سبأ- السياسية:
ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم , الاثنين, مع الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراند, تعزيز التعاون المشترك بين اليمن والأمم المتحدة والاحتياجات الملحة ومن أبرزها صرف رواتب الموظفين وفتح الموانئ, ومطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان .
وشدد الوزير الكميم على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بمسئولياتها وواجباتها في ممارسة الضغوط للتسريع بصرف رواتب الموظفين دون تمييز ورفع الحصار المفروض علي ميناء , الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية .
فيما قال رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي :”إن الهيئة كانت تصرف معاشات المتقاعدين بإنتظام لكن نقل البنك المركزي إلى عدن تسبب في حرمان 50 ألف متقاعد من رواتبهم والإكتفاء بصرف رواتب 72 ألف متقاعد في المحافظات الجنوبية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمحلية “.
ودعا منظمة الأمم المتحدة والمنسقية الإنسانية إلى الاضطلاع بدورهم الفاعل في اتجاه الضغط لصرف معاشات المتقاعدين جميعا وبشكل عادل ومنتظم دون تمييز.
من جهتها أكدت منسقة الشؤون الإنسانية الجديدة لدى اليمن أنه سيتم إعادة النظر في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018م لتتواءم مع المتغيرات الطارئة في اليمن .
ولفتت إلى أنها ستتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماعات مع البنك الدولي وستطرح خلالها قضايا مرتبات الموظفين والمعلمين والمتقاعدين للخروج بمعالجات مناسبة.

من جهة أخرى بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم في لقائه مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة “سارات داش ريت” القضايا المتصلة بالتعقيدات التي فرضها تصاعد ظاهرة النزوح القسري بسبب الحرب التي يشنها تحالف العدوان.
وفي اللقاء بحث الجانبان ظاهرة النزوح القسري بسبب الحرب التي يشنها تحالف العدوان ومنها نزوح ما يزيد عن 12 الف أسرة من عدد من المناطق المتضررة إلي جانب النازحين الذين قصفت طائرات التحالف التابعة لقوي العدوان مخيم الايواء المؤقت لهم بالحديدة.
كما تطرق الجانبان للقضايا المتصلة بمشاكل عودة اللاجئين من منطقة القرن الأفريقي لليمن الي بلدانهم والتعقيدات الطارئة التي فرضتها عودة المغتربين اليمنيين في السعودية جراء قرار رفع رسوم الاقامة.