السياسية-وكالات:
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بشأن أسير فلسطيني، باعتمادها التهم الملفقة التي اختلقتها أجهزة الاحتلال في محاولة لإدانته بها، واعتبرته غير قانوني.

وحسب وكالة (معا) الاخبارية، اعتبرت الوزارة، في بيان لها، هذا القرار جزءا من محاكم الاحتلال الصورية التي تثبت أن ما يسمى منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، خاصة أن الأسير المواطن الفلسطيني محمد الحلبي (44 عاما) مضى على اعتقاله 6 سنوات، دون أن يعترف بأي من التهم الموجهة إليه، ودون أن يقبل أية صفقة من الصفقات التي عرضت عليه، ما زاد من مأزق الاحتلال وعمقه وكشف زيف ادعاءاته وملفاته السرية.

وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له الأسير الحلبي هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية ومصادرة حرية الفلسطيني دون أي سبب، في جريمة متواصلة يتعرض لها أي مواطن فلسطيني بما في ذلك الاعتقال الإداري غير القانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمنظومة القضائية الدولية، واستخفاف صريح بمبادئ حقوق الإنسان واستهتار إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية للإفراج الفوري عنه.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، بالخروج عن صمتها والتحرك بسرعة للضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير محمد الحلبي وغيره من الأسرى الذين زجت بهم حكومة الاحتلال الإسرائيلية وأجهزتها في غياهب السجون دون أي تهمة، وفقط لأنهم فلسطينيون.

يذكر أن الأسير الحلبي (44 عاما)، هو المدير السابق لمكتب مؤسسة “الرؤية العالمية” في غزة، وكان الاحتلال قد اعتقله في العام 2016، وتعرض لتحقيق وتعذيب قاس إثر رفضه الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه، وهو يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له لغاية اليوم، سيما في قدرته على السمع.