الأسلحة الفرنسية متهمة بالتواطؤ في حرب اليمن
السياسية :
بقلم: سيباستيان فونتينيل – (صحيفة “بوليتيس- politis” الفرنسية)
ترجمة: أسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”
بعد نشر تقرير موثق، دعا ائتلاف مكون من المنظمات غير الحكومية, المحاكم الإسبانية والفرنسية, إلى فتح تحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم حرب ضد شركات:
– إيرباص للدفاع والفضاء.
– مجموعة تاليس وداسو للطيران.
– إم بي دي آ فرانس.
هل سيتعين على مصنعي الأسلحة الفرنسيين والأوروبيين في نهاية المطاف الرد على إمداداتهم العسكرية للأنظمة المعروفة بوحشيتها اللامتناهية؟
وعلى وجه الخصوص، التحالف العربي العسكري المنضوي الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والذي نفذ، بحسب التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية، عشرات الضربات الجوية غير المتناسبة والعشوائية في اليمن منذ أواخر مارس من العام 2015، مما أدى إلى وقوع إصابات وضحايا في الأرواح في صفوف المدنيين.
وأمام القضاء الإسباني، تقدمت ثلاث منظمات غير حكومية:
– منظمة العفو الدولية.
– المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين.
– مركز ديلاس لدراسات السلام.
– المنظمة الكاتالونية.
جميعهم تقدموا للمدعي العام الإسباني بضرورة التحقيق في المعدات المصنعة في مدريد وتوليدو، والتي تم تسليمها إلى القوات الملكية الجوية السعودية من قبل شركة إيرباص للدفاع والفضاء، بموافقة سلطات مدريد.
ووفقاً لهذه المنظمات غير الحكومية، التي قدمت تقريراً موثقاً بعناية إلى المحاكم بشأن هذه المعاملات، “الاشخاص ورواد الأعمال والمسؤولون الحكوميون – المتورطون في عمليات النقل هذه” ربما يكونون مذنبين “بالتواطؤ في جرائم الحرب، بقدر ما كانت الأسلحة التي تصدرها إسبانيا, تستخدم في الضربات الجوية التي شنها “في اليمن” التحالف بقيادة الرياض”.
«دليل دامغ»
وفي هذا الجانب من جبال البرانس – سلسلة جبلية تقع جنوب غرب أوروبا، بين فرنسا وإسبانيا وتمثل الحدود الطبيعية بينهما- قدمت ثلاث منظمات غير حكومية ألمانية وفرنسية وكذلك يمنية:
– الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
– المنظمة غير الحكومية الفرنسية شيربا.
– منظمة مواطنة لحقوق الإنسان.
شكوى جنائية، بدعم من منظمة العفو الدولية في فرنسا، أمام المحكمة القضائية في باريس.
تستهدف الدعوى ثلاث شركات تسليح فرنسية:
– داسو للطيران.
– مجموعة تاليس.
– إم بي دي آ فرانس.
جميعهم متهمون «لتواطؤهم المحتمل في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن، والتي كان من الممكن ارتكابها نتيجة لصادراتهم من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة».
“بالإضافة إلى احتمال عدم شرعية هذه الصادرات من الاسلحة بموجب معاهدة تجارة الأسلحة والمعايير الدولية الأخرى”، تذكر هذه الشركات أن أصحاب الشكوى “يمكنهم” بنفس الطريقة التي “ترتكب بها الحكومات التي تأذن بهذه الصادرات” مسؤوليتهم الجنائية كشركاء إذا استمروا في تصدير الأسلحة مع العلم أنه يمكن استخدامها لارتكاب جرائم”.
هل هذا هو الحال هنا؟ ففي الفترة بين عامي 2015 و 2020، واصل قصر الاليزية الفرنسي، حيث لا توجد بصورة فعلية سيطرة برلمانية على بيع المعدات العسكرية، بيع الأسلحة والذخيرة وخدمات الصيانة إلى السعودية والإمارات, تحت الغطاء المواتي لهذا التعتيم.
وعلى الرغم من «الأدلة الدامغة» على أنه منذ أواخر مارس من العام 2015، نفذ التحالف العربي بقيادة هذين البلدين «ضربات عشوائية ضد السكان المدنيين في اليمن»، فإن الأمر متروك الآن للمحاكم لتقول ما إذا كانت هذه الفضيحة يمكن أن تستمر.
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع
