نتيجة العمليات القتالية الدائرة في كلاً من أفغانستان والعراق وسوريا وباكستان واليمن.

منذ بداية الصراعات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه البلدان، كانوا المدنيين هم من حصدوا نصيب الأسد إلى حد كبير في قائمة الأرواح التي سقطت.

في ليبيا، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، تم تدمير البلد خلال عقد من الحرب الأهلية.

بيد أن التقديرات الإجمالية للوفيات الناجمة عن النزاعات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية خلال ربع القرن الماضي أعلى بكثير.

ويتراوح هذا العدد بين 3 ملايين و 12 مليونا شخص، بسبب العواقب الوخيمة لانهيار قطاع الخدمات الطبية والغذائية وخدمات الهياكل والبنى الأساسية.

هذا التدمير المذهل يكذب ادعاء هذه الحروب العدوانية بأنها تستند إلى شيء يشبه إلى حد بعيد “الهدف الأخلاقي”.

لذا, ليس خفياً على أحد بأن الحرب تقوم على أسباب اقتصادية وجيوسياسية وأكثر جوهرية.

كيف يمكن أن تكون الحرب، وهي واحدة من أكبر صادرات البلد، استثناء في الولايات المتحدة, وهي دولة يدور فيها كل شيء حول المال؟

هل منطقة الشرق الأوسط، محور «الحرب على الإرهاب»، هو بأي حال من الأحوال, نقطة محورية عالمية لأرخص احتياطيات النفط والغاز في المستقبل؟

هل هي مجرد مصادفة سعيدة لوزارة الدفاع الأمريكية, أن القذافي وصدام حسين يجلسان على اثنين من أكبر الاحتياطيات غير المستغلة من هذه المواد الخام المرغوبة بشدة؟

ومن جانبه, صرح آلان جرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وكبير مهندسي السياسة الاقتصادية الأمريكية، في مذكراته في العام 2007، « أشعر بالحزن الشديد لأنه من المحرج من الناحية السياسية التعرف على ما يعرفه الجميع: الحرب في العراق مرتبطة إلى حد كبير بالنفط», ومن ثم تم توبيخ جرينسبان بشدة لإبدائه تلك الملاحظة البسيطة.

تتطلب الحروب بالطبع تعبئة هائلة للموارد الاقتصادية والسياسية, حيث أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الآلاف من المليارات من الدولارات لخوض الحروب في السنوات الـ 25 الماضية.

وبينما يزداد ثراء البعض بشكل رهيب من هذه النفقات، لن يتم دفع هذه التكاليف المرتفعة إذا لم يجنوا النتيجة.

الإمبريالية والقوى الدافعة وراء تطويق الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لروسيا:

وفي هذا السياق يجب أن نفهم الاتجاه الحالي نحو الحرب ضد روسيا, إن الفهم الجاد لأي صراع عسكري كبير يجب أن يحلل هذه القوى الاقتصادية والجيوسياسية, حيث تفتقر التغطية الإعلامية للحرب المتصاعدة في أوكرانيا إلى مثل هذا التحليل.

وبقدر ما يتم ذكر هذه القضايا، يكون الأمر على أحدث وجه ممكن من جانب واحد: روسيا تخيف جيرانها من خلال إمداداتها الكبيرة من الغاز الطبيعي، وتسعى الولايات المتحدة وأوروبا إلى التدخل ببطولة لإنهائه.

ومع ذلك، لا شك في المصالح التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون في أوكرانيا أو في روسيا.

ففي حال سعى مؤرخ حرب نزيه إلى فهم حيثيات هذا الصراع، فسوف يضطر، مهما كانت استنتاجاته، إلى طرح الأسئلة التالية على الأقل:

– ما مدى أهمية السيطرة الجيوسياسية والاقتصادية لأوكرانيا؟

– ما هي مصلحة الولايات المتحدة في تقطيع أوصال روسيا إلى دويلات صغيرة بدون قوات عسكرية؟ ما هي الماهية التي ينتهجونها للقيام بذلك؟

– ما هي العلاقة بين الحرب الحالية في أوكرانيا والأهداف الجيوسياسية للولايات المتحدة في أوراسيا؟

– ما هي المصالح الاقتصادية والجيوسياسية للتوسيع الشرقي لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

لدى الطبقة الحاكمة الأمريكية إجابات على جميع هذه الأسئلة، بيد أنهم يفضلون عدم مشاركتها بشكلٍ علني.

قال زبيجنيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ومهندس السياسة الخارجية الأمريكية في أوكرانيا, في وقت مبكر من العام 1997، ، إن «قدرة أمريكا على ممارسة أولويتها العالمية» تعتمد على قدرتها على منع «ظهور قوة أوراسية مهيمنة ومعادية».

كان بريجنسكي، الذي تحدث نيابة عن الإمبريالية الأمريكية في أعقاب حل الاتحاد السوفيتي، يضع روسيا في الاعتبار على وجه التحديد, حيث قال إن أوكرانيا كانت حاسمة بالنسبة للولايات المتحدة لتأكيد هيمنتها على روسيا في أوراسيا, «بدون أوكرانيا، تتوقف روسيا عن أن تكون إمبراطورية أوروبية آسيوية».

بالطبع، لم يشكك أصدقاء بريجنسكي في وزارة الخارجية والبنتاغون مطلقاً في الفرضية المركزية القائلة بأن الولايات المتحدة لها الحق في «ممارسة الأسبقية العالمية», علاوة على ذلك، لم يحسبوا أبداً الضحايا الذين ذهبوا نتيجة هذا الطموح.

بعد انقلاب العام 2014 الذي شهدته أوكرانيا، والذي تدخلت فيه الولايات المتحدة وألمانيا لإقالة الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش، أوضح بريجنسكي, نية الجيش الأمريكي جر روسيا إلى غزو طويل الأمد ومكلف لأوكرانيا.

في مقال بعنوان «الغرب يجب أن يسلح أوكرانيا» نشره «المجلس الأطلسي» في العام 2014، يصف بريجنسكي الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه شبه مؤكد, حيث شدد على أنه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان منظمة حلف شمال الأطلسي أن تقدم الأسلحة المصممة خصيصا لتمكين الأوكرانيين من الدخول في حرب مقاومة حضرية فعالة.

لا فائدة من محاولة تسليح الأوكرانيين لمحاربة الجيش الروسي في العراء, إذا كانت المدن الكبرى، كما يقول “خاركيف” سوف تقاوم وأصبح قتال الشوارع حتمياً، فسوف يكون ذلك طويلاً ومكلفاً.

والحقيقة هي – وهذا هو المكان الذي يكون فيه توقيت هذه الأزمة برمتها مهماً- أن روسيا ليست مستعدة بعد لبذل هذا النوع من الجهد.

في النهاية، قدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر من 18.6 مليار يورو, أي ما يعادل 20 مليار دولار, من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا.

ففي الفترة بين الانقلاب في العام 2014 و 2019, أيدوا حرب أوكرانيا ضد الانفصاليين الروس في دونباس التي أودت بحياة ثلاثة عشر ألف شخص، معظمهم من المدنيين الروس، وهي حقيقة أخرى غائبة بشكل ملائم عن تغطية الحرب.

اليوم، تغمر الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المتقدمة المضادة للدبابات والمدفعية وغيرها من المعدات.

الولايات المتحدة في طريقها لإنفاق أكثر من 40 مليار دولار هذا العام وحده، ناهيك عن الأسلحة التي توفرها الدول الأوروبية.

إن ترقب بريجنسكي الدقيق بشكل ملحوظ للحرب الحالية «المطولة والمكلفة»، إلى حد كبير في المناطق الحضرية، يتناقض، في توقعه المنطقي لما كان سوف يحدث، مع الدعاية ثنائية الأبعاد التي بموجبها غزا بوتين -الرجل المجنون- أوكرانيا بسبب طموحات غير عقلانية وإمبريالية.

وبقدر ما كان قرار بوتين بغزو أوكرانيا يائساً ورجعياً، فإن الأسباب الجذرية لهذه الحرب تكمن في هذه الطموحات الأعمق والمحسوبة للإمبريالية الأمريكية في أوراسيا، بعد حل الاتحاد السوفيتي, حيث تضمنت حساباتهم التوسع العدواني لحلف الناتو في الشرق.

فلاديمير لينين عن الإمبريالية:

في كتابه المعنون «الإمبريالية: المرحلة العليا للرأسمالية»، الذي كتب في العام 1916، أشار لينين إلى أن أن التطور التقني المتزايد للرأسمالية العالمية – التنشئة الاجتماعية وتركيز قوى الإنتاج – قد فتح فترة جديدة وأخيرة للرأسمالية، العصر الإمبريالي.

في حين أن التنمية المذهلة، أو التنشئة الاجتماعية، للقوى المنتجة تطالب بالملكية الاشتراكية، فإن حفنة صغيرة بشكل متزايد من الأوليغارشية المالية تسيطر على القوى المنتجة، في شكل اتحادات واحتكارات يسيطر عليها رأس المال المالي بإحكام, حيث هذا ما يظهر اليوم كشركات عملاقة متعددة الجنسيات، مرتبطة بشبكة من الروابط مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى.

شدد لينين على أن الإمبريالية ليست الخيار السياسي، ولكنها محرك لا مفر منه للإنتاج الرأسمالي المتقدم في العصر الإمبريالي, “الهيمنة والعنف المرتبط بها – هذه هي العلاقات الأكثر نموذجية في المرحلة الأخيرة من التنمية الرأسمالية, وهذا ما يجب حتما أن ينتج عن تكوين احتكارات اقتصادية قوية”.

من بين جملة من الأمور الأخرى، أكد لينين أن هذا التطور والتركيز على القوى الإنتاجية تحت رعاية رأس المال المالي, من شأنه أن يحفز المطاردة الجشعة للسيطرة على الموارد الرئيسية في العالم.

كتب أنه كلما تطورت الرأسمالية، زادت الحاجة إلى المواد الخام, وأصبحت المنافسة أكثر شراسة, وكلما استمر البحث عن المواد الخام بشكل محموم في جميع أنحاء العالم, كلما ازداد الكفاح من الاستحواذ أجل المستعمرات”.

تكثفت التحولات في الاقتصاد العالمي التي حددها لينين في العام 1916, حيث إن تطور القوى المنتجة على مدى السنوات 100 الماضية يعني أن الاقتصاد الرأسمالي في بداية القرن يبدو أنه مجرد ظل لحجمه وتعقيده في الوقت الراهن.

إن مراقبة المواد الخام ليست مجرد مسألة اكتناز موارد البلد لاستخدامها الخاص, بل إنه أيضاً، إن لم يكن أكثر، يتعلق بضمان بقاء المواد الخام والأسواق الرئيسية في أيدي تحالف من القوى الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في عالم اليوم.

وفي هذا الصدد، من الأهمية أيضا منع الخصوم من الحصول على هذه المواد (أو القدرة على منع وصولهم إلى حالة الحرب).

في التحليل التفصيلي لـ ” مؤسسة راند للأبحاث والتطوير – RAND “Corporation لكيفية انتصار الولايات المتحدة في حرب ضد الصين، على سبيل المثال “إذا كانت الصين عرضة للنقص الحاد في الحرب مع الولايات المتحدة، فقد تكون…. في إمدادات النفط, فهي تستورد حوالي 60 % من احتياجاتها النفطية ولديها احتياطي استراتيجي معلن لمدة عشرة أيام فقط “.

يأتي معظم نفط الصين من منطقة الخليج العربي التي تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهم من ذلك، أشار لينين أيضاً إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بإنتاج المواد الخام الحالي, حيث أوضح أن رأس المال المالي «مهتم كذلك بالمصادر المحتملة للمواد الخام، لأن التطور التقني الحالي سريع للغاية، ولأن الأرض غير المجدية اليوم يمكن أن تكون خصبة في الغد…..».

بعبارة أخرى، تحاول الشركات الرأسمالية الرئيسية توقع احتياجاتها المستقبلية من المواد الخام من جميع أنحاء العالم، من أجل إعداد نفسها للوتيرة المستمرة للتطور التقني.

الثروات الهائلة لروسيا:

الهدف من هذا المقال هو المساهمة في تحليل الموقع الاشتراكي العالمي للأصول التاريخية والسياسية للتهديد المتصاعد للصراع المسلح بين الولايات المتحدة وروسيا.

على وجه الخصوص، يدرس دور الموارد الجيوستراتيجية في استعداد القوات الأمريكية وقوات الناتو للسيطرة على رقعة اليابسة الأوراسية.

روسيا هي أكبر دولة في العالم, على الرغم من أن اقتصادها صغير بصورة نسبية مقارنة بالقوى الإمبريالية، إلا أن مساحتها تمتد على قارتين، بمساحة إجمالية تبلغ (17 مليون كيلومتر مربع), كندا ( 9.8 مليون كيلومتر ²), والصين (9.6 مليون كيلومتر²), والولايات المتحدة (9.3 مليون كيلومتر ²) بشكل كبير من حيث المساحة السطحية, في حين تمثل روسيا وحدها 11 % من مساحة الأرض في العالم.

تحتوي هذه الكتلة الأرضية الشاسعة على مجموعة من المعادن والموارد المهمة.

تنتج روسيا حوالي 40 % من الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي وحوالي 12 % من نفط العالم.

تعتبر روسيا أيضاً ثاني أكبر مالك لاحتياطيات الفحم في العالم، والتي تصل إلى 159 مليون طن.

تؤدي هذه الموارد دورا رئيسيا في الصراع الحالي, ففي سياق تشديد إمدادات الطاقة العالمية، تشكل هذه الموارد عقبة رئيسية أمام الإمبريالية الأمريكية في جميع أنحاء العالم، ولكن بشكل خاص في جهودها لمحاربة صعود الصين.

بالإضافة إلى الهيدروكربونات، تحتضن روسيا على كميات هائلة من المعادن الأساسية, فهي ثالث أكبر مالك لاحتياطيات الحديد، حيث تبلغ 22.7 مليار طن متري.

كما أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الذهب والذي يبلغ 6800 طن متري, وتكاد تكون مرتبطة بالمركز الخامس فيما يخص معد الفضة.

البلد هو كذلك أكبر منتج للماس في العالم، حيث ينتج في المتوسط، حوالي ثلث إنتاج الماس في العالم خلال العقد الماضي.

كل من هذه الموارد تستحق الاهتمام لفهم الطموحات الجيوستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها, لكن هذه المقالة تبحث في جانب أقل شهرة من سياسة الموارد العالمية: المعادن الحيوية.

المعادن الحيوية هي سلسلة من الفلزات والمعادن التي أصبحت ضرورية بشكل متزايد للإنتاج العالمي والتي من المتوقع أن ينفجر الطلب عليها خلال العقدين المقبلين.

تمتلك روسيا مصادر مهمة لمجموعة واسعة من المعادن الحيوية التي تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنها سوف تكون ضرورية للقوة الاقتصادية والسياسية العالمية في القرن الحادي والعشرين.

المعادن الحاسمة ونمو القوى الإنتاجية:

تتصارع الولايات المتحدة وحلفاؤها الإمبرياليون مع ما يسمى بالمعادن «الحاسمة».

لدى الولايات المتحدة حالياً قائمة تضم 50 معدن تعتبرها حاسمة, بعضها، مثل الألومنيوم أو البلاتين، يعتبر معروف بشكلٍ نسبي.

والبعض الآخر، مثل النيوديميوم، أو الأرض النادرة، أو الروديوم، وهو عضو في مجموعة المعادن البلاتينية، بالكاد يُعرف بأنها أصبحت حيوية بشكل متزايد للاقتصاد العالمي.

ترجع الأهمية المتزايدة لهذه المعادن إلى التقدم في صناعة الإلكترونيات واندماجها في العديد من عمليات التصنيع والمنتجات النهائية الأخرى.

خلقت الصناعات التي تم تصويرها ذات مرة على أنها منفصلة عن الإلكترونيات, طلباً جديداً على جميع أنواع المعدات الرقمية المتقدمة عالية الأداء.

السيارات، على سبيل المثال، «تحتوي الآن على تكنولوجيا أكثر من أجهزة الكمبيوتر»، وذلك بحسب ما أشار اليه تقرير صادر عن “شركة الخدمات اللوجستية- “DHL.

تتوقع شركة ماكينزي للاستشارات العالمية أن تنمو صناعة أشباه الموصلات من 550 مليار يورو أي ما يعادل 590 مليار دولار, في العام 2021 إلى أكثر من 932 مليار يورو, أي ما يعادل 1 مليار دولار, في العام 2030.

سوف يتضاعف حجم أشباه موصلات ثلاث مرات من 46.6 مليار يورو إلى 140 مليار يورو, أي ما يعادل 50 مليار دولار إلى 150 مليار دولار.

هناك حاجة إلى معادن مهمة لهذه الطفرة في الأدوات عالية التقنية, كما كتبت جمعية صناعة أشباه الموصلات، “في كثير من الحالات، لا توجد بدائل معروفة لهذه المواد تلبي احتياجاتنا الوظيفية, لذلك، فإن الإمداد الآمن والمستمر بالمواد الحيوية مهم للغاية لصناعتنا.

بالنسبة لصناعة أشباه الموصلات وحدها، يتم استهلاك ما يقرب من 37.7 مليار يورو, أي ما يعادل 40.4 مليار دولار من المعادن كل عام.

يعد الانتقال إلى الطاقة المتجددة قوة رئيسية أخرى وراء الاندفاع إلى هذه الموارد. وعلى الرغم من عدم كفاية التغييرات الهائلة اللازمة لمكافحة تغير المناخ، فقد بدأت زيادة كبيرة في الطلب على تكنولوجيات الطاقة المتجددة.

من المتوقع أن ينمو سوق المركبات الإلكترونية وتخزين البطاريات بشكل مطرود، من 172 مليار يورو في العام 2021 إلى 913 مليار يورو في العام 2028.

أصدرت “وكالة الطاقة الدولية- AIE” في العام 2021, تقريراً بعنوان «دور المعادن الحاسمة في تحولات الطاقة النظيفة» الوكالة جزء من “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية-OECD”.

في التقرير، قدرت بعناية النمو المستقبلي في الطلب على مجموعة من المعادن, حيث أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه حتى في سيناريو التنمية المستدامة الأقل طموح، سوف يزداد الطلب العالمي على الليثيوم 42 ضعف بين الفترة بين عامي 2020 و 2040.

في الوقت نفسه، تتوقع الوكالة أن الطلب العالمي على الجرافيت سوف يزداد بمقدار 25 مرة؛ الكوبالت بمقدار 21، والنيكل بمقدار 19، والمعادن الأرضية النادرة بمقدار 7 مرات.

هذه التقديرات المذهلة مدعاة للقلق بالنسبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والنظام الجيوسياسي بقيادة الولايات المتحدة الذي تمثله.

ففي العام الماضي بالفعل، قال فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، إن «البيانات تظهر فجوة وشيكة بين الطموحات المناخية المعززة في العالم وتوافر المعادن الحيوية الضرورية لتحقيق هذه الطموحات, هذه «الفجوة» لديها القدرة على إغراق الاقتصادات في الارتباك والفوضى، وقبل كل شيء، الحد من الطموحات الإمبريالية للولايات المتحدة الأمريكية.

• موقع الويب الاشتراكي العالمي- wsws ” النسخة الفرنسية
• المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع