السياسية – متابعات :

قال معارضون سياسيون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تعليماته بطرد سفراء عشر دول غربية حليفة لأنقرة كانت محاولة لصرف الأنظار عن متاعب تركيا الاقتصادية بينما عبر محللون عن أملهم في تجنب طردهم.

وقال أردوغان أمس السبت إنه أمر باعتبار السفراء العشرة ’أشخاصا غير مرغوب فيهم’ لمطالبتهم بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا الذي ينفق من ثروته في أوجه الخير. وإلى الآن لم تنفذ وزارة الخارجية التركية تعليمات الرئيس التي ستتسبب في أعمق خلاف مع الغرب خلال حكم أردوغان المستمر منذ 19 عاما.

وتتزامن الأزمة الدبلوماسية مع مخاوف المستثمرين من انخفاض قياسي في قيمة الليرة التركية بعد أن دفعت ضغوط من أردوغان استهدفت تحفيز الاقتصاد البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في الأسبوع الماضي.

وقال كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إن أردوغان “يجر البلاد بسرعة إلى الهاوية”.

وقال على تويتر “السبب في هذه التحركات ليس حماية المصالح الوطنية بل إيجاد أسباب مصطنعة لتخريب الاقتصاد”.

وكافالا الذي يسهم في تمويل الكثير من منظمات المجتمع المدني محبوس منذ أربع سنوات بتهمة تمويل احتجاجات في أنحاء البلاد في عام 2013 والضلوع في انقلاب فاشل في عام 2016. وينفي كافالا الاتهامات ويستمر حبسه على ذمة المحاكمة.

وقال يافوز أجير علي أوغلو نائب زعيم حزب الخير المعارض “رأينا هذا الفيلم من قبل. عد في الحال إلى أجندتنا الحقيقية ومشكلة هذا البلد الأساسية وهي الأزمة الاقتصادية”.

وقال أردوغان إن السفراء وقحون وليس لهم الحق في المطالبة بالإفراج عن كافالا، مشددا على أن القضاء التركي مستقل.

واستغرب سنان أولجين رئيس مركز الأبحاث إيدام الذي يتخذ من إسطنبول مقرا له، وهو دبلوماسي تركي سابق، التوقيت الذي اختاره أردوغان لأنه جاء في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى إعادة رسم سياستها الخارجية بعيدا عن وقائع التوتر في السنوات الأخيرة.

وقال على تويتر “ما زلت آمل في ألا تمضي أنقرة في هذا (الأمر)” الذي وصفه بأنه إجراء غير مسبوق بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
ومضى يقول “تعمل مؤسسة السياسة الخارجية بجد لإيجاد صيغة أكثر قبولا (للعدول عن الطرد). لكن الوقت ينفد”.

ولم يمض أردوغان قدما على الدوام في تنفيذ تهديداته.

ففي عام 2018 قال إن تركيا ستقاطع السلع الإلكترونية الأمريكية وكان ذلك خلال نزاع مع واشنطن. لكن مبيعات السلع الإلكترونية الأمريكية لتركيا لم تتأثر.

وفي العام الماضي دعا الأتراك إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب ما قال إنها أجندة الرئيس إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام لكنه لم يفعل ذلك.

وقال مصدر دبلوماسي إن قرارا بشأن السفراء يمكن أن يُتخذ في اجتماع الحكومة غدا الاثنين، وإن التهدئة ممكنة في ضوء المخاوف من التداعيات الدبلوماسية المحتملة. وسبق أن قال أردوغان إنه سيجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في روما في مطلع الأسبوع المقبل.

وفي بيان مشترك صدر يوم 18 أكتوبر تشرين الأول دعا سفراء كل من كندا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا وإلى “إطلاق سراحه فورا”. واستدعت وزارة الخارجية التركية السفراء العشرة ووصفت البيان بأنه ينم عن عدم الإحساس بالمسؤولية.

* المصدر : رأي اليوم