السياسية:

يحاول حلفاء إيران من الأحزاب والفصائل الشيعية المنضوية في تحالف الإطار التنسيقي بين الحين والآخر، طرح مبادرات ومواقف سياسية هدفها الأساس إعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى البيت الشيعي، بعد اصطدام هذه الأطراف بمعضلة سياسية منذ إجراء الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تمثلت برفضه التحالف مع جهات بارزة فيه.

وبدأت هذه الأطراف بمرحلة جديدة من التواصل والحوار، كان آخرها مبادرة طرحها الإطار بهدف إعادة التفاوض مع الصدر، والتي توقفت خلال الأيام الماضية لإصرار الأخير على منع مشاركة زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي في الحكومة الجديدة، وقراره تعليق حضور جلسات البرلمان بعد تأكيد المحكمة الاتحادية أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن تتم بحضور ثلثي أعضاء البرلمان.

الانسداد السياسي

وأعلن “الإطار التنسيقي” في العراق عن مبادرة للخروج من “الانسداد السياسي” في البلاد، مؤكداً أن الخلافات السياسية تسببت في “تجاوز المدد الدستورية”.

وقال الإطار في بيان له إن التنازع “تسبب في تجاوز المدد الدستورية التي نحرص جميعاً على عدم استمرارها أو تكرار تجاوزها من أجل خدمة أبناء شعبنا العراقي، والتعاون الجاد في النهوض بمؤسسات الدولة، وإزالة العقبات التي تعترض طريق البناء والإعمار”، مشيراً إلى أن الإطار يطرح هذه المبادرة الوطنية للخروج من هذا الانسداد السياسي وفتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن”.

مرحلة جديدة

وتتضمن مبادرة الإطار التنسيقي “دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار، لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية، بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين”.

وتابع البيان أن التفسير الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية المتعلق بتوقيتات الكتلة النيابية الأكثر عدداً، أعطى مزيداً من الوقت الذي يجب استثماره للتفاهم والحوار وتغليب المصلحة العامة للبلاد، وتفويت الفرصة على المشاريع التي تريد الإضرار بالاستقرار السياسي وأمن البلد والسلم الأهلي، موكداً أنه يمد اليد إلى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً.

دعوة الصدريين

ودعا الإطار التيار الصدري والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة إلى الجلوس واللقاء والتحاور حول تشكيل الكتلة الأكثر عدداً بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الأكبر، مؤكداً “ضرورة الابتعاد عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم، ونعتمد معيار الكفاءة والإخلاص في الخدمة العامة”.

تقديم تنازلات

من جانبه، دعا النائب في “ائتلاف دولة القانون” محمد الصيهود كلاً من الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي إلى تقديم تنازلات لتأليف الكتلة النيابية الأكبر عدداً لتشكيل الحكومة، فيما اعتبر أن التوافق ما بين الإطار والصدريين سيحل الأزمة السياسية في البلاد.

مبادرة مهمة

وأضاف أن مبادرة الإطار التنسيقي مهمة، وتكمن أهميتها في تحريك جمود العميلة السياسية وعدم البقاء مكتوفي الأيدي في هذه الفترة الحرجة التي يوجد فيها فراغ دستوري، مشيراً إلى ضرورة البدء بمرحلة وحوارات جديدة للوصول إلى نقاط مشتركة لحل الأزمة.

طريق مسدود

وتابع، “الكتل الشيعية منذ انتخابات 2005 كانت تمثل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ونحن نريد أن نشكل الكتلة النيابية الأكثر عدداً لحل الأزمة”، محملاً التحالف الثلاثي بين الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والديمقراطي مسؤولية إيصال البلاد إلى طريق مسدود.

إحراج الصدر

بدوره قال رئيس أحد مراكز البحوث، إحسان الشمري، إن مبادرة الإطار التنسيقي لم تأتِ بشيء جديد على مستوى المبادرات بين الإطار التنسيقي من جهة والكتلة الصدرية من جهة أخرى.

واعتبر أن “الهدف من المبادرة إحراج مقتدى الصدر ومحاولة لإظهار الإطار التنسيقي على أنه طرف جامع للقوى السياسية”، مبيناً أن الإطار يحاول أن يلعب بآخر أوراقه فيما يتعلق بالمبادرات، وهو مؤشر على أنه لا يمتلك أوراقاً تفاوضية أخرى.

ما حقيقة الاتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بشأن منصب رئيس الوزراء؟
لن تنجح

ولفت إلى أن هذا الطرح جاء بعد فشل مبادرة البارزاني لغرض الذهاب لحكومة توافقية، وهذا ما دفع الإطار إلى الإسراع نحو هذه الخطوة، مرجحاً عدم نجاحها، لكونها تركز على الحالة التوافقية في القرار السياسي على مستوى الحكومة المقبلة، وأيضاً ذهاب نحو المحاصصة، وهذا يتقاطع مع مشروع مقتدى الصدر.

الصدريون سيرفضونها

ومن المستبعد قبول هذه المبادرة من قبل الصدريين، كونها اشتملت على خطوط عامة، ولا تحتوي على تفصيلات، بحسب الشمري، الذي أكد أن الكتلة الصدرية بحاجة لأن تكون أكثر تماسكاً مع تحالف السيادة والكردستاني للمضي بمشروع الكتلة الأكبر.

“غير مجدية”

من جانبه، قال الصحافي والكاتب باسم الشرع، إن مبادرة الإطار التنسيقي غير مجدية، ولن تتطرق إلى أسباب المشاكل العميقة التي تمر بها العملية السياسية في البلاد والأزمات المتلاحقة التي تشهدها منذ سنوات.

ابتعدت عن الحلول

وأضاف أن المبادرة تحاول تخطي عقد وملفات شائكة من دون التطرق لها، مثل قضية السلاح خارج نطاق الدولة والفساد ومشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مبيناً أن هذه الملفات هي من أبرز الملفات التي لدى زعيم التيار الصدري، والتي تختلف عن توجهات الإطار التنسيقي بشكل كامل.

التحالف الثلاثي

ورأى الشرع أن عدم بحث مثل هذه الملفات وغيرها في هذه المبادرة يعني أنها ستكون مجرد دعوة إعلامية غير مؤثرة، ولم يتم التعامل معها من قبل التيار الصدري بشكل جدي، لكونها لا تنسجم مع المشاكل والأزمات التي تمر بها البلاد، مرجحاً أن يمضي الصدر في تحالفه الثلاثي مع تحالفي السيادة والديمقراطي الكردستاني في تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذا ما أصر الإطار التنسيقي على مشاركة المالكي في الحكومة.

اندبندنت العربية