السياسية-وكالات:

أكَّدت حركة مقاطعة “إسرائيل” أنّ العديد من الجامعات ووزارات التعليم وهيئات التعليم العالي وبرامج التمويل وأكاديميات العلوم والناشرين اتخذوا تدابير سريعة وواسعة النطاق لضمان عدم مشاركة مؤسّساتهم في انتهاكات روسيا للقانون الدولي، بينما كانت المعايير المزدوجة واضحة بشكلٍ مؤلم للفلسطينيين.

 

ولفتت الحركة في بيانٍ لها، إلى أنّ هذه المعايير واضحة للعلماء الدوليين الذين يدعمون الحقوق الفلسطينيّة الذين لطالما طالبوا المؤسّسات الأكاديميّة بإنهاء العلاقات مع الجامعات “الإسرائيلية” المتواطئة في نظام الاحتلال العسكري “الإسرائيلي” المستمر منذ عقود، والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، وعلى الرغم من العدد المتزايد بسرعة للجمعيات الأكاديمية وأقسام الجامعات واتحادات أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأفراد الذين يدعمون الدعوة الفلسطينيّة للمقاطعة الأكاديمية لـ”إسرائيل”، فشلت مؤسّسات التعليم العالي في إنهاء تواطؤهم في الفصل العنصري “الإسرائيلي”.

 

ورأت حركة المقاطعة أنّ الأسوأ من ذلك هو استسلام البعض للضغوط الخارجيّة من جماعات الضغط المؤيدة لـ”إسرائيل”، واتخذوا إجراءات تأديبية ضد أو ألغوا عروض العمل للأكاديميين المدافعين عن حقوق الفلسطينيين على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، وفي كثير من الحالات، كانت اللغة المستخدمة في أعمال المقاطعة الأكاديمية هذه مشابهة بشكلٍ لافت للنظر لما يدعو إليه المجتمع المدني الفلسطيني مع المقاطعة الأكاديمية لـإسرائيل”.

 

وفي وقتٍ سابق، ظهر النائب الإيرلندي ريتشارد بويد، الذي ينتمي الى حزب “People before profit”، في مقطع فيديو وهو يهاجم الغرب بسبب ازدواجية المعايير، إذ تحدّث عن سياسات المجتمع الدولي الاستنسابية، خصوصاً بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

 

وذكر بويد أنّ المجتمع الدولي فرض العقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غضون خمسة أيّام، فيما لم يتم فرض العقوبات على الإحتلال الإسرائيلي الذي يحتل فلسطين منذ عشرات السنوات تحت حجة أنّها “غير فعالة”.

 

وقال بويد خلال كلمةٍ له أمام البرلمان لمناقشة الأزمة الأوكرانية: يتم معاملة الشعب العربي ككل والشعب الفلسطيني بأنهم عرق أدنى، حيث طالب الجميع بتوخي الحذر في اللغة التي يستخدمونها .