المدنيون يتحملون وطأة المعاناة في الصراع المتصاعد
بقلم: ليزا شلين
(صحيفة ” فويس اوف أمريكا- “Voice of America الأمريكية- ترجمة: انيسة معيض, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)
جنيف- مع احتدام القتال في اليمن، حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأطراف المتحاربة في اليمن من أن الهجمات الوحشية ضد المدنيين والأهداف المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب.
تصاعدت الهجمات المتبادلة من قبل الأطراف المتحاربة في اليمن هذا الشهر وتكثفت هذه الهجمات منذ أن شن الحوثيون المدعومون من إيران هجمات صاروخية وطائرات مسيرة مفخخة على الإمارات، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
رداً على تلك الهجمات، قام التحالف الذي تقوده السعودية بشن ضربات على أهدافاً في العاصمة اليمنية صنعاء، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل من نفس العائلة.
يقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يخشى وقوع المزيد من الضحايا المدنيين مع استمرار الهجمات العشوائية في التصاعد في الصراع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات.
وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رافينا شامداساني, إن الخصمين شنا عشرات الضربات الجوية والمدفعية في الأيام الأخيرة دون أي اعتبار على ما يبدو لمصلحة المدنيين.
“لقد ألحق القتال الضرر بالأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك أبراج الاتصالات وخزانات المياه، وكذلك المستشفيات في صنعاء وتعز, إن خطوط المواجهة تتحرك بسرعة إلى مناطق واسعة، ويتعرض المدنيون أيضا لخطر الألغام الأرضية المستمر”.
تنوه شمداساني إلى سلسلة من الهجمات المدمرة والهجمات المضادة من قبل التحالف السعودي والحوثيين منذ بداية العام.
خلال هذه الفترة، قُتل ما لا يقل عن 11 مدنياً وجُرح 12 آخرين، وأُلحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية.
تشير الأرقام التي جمعها مراقبو حقوق الإنسان إلى 839 غارة جوية شنها التحالف بقيادة السعودية في يناير، مقارنة بـ1074 غارة شنت في شهر ديسمبر.
واضافوا، ان الحوثيون قاموا بشن 10 هجمات بطائرات بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية هذا الشهر وأطلقوا 31 طائرة مسيرة وصاروخاً ومقذوفاً في ديسمبر.
يستخدم الحوثيون طائرات مسيرة رخيصة الثمن محملة بالمتفجرات ويوجهونها نحو الأهداف.
يدعو مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية.
وتقول شمداساني إن هذا أكثر من مجرد طلب لأنهم ملزمون بذلك بموجب القانون الدولي, “يجب على أطراف النزاع اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتحقق من أن الأهداف هي بالفعل أهداف عسكرية وتعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف ليس هدفاً عسكرياً أو أن الهجوم سيكون غير متناسب, إن عدم احترام مبادئ التمييز والتناسب يمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب.
منذ اندلاع الصراع الأهلي في اليمن في مارس 2015, تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 377 ألف شخص لقوا حتفهم 60٪ منهم قضوا نتيجة لأسباب غير مباشرة، مثل نقص مياه الشرب الآمنة والمرض والجوع الحاد.
لا تزال اليمن تعد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج أكثر من 20 مليون شخص، أو ثلثي السكان إلى مساعدات إنسانية.
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر و بالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع
