السياسية – متابعات :

أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أمس الخميس أنها تقدمت بشكوى في باريس ل”تواطؤ في جرائم حرب” ضد مجموعات “داسو” و”ثتليس” و”إم بي دي آ فرانس” المتهمة ببيع السعودية والإمارات أسلحة استخدمت ضد المدنيين في اليمن.

وعبرت كانيل لافيت من “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” إحدى المنظمات التي قدمت الشكوى عن أسفها لأن المجموعات الثلاث “تصدر أسلحة إلى التحالف (الإماراتي السعودي) مع العلم أنه يرتكب جرائم حرب منذ 2015” مما يثير تساؤلات منظمات غير حكومية تدعي على عن تواطئها.

ويلاحق المدعون الشركات الثلاث بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وقالت هذه المنظمات غير الحكومية إن مجموعة “داسو” تجعل من الممكن شن هجمات “ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية” من خلال بيعها وقبل كل شيء من خلال تأمين صيانة 59 طائرة ميراج حصلت عليها الإمارات، مما يسمح بمواصلة “تشغيلها”، حسبما أضافت لافيت.

ووفق المنطق نفسه، اكدت الحقوقية أن بيع ثمانين طائرة رافال إلى هذا البلد في كانون الأول/دسمبر يمكن تفسيره بأنه “تشجيع” على ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وشملت الشكوى “ام دي بي آ فرانس” لتصديرها صواريخ “ستورك شادو” و”سكالب” إلى المتحاربين فيما تتهم “تاليس” بتزويدهم نظام توجيه صاروخي يسمى “داموكليس اند تاليوس”، بحسب المصدر نفسه.

وأكدت كانيل لافيت أنه “إذا قدمنا أسلحة لمرتكب مفترض لجرائم متكررة فإننا نسهل ارتكاب هذه الجرائم”.

وقد تسببت في سقوط مئات الآلاف من القتلى ونزوح ملايين الأشخاص وتعتبرها الأمم المتحدة أنها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية الحالية في العالم يعاني فيها جزء كبير من السكان الجوع الحاد القريب من المجاعة.

وقالت المنظمة اليمنية “مواطنة” وهي طرف مدني أيضا مثل المنظمة غير الحكومية الفرنسية “شيربا” إنها وثقت “ألف هجوم على المدنيين” خلفت “ما لا يقل عن ثلاثة آلاف قتيل وأربعة آلاف جريح” بفضل “الأسلحة الحديثة” التي بيعت للإمارات و السعودية، حسب مديرها التنفيذي عبد الرشيد الفقيه.

وكشفت وسيلة الإعلام الاستقصائية الفرنسية ديسكلوز في نيسان/أبريل 2019 وجود مذكرة من الاستخبارات العسكرية الفرنسية تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2018 تؤكد استخدام أسلحة فرنسية في اليمن.

* المصدر :رأي اليوم