(موقع “ميدل ايست أي” البريطاني- ترجمة: أنيسة معيض, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي”سبأ”)

 

كان للرئيس الأمريكي بايدن نهج مختلف تماماً عن ترامب، حيث أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنه واصل مبيعات الأسلحة إلى الحكومات القمعية, نددت منظمة حقوقية بالتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, الصمت بشأن قضايا الحقوق في مصر والسعودية والإمارات.

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء غربيين آخرين بسبب دفاعاتهم “الضعيفة” عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، قائلة إن استمرار دعمهم لمصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل يتعارض مع أهداف سياستهم الخارجية المعلنة.

بينما كان لبايدن نهج مختلف تماماً عن سلفه، دونالد ترامب، الذي وصفه المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث, بأنه يتمتع “باحتضان الحكام المستبدين الودودين”، قالت الجماعة الحقوقية إن الإدارة الحالية واصلت مبيعات أسلحة القمع للحكومات وظلت متحفظةً على بعض انتهاكات حقوق الإنسان.

قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي السنوي “بايدن تولى منصبه واعدا بسياسة خارجية تسترشد بحقوق الإنسان, لكنه واصل بيع الأسلحة لمصر والسعودية والإمارات وإسرائيل رغم قمعهم المستمر”.

“خلال القمم الرئيسية، بدا أن بايدن فقد صوته عندما تعلق الأمر بالتنديد العلني للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

قبل انتخابه رئيساً، تعهد بايدن بجعل المملكة السعودية “تدفع الثمن وجعلها في الواقع منبوذة”.

كما أشار إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا إنه “لن يكون هناك المزيد من شيكات على بياض لـ” ديكتاتور ترامب المفضل”.

أعلنت الإدارة الأمريكية عن إنهاء الدعم الهجومي لحرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، لكنها واصلت دعم المملكة بمبيعات أسلحة بمئات الملايين من الدولارات.

فرضت واشنطن شروطا على بعض المساعدات لمصر، لكن جماعات حقوقية انتقدت هذه الخطوة قائلة إنها لم تكن كافية لوقف انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان.

كما واصل بايدن بدون توقف مبيعات الأسلحة لمصر حتى عندما كانت القاهرة تعتقل أفراد عائلة ناشط مصري أمريكي بارز.

وأضاف التقرير أن إدارة بايدن واصلت معارضة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في تصرفات الولايات المتحدة في أفغانستان وأفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دافع المسؤولون الأمريكيون عن سجل إدارة بايدن، قائلين إن الدبلوماسيين أثاروا مراراً مخاوف بشأن حقوق الإنسان مع قادة أجانب، بما في ذلك في محادثات صعبة مع خصوم من بينهم الصين وروسيا.

قال روث: “إذا أريد للديمقراطيات أن تسود في المنافسة العالمية مع الاستبداد، فيجب على قادتها أن يفعلوا أكثر من مجرد تسليط الضوء على أوجه القصور الحتمية للحكام المستبدين, إنهم بحاجة إلى تقديم حجة أقوى وإيجابية للحكم الديمقراطي”.

الانتقائية الأوروبية

اتهمت الجماعة الحقوقية منذ سنوات عدداً من الدول وتحديداً مصر والسعودية والإمارات، بانتهاك حقوق الإنسان وقمع جماعات المجتمع المدني والنشطاء والمعارضين السياسيين.

كما وجهت هيومن رايتس ووتش انتقادات خاصة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اللذان “أظهروا ضعفاً مماثلاً” في الدفاع عن الديمقراطية.

أشار روث إلى أن ماكرون ساعد في تنسيق إدانة واسعة النطاق لأفعال الصين في شينجيانغ، حيث تقول جماعات حقوقية إن أكثر من مليون شخص من الأويغور وغيرهم من الأشخاص المسلمين تم احتجازهم في معسكرات في محاولة لاجتثاث العادات الإسلامية ودمج الأقليات قسراً, بالإضافة إلى أنه مع ذلك عندما يتعلق الأمر بسجلات حقوق الإنسان في مصر والسعودية والإمارات، ظل ماكرون صامتاً.

أصبح الرئيس الفرنسي أول زعيم غربي كبير يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد مقتل الصحفي السعودي وكاتب عمود صحيفة الواشنطن بوست جمال خاشقجي في 2018.

في غضون ذلك، قال التقرير إن “المصريين في عهد السيسي يعيشون أسوأ قمع في تاريخ البلد الحديث، ومع ذلك تواصل الحكومة الفرنسية بيع الأسلحة لها، حتى أن ماكرون منح السيسي جائزة وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى وسام فرنسي”.

وبالمثل، أعلن ماكرون عن بيع أسلحة ضخمة للإمارات على الرغم من تورط جيشها في هجمات غير قانونية لا حصر لها ضد المدنيين في اليمن.

*  المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع