السياسية:

تحظر معاهدة تجارة الأسلحة نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها في جرائم الحرب إلى البلدان التي وجدت نفسها في خضم صراعاً, وبحسب ما ذكره إيمريك إلوين من منظمة العفو الدولية، فإن باريس لا تحترم هذا الالتزام.

*الصحيفة: ما هي معاهدة تجارة بيع الأسلحة؟

إيمريك إلوين: معاهدة تجارة الأسلحة، التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2014، هي اتفاقية ملزمة قانوناً للأمم المتحدة, فهي نتيجة لتعبئة المجتمع المدني لإخضاع قطاع الأسلحة للضوابط, والهدف من ذلك هو الحد من إمكانية الاتجار بالأسلحة وحظر استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان.

*الصحيفة: كيف يمكننا التأكد من احترام الجمهورية الفرنسية ببنود هذه المعاهدة؟

إيمريك إلوين: ليس هناك ما يؤكد أن بلدنا يتبع القواعد القانونية للمعاهدة, وللحصول على رخصة تصدير، يجب على الشركة الفرنسية التي تبيع الأسلحة الحصول على إعفاء من رئيس الوزراء.

هذه العملية غير شفافة والمعايير والبيانات التي تم الإعلان عنها غير كاملة وجزئية, هذه مشكلة ديمقراطية حقيقية بالفعل.

*الصحيفة: في سياق الحرب في اليمن، يستخدم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الأسلحة الفرنسية, إلى أي مدى يمكن تحميل فرنسا المسؤولية عن جرائم الحرب المنسوبة إلى هذا التحالف ؟

إيمريك إلوين: للتحدث فقط عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، نعلم أنهما يستخدمان الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية.

هاتان الدولتان مسؤولتان عن معظم الهجمات الجوية على اليمن, لدينا مجموعة كاملة من الأدلة للتأكد من أنه كان من الممكن استخدام الأسلحة الفرنسية لارتكاب فظائع ضد المدنيين, حيث أحالت منظمة العفو الدولية هذه المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها.

* الصحيفة: ما هي مسؤولية الجهات الصناعية الفاعلة في جرائم الحرب هذه؟

إيمريك إلوين: تقول الشركات إن مبيعاتها قانونية لأنها تحصل على إذن من الدولة, واليوم، بدأ القانون الدولي يتغير ليقول إن الشركات المصنعة مسؤولة أيضاً عن استخدام عملائها للأسلحة التي باعوها لهم.

يجب أن تبين التدابير المتخذة لضمان عدم تورط أسلحتها في جرائم الحرب, وإذا كان الأمر كذلك، يجوز الاحتجاج بالمسؤولية الجنائية ضدهم.

*الصحيفة: كيف يمكننا تحقيق قدر أكبر من الشفافية بشأن تجارة الأسلحة؟

إيمريك إلوين: قضية شركة لافارج (تتم مقاضاة الشركة الفرنسية لصناعة الأسمنت بتهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» على خلفية أنشطتها في سوريا, حيث أقرت لافارج بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها، دفعت أموالا لجماعات مسلحة لمواصلة عملها في هذا البلد بعد أحداث العام 2011), حيث خلقت أساس جيد للاجتهاد القضائي.

يكفي الآن أن الشركة أصبحت تدرك أنه يمكن استخدام إجراءاتها لارتكاب جرائم للمحاكمة.

واليوم, الباب أصبح مفتوح لاستحضار المسؤولية الجنائية وتواطؤ الصناعيين في الجرائم التي يرتكبها عملاؤهم.

*الصحيفة: هل تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل فرنسا أمر شرعي؟

إيمريك إلوين: في منظمة العفو الدولية، لم نتحدث عن هذا الأمر, وما يقلقنا هو أن الدول التي تبيع الأسلحة لا تنتهك القانون الدولي الذي يحكم تلك التجارة.

*بقلم: إميليو كروز اليجوي
* باريس, 16 مايو 2022( صحيفة ” لا كروا- la croix” الفرنسية- ترجمة: أسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع