جر الولايات المتحدة إلى الجحيم

بقلم: جوردان كوهين

ترجمة: انيسة معيض, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي ” سبأ”

نظراً لقدرات إنتاج النفط والقرب من خصوم الولايات المتحدة، أصبحت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لاعبين رئيسيين في السياسة العالمية, حيث يناقش الرئيس بايدن والإماراتين الآن “اتفاقية أمنية استراتيجية” في أعقاب الخلافات حول الحرب في أوكرانيا.

يخطط بايدن أيضاً للقاء في السعودية لإعادة ضبط العلاقة المتجمدة حالياً, وفي هذا الاجتماع، من المحتمل أن تتضمن “أجندة بايدن المهمة” ردع إيران عن حيازة أسلحة نووية بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط للمساعدة في تعويض العقوبات المفروضة على روسيا.

لكن أي نوع من إعادة العلاقة أو الاتفاق الجديد مع الإمارات أو السعودية يعد فكرة سيئة.

سوف يخاطر بإشراك الولايات المتحدة في المزيد من الحروب، و يكاد يكون من المستحيل الانسحاب بمجرد التوقيع، كما يعمق تواطؤ واشنطن في الحرب في اليمن.

تسببت هذه الحرب في مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك عشرات الآلاف من المدنيين مع حملة جوية كانت المسؤولة وحدها عن مقتل 15 ألف شخص.

علاوة على ذلك، يشير تقرير حكومي صدر في 7 يونيو إلى أن الولايات المتحدة تعترف بعدم تقييم إمكانية قتل أسلحتها للمدنيين الأبرياء في اليمن.

يفصل تقرير حديث المستوى الدقيق لالتزام الولايات المتحدة, تشير بيانات مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح إلى أن الولايات المتحدة قد سلحت التحالف السعودي في اليمن منذ عام 2009 ولا تظهر أي علامات على المغادرة.

تواصل الولايات المتحدة تدريب التحالف السعودي على كيفية استخدام الأسلحة الأمريكية.

كما شاركت الولايات المتحدة في مناورات مشتركة مع ما لا يقل عن 80٪ من الأسراب الجوية السعودية في اليمن, ومما زاد الطين بلة ، أن أربعة على الأقل من هذه التدريبات أجريت على الأراضي الأمريكية.

علاوة على ذلك، حصل هذا الدعم قبل وبعد بدء الحرب، رغم سقوط قتلى من المدنيين.

ففي عام 2010, باعت إدارة أوباما طائرات مقاتلة للسعوديين كجزء من صفقة بقيمة 29 مليار دولار.

نفذت مقاتلات F-15SA غارات جوية في اليمن في وقت مبكر من عام 2018.

وفي عهد ترامب وبايدن، تم إنفاق ما لا يقل عن 2 مليون دولار في تدريبات للطيارين السعوديين.

هناك سببان رئيسيان وراء قول الحكومة الأمريكية إنها لا تستطيع وقف المبيعات إلى السعودية.

أولاً، تستغرق وزارة الخارجية وقتاً طويلاً في التحقق من سجل حقوق الإنسان الخاص بكل متلقي أسلحة, ويشير التقرير إلى أن وزارة الخارجية بحاجة بالفعل إلى التحقق من سجل حقوق الإنسان لمتلقي الأسلحة كل خمس دقائق وبالتالي, فإن الوقت هو حدود واضحة للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان.

السبب الثاني, هو أن السعودية كانت قادرة على تجنب التدقيق بموجب قوانين ليهي و “فحص ليهي” هو عندما تقوم حكومة الولايات المتحدة بفحص ما إذا كان متلقي المساعدة الأمنية ينتهك حقوق الإنسان.

تكمن المشكلة في أن الولايات المتحدة تفسرها على أنها تقوم فقط بفحص الوحدات التي تتلقى مساعدة عسكرية مجانية من الولايات المتحدة.

ولأن السعودية تشتري أسلحة أمريكية، فإنها تتجنب عملية التدقيق هذه, علاوة على ذلك، لا تستخدم الولايات المتحدة المادة 502 ب من قانون المساعدة الخارجية، والتي يمكن أن تجبر وزارة الخارجية على تقديم تقارير حقوق الإنسان للمملكة العربية السعودية.

كل من هذه المشاكل قابلة للحل, أولاً، يجب على الولايات المتحدة التوقف عن تزويد منتهكي حقوق الإنسان بالأسلحة والتدريب الذي يسمح لهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان المذكورة.

إن مؤشر مخاطر مبيعات الأسلحة لمعهد كاتو هو محاولة سنوية لتحديد الدول التي تشكل أكبر خطر على الولايات المتحدة بعد تلقي الأسلحة.

يُظهر أن الرياض تلقت قيمة نقدية أعلى للأسلحة الأمريكية من أي دولة أخرى منذ عام 2009 وهي في المرتبة 27 من بين الدول الأكثر خطورة في العالم.

تكمن المشكلة في أن واشنطن تقوم حالياً بتخفيض المخاطر في مبيعات الأسلحة ويعتبر دمج المخاطر نقطة انطلاق جيدة لتجنب تسبب الأسلحة الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان.

ثانياً, لإصلاح المشكلة, تقييم حقوق الإنسان قبل بيع الأسلحة, حيث أن واحدة من المشاكل الرئيسية في فحص ليهي الحالي هو العدد الهائل من الحالات.

يتحد هذا مع أوقات الاستجابة البطيئة من متلقي الأسلحة ويؤدي إلى عملية بطيئة. ستؤدي إضافة مبيعات الأسلحة إلى تفاقم المشكلة عن طريق إضافة المزيد من المستفيدين الذين يتم التدقيق عليهم.

ومع ذلك، إذا كانت دولة ما ستشتري أسلحة أمريكية، فيجب على واشنطن على الأقل أن توقف العواقب السيئة.

يجب على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك.

يكتب العلماء والمحللون والصحفيون منذ سنوات عن جرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية باستخدام الأسلحة الأمريكية.

لقد حان الوقت لواشنطن لاكتشاف طريقة لفك ارتباطها بالصراع وتوقيع اتفاقية أمنية يفعل العكس.

جوردان كوهين: محلل سياسات في الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتو وحاصل على دكتوراه, مرشح في العلوم السياسية في كلية شار للسياسة والحكومة بجامعة جورج ميسون.

• صحيفة ” نيويورك دايلي نيوز” الأمريكية
• لمادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع