السياسية – متابعات :

في سابقةٍ لم تُذكر في دستور العام 2014، وهو الدستور الذي تمَّ وضعه في سنة 1959 بعد الاستقلال، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد جملةً من الفصول في الباب الثالث من الدستور المعني بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، وأهم ما أصدره، منح وزير العدل إدارة زمام الدولة في حال عجزه أو عجز رئيس الحكومة لسبب من الأسباب القاهرة.

ويقول في الفصل 14 من هذا الباب “إذا حصل لرئيس الحكومة في نفس الوقت مانع لسبب من الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة يتولى وزير العدل بصفة وقتية القيام بمهام رئيس الجمهورية”.

وفسر الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي توجّه الرئيس سعيّد إلى منح صلاحيات لوزير العدل بشكلٍ محدودٍ، إلى الثقة التي يحظى بها وزير العدل من قبل كافة المؤسسات، باعتباره وزيراً يشرف على السلطة القضائية المعروفة بنزاهتها، كما أنه رمزٌ للسلطة القضائية.

وقال الخرايفي “إنَّ دستور 59 لم ينتبه حينها إلى هذه النقطة، وربما تخوُّف بورقيبة (الرئيس التونسي حينها) من وزير العدل قد يكون سبباً لعدم ذكر ذلك. كل الفرضيات ممكنة”.

وأشار الباحث في القانون الدستوري إلى أن الرئيس لم يضع خطة نائب رئيس، رغم أنَّ النظام الرئاسي يسمح بإحداث نائب أول وثاني و ثالث، وإنما توجَّه مباشرةً إلى وزير العدل لثقته بالسلطة القضائية.

وأضاف في رده على اختيار وزير العدل دون إقتراح المنصب على وزيري الدفاع أو الداخلية، بـ”الخشية من الانقلاب أو التفكير في ذلك أو إحداث تغييرات معينة، باعتبار أن وزيري الدفاع والداخلية هما قائدا القوات المسلحة العسكرية والأمنية، وبالتالي تفادياً لأي شك في ذهن الناس وأي طعن في القرار”.

وطرح الخرايفي موضوع من سيجيب عن سؤال “من الذي يحدد إن هناك شغوراً أو لا يوجد شغور؟”، إذ لم يذكر الرئيس في الباب الثالث الهيكل الذي سيعاين الشغور من عدمه، حيث كانت الهيئة الدستورية الوقتية تعاين الشغور في منصب رئيس الجمهورية، وحتى في دستور 59 كان المجلس الدستوري المكلف بالمعاينة، أما اليوم فقد صمت الأمر عن ذلك.

واعتبر الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي أن الشغور حسب تقديره لا يمكن أن يعاينه غير الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، والرئيس الأول للمحكمة المالية، والرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

ويوم أمس، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمراً رئاسياً جديداً يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية.

كما أفاد مراسل الميادين في تونس، أنَّ “الرئيس قيس سعيّد أصدر مجموعة من القرارات التي تمدد العمل بما سبق أن أعلنه منذ الـ25 من تموز/يوليو”، والتي كان قد جددها أيضاً أواخر آب/أغسطس، منها مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء المجلس، ومواصلة العمل بالدستور، وجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية.

وقد أثارت قرارات سعيّد الأخيرة هذه استنكار أحزابٍ تونسية عدّة، حيث رفضت 4 أحزاب هذه القرارت، معتبرةً أنّها “الإجراءات الرئاسية الأخيرة خروجٌ عن الدستور”.

وسبق لسعيّد قبل أيام أن عبّر عن احترامه للدستور، لكنه قال في الوقت نفسه إنه يمكن إجراء تعديلات على نصه.

* المصدر : الميادين نت