بقلم: آن سوفيي سيمير – ترجمة: أسماء بجاش-سبأ
عُقد في العاصمة الفرنسية باريس في الثامن من نوفمبر الجاري, المؤتمر البرلماني حول اليمن والذي لم يسبق له مثيل, في مجلس النواب الفرنسي تحت عنوان “اليمنيون المنسيون في الحرب”, والذي أطلق من خلاله النواب الفرنسيون, والبريطانيون, والإيطاليون, والألمان والهولنديون “نداء باريس”, مطالبين فيه بالوقف الفوري لإطلاق النار في هذا البلد، وإيصال المساعدات الإنسانية لما يقرب من 22 مليون شخص، بالإضافة إلى تعليق تسليم صفقات بيع الأسلحة للدول المنخرطة في هذا الصراع.
وعن طريق حشد أكبر عدد ممكن من البرلمانيون من جميع أنحاء العالم، طالب البرلمانيون الاوروبيون المشاركون في المؤتمر بالضغط على الحكومات الأوروبية والقيام بواجبهم دون تقاعس في مواجهة “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
ومن جانبه, أشار النائب الفرنسي “سيباستيان ندوت”إلى أنه: “لا يمكننا أن نقف لرؤية صور كهذه لطفلة “أمل حسين” البالغة من العمر 7 سنوات، وهي تصارع الموت”, مشيراً إلى الصورة التي نشرتها صحيفة “New York Times” والتي أظهرت جسد طفلة يمنية انحله الجوع, حيث اخذ النائب على عاتقه مهمة تعرية حقيقية الوضع الحاصل في اليمن للمجتمع الدولي.
واليوم، يموت طفل كل عشر دقائق جراء الأسباب التي يمكن الوقاية منها, في هذا البلد المحاصر من قبل قوات التحالف العربي المنضوية تحت راية المملكة العربية السعودية.
كما يصارع ما يقرب من نصف عدد السكان في اليمن شبح الوقوع في شرك المجاعة, ناهيك عن ارتفاع معدل الغارات التي تستهدف المدنيين, ففي سبتمبر المنصرم، شنت قوات التحالف العربي غارات جوية استهدفت من خلالها ما يقرب من 70٪ مواقع غير عسكرية.
والآن, مئات الآلاف من المدنيين محاصرون في مدينة الحديدة الساحلية والمطلة على البحر الأحمر جراء احتدام العمليات القتالية.
ويبدو أن القوات اليمنية الموالية للحكومة والمدعومة من قبل قوات التحالف مصره على استعادة السيطرة على المدينة مهما كانت التكلفة الباهظة لهذه العملية على حساب المدنيين, في حين قد يكون تعليق عمليات تسليم الأسلحة هو الحلقة الاقوى لإجبار الأطراف المتحاربة على إنهاء القتال.

أوروبا بصدد تبني اتفاق يقضي بتعليق مبيعات الأسلحة؟
تبادل النواب الذين اجتمعوا في باريس مطلع هذا الشهر, وجهات النظر حول الإجراءات الخاصة بإنهاء هذه الحرب.
ففي ألمانيا التي أعلنت بالفعل عن تعليق مبيعات الأسلحة إلى المملكة السعودية, عقد المجلس التشريعي الاتحادي “البوندستاغ” عدة مناقشات حول هذا الامر.
وفي إيطاليا, لم رفضت الحكومة طلبات جديدة للصادرات العسكرية في السنوات الثلاث الماضية، كما يسعى البرلمانيون إلى تبني قرار وقف الصادرات العسكرية حتى يتم الاعتراف بهذه الحرب على أنها نزاع دولي, والذي من شأنه أن يحظر تلقائيا أي تسليم أسلحة جديدة للمقاتلين.
يحاول العديد من النواب في تأسيس لجنة تحقيق بشأن الأسلحة الفرنسية المستخدمة في الحرب على اليمن, الا أنهم يواجهون في الوقت الحالي جداراً من الصمت من جانب الأغلبية والحكومة, إذ تعتبر مسألة مبيعات الأسلحة من فرنسا إلى المملكة العربية السعودية: مهمة مستحيلة، حتى بالنسبة للنواب؟
علقت هولندا هي الأخرى صفقات بيع الأسلحة، في حين يرغب أعضاء البرلمان الأوروبي في أن تعمل الحكومة من أجل تبني اتفاق أوروبي حول هذه القضية.
ومن جانبه, قالت “ساديت كارابولوت” العضو الاشتراكي الهولندي من اصل كردي الذي حضر المؤتمر “لن نحقق السلام اذا واصلت الدول الغربية تقديم السلاح لأطراف الصراع, وهذا مثال على كيف يمكن ان نكون أقوى في حال عملنا معاً”, كما أضافت “ليا كوارتبيل” النائبة في البرلمان الإيطالي عن الحزب الديمقراطي: “يجب أن نتخذ قرار تعليق مبيعات الأسلحة معاً”.
ومن جانبه أشار النائب “كيث فاز” عن حزب العمال البريطاني والذي ولد في مدينة عدن جنوب اليمن ” هكذا سوف نضمن أن البرلمانيون الآخرون سوف ينضمون الينا”.

تواصل فرنسا تسليح الدول التي تقصف اليمن:
قبل انطلاق منتدى السلام في باريس والذي يعتزم مبدأ إعادة ابتكار التعددية, بحيث يتم ترسيخ مبدأ السلام كل يوم على أرض الواقع”، هل سيسمع الرئيس إيمانويل ماكرون لهذا النداء؟
إذ تعتبر فرنسا التي تحتفل بمرور 100عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، حيث كانت بلد أساسي في تلك الحرب, وكعضو دائم في مجلس الأمن، بالإضافة إلى كونها المورد الرئيسي للمعدات العسكرية للنظام الملكي السعودي, الا أنها على عكس الدول الأوروبية الأخرى مستمرة في تسليم الأسلحة إلى الرياض ودولة الإمارات العربية المتحدة.
يأمل البرلمانيون المشاركون في هذا المؤتمر في حشد السواد الاعظم من أصوات الدول الأوروبية التي يمكن أن تؤثر على موقف باريس وتشجع الفرنسيين على إعادة النظر في الدبلوماسية الاقتصادية من أجل المضي قدماً في تعزيز حقوق الإنسان.
= موقع ” BASTA ” الفرنسي